زهیر موسوی | شهرآرانیوز، البته از قدیم گفته اند یک توپ را که به هوا بیندازی تا به زمین برسد، هزار چرخ می‌خورد و داستان بودجه در مجلس نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. نمی‌شود خیلی قطعی گفت بودجه با همین شرایط و همین تراز از مجلس خارج شود. باید صبر کرد و دید. در لایحه بودجه سال آینده، شاهد رشد بودجه در بخش‌های مختلف هستیم، با این حال بررسی وضعیتی که دولت برای شهرداری‌ها در سال آینده پیش بینی کرده است، همچنان نشان دهنده رویه‌ای است که در سالیان اخیر با آن روبه رو بوده ایم.
بیشتر قوانین پیش بینی شده و ظرفیت‌های قانونی، تکرار مسیر سالیان گذشته است که روزبه روز به کمرنگ‌تر شدن سهم دولت در هزینه اداره کلان شهر‌ها منجر شده است؛ البته بهبود سهم شهرداری‌ها از اوراق مشارکت، تأکید بر شفافیت در اعلام سهم شهرداری‌ها از مالیات و عوارض و همچنین پیش بینی امکان تهاتر بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها با نفت، امکاناتی است که در لایحه به نفع مدیریت شهری دیده شده است. در این گزارش سعی کرده ایم به اجمال این بند‌های قانونی را در ماده واحده لایحه قانون برنامه وبودجه سال ۱۴۰۲ بررسی کنیم.
در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ سهم شهرداری‌ها از مجوز‌های انتشار اوراق مشارکت، تقریبا رشد دوبرابری داشته و از ۱۲هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۱ به ۲۲هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۲ رسیده است.
همچنین تعهد دولت درباره بازپرداخت اصل و سود اوراق، رشد دوبرابری داشته است. سال۱۴۰۱ دولت دربرابر بازپرداخت اصل و سود ۵۰درصد از ۶ هزار میلیارد تومان از اوراق، تعهد داده بود و امسال این تعهد را برای ۱۰هزار میلیارد تومان از اوراق داده است. در بند «د» از تبصره۵ لایحه قانون برنامه وبودجه سال۱۴۰۲ آمده است: «به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطارشهری و حمل ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری هاست».
علاوه بر این در این بند ذکر شده است: «به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و سامان دهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند.»
شهریور سال ۱۳۹۸ بود که وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد حدود ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم که برای اتمام آن‌ها نیازمند بودجه‌ای بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هستیم. آن زمان نرخ دلار در صرافی‌های بانکی، ۱۱ هزارو ۳۵۰ تومان بود و اکنون نرخ دلار در بازار توافقی به حدود ۳۹ هزار تومان رسیده است.
پس می‌توان با یک حساب سرانگشتی گفت بودجه موردنیاز برای اتمام پروژه‌های عمرانی عظیم در کشور از سال ۹۸ تاکنون حدودا سه برابر شده و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ پروژه‌هایی مثل برقی کردن قطار مشهد-تهران، آزادراه حرم تاحرم، پروژه‌های بیمارستانی و هزاران پروژه دیگر. یکی از ابتکارات دولت در این وضعیت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای به اتمام رساندن این پروژه‌ها بود.
با این رویکرد که دولت به دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده است تا ۱۰ درصد از بودجه عمرانی خود را صرف پروژه‌هایی کنند که بخش خصوصی در آن حاضر به سرمایه گذاری است. این ظرفیت قانونی که سال ۱۴۰۱ در بودجه بود، برای سال آینده نیز در بودجه پیش بینی شده است. در بند «الف» از تبصره ۴ در این زمینه آمده است: «به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات- مصوب۱۳۸۳ نسبت به به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه‌ها کند».
تحریم‌های ظالمانه موجب شده است در سالیان اخیر وزارت نفت در فروش نفت و میعانات گازی با مشکلات بسیاری مواجه شود. براساس آمار اعلام شده ازسوی مجلس شورای اسلامی، در شش ماه نخست امسال، درآمد‌های نفتی ایران ۱۴۱هزار میلیارد تومان بوده که این رقم، ۴۴درصد کمتر از پیش بینی دولت برای شش ماه نخست سال بوده است.
به نظر می‌رسد یکی از راهکار‌هایی که دولت قصد دارد به وسیله آن فروش نفت را افزایش دهد و تعهدات خود را پرداخت کند، اعطای مجوز فروش نفت به دستگاه هاست. بند جدیدی در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ به دولت اجازه داده است در سال آینده به دستگاه‌های اجرایی و همین طور دستگاه‌های عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد تا این نهاد‌ها با صادرات این محصولات، بدهی خود را با دولت تسویه کنند.
در ردیف ۳ از بند «ی» تبصره یک لایحه قانون برنامه وبودجه سال۱۴۰۲ به صراحت مجوز صادرات نفت به دستگاه‌های زیادی داده شده است. این بند را بخوانید: «دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و توسعه بدهی به نهاد‌های عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی شده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوطه، صرفا توسط وزارت نفت انجام می‌شود.»
یکی از چالش‌هایی که شهرداری‌ها در این سال‌ها با دولت داشته اند، این بود که نمی‌دانستند سهمشان از جرائم رانندگی و عوارض چقدر است و باید هر میزانی که دریافت می‌کردند، بدون، چون وچرا می‌پذیرفتند. اما این روند در بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاح شد و در سال ۱۴۰۲ نیز این رویه مثبت ادامه پیدا کرده است. در بند «ی» از تبصره ۱۰ احکام قضایی، انتظامی و دفاعی که قابلیت دائمی شدن دارند، آمده است: «خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۳۱/۳/۱۳۹۰ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعی، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.»
همچنین در ردیف ۳ بند «الف» از تبصره ۱۴ (احکام یک ساله) آمده است: «عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت و ۲۵ درصد آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری شود.»