آخرین برآورد پروژه اسکان بشر سازمان ملل اذعان دارد که بیش از 50 درصد ساکنان شهرهای کشورهای توسعه‌نیافته و کم‌درآمد و 20 درصد کشورهای درحال‌توسعه در سکونتگاه‌های غیررسمی زیست می‌کنند که در شاخص‌هایی چون سواد، تندرستی، درآمد و توسعه اجتماعی از متوسط شهری در آن کشورها کمتر است. در ایران، امروز بیش از یک‌هفتم جمعیت شهرهای تهران، تبریز، اهواز، بندرعباس، کرمانشاه، زاهدان و سنندج در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق کم‌برخوردار ساکن هستند و در شهر مشهد بیش از یک‌سوم جمعیت آن در پهنه‌های شهری کم‌برخوردار و فقیر شهری زندگی می‌کنند. رشد سریع حاشیه‌نشینی هشداری برای اهتمام جدی درخصوص مداخله مؤثرتر برای ورود به این مسئله است. بررسی مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد اذعان می‌دارد که در سال 1400، جمعیت شهری ایران نه‌تنها به دوبرابر خواهد رسید، بلکه 10 میلیون نفر از این ساکنان جدید در شمار گروه‌های کم‌درآمد شهری خواهند بود که حدود 5 تا 7 میلیون نفر از آن‌ها در سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای بزرگ و نواحی مادرشهری ساکن خواهند شد. تجربه سیاست‌گذاری برای سامان‌دهی و مدیریت حاشیه‌نشینی در 4 دهه اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها مسئله حاشیه‌نشینی به سطح قابل قبولی کاهش پیدا نکرده است، بلکه آمارها حاکی از شیوع و تعمیق آن در کشور است. این در حالی است که ضرورت‌هایی از قبیل وضعیت نابسامان و نامطلوب کالبدی مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی و انعکاس این نابسامانی کالبدی در منظر شهری و آشفتگی و نابهنجاری آن، ناهنجاری‌های فیزیکی مسکن و مشکلات اجتماعی آن از قبیل زندگی چندین خانوار در یک واحد مسکونی و معضلات اجتماعی ناشی از آن، فشار گروه‌های کم‌درآمد شهری ساکن در سکونتگاه‌های یادشده که گاهی اوقات با فشارهای سیاسی در سطوح ملی و بین‌المللی همراه است، مشکلات مدیریتی و خدمات‌رسانی به این تیپ از بافت‌ها و مقوله‌های مربوط به امنیت اجتماعی در شهرها و آمار وقوع جرم و جنایت در سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای کشور، همواره مدیریت شهری و سایر دست‌اندرکاران حفظ نظم و امنیت شهر را به برنامه‌ریزی هدفمند در راستای سامان‌دهی به این قبیل بافت‌ها رهنمون شده است. بر اساس آمارها، سهم بالایی از وقوع جرم در کشور به حاشیه‌نشینان اختصاص یافته است. به دلیل عدم تطابق هنجاری و نائل نشدن حاشیه‌نشینان به یک شناخت اجتماعی و همچنین سطح نازل معیشت اقتصادی این طبقه اجتماعی، یک نوع انحرافات نهادینه‌شده در کنش آن‌ها به چشم می‌خورد. قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های مبتنی بر هیچ‌انگاری ارزش‌های اجتماعی از این موارد هستند. فقر و ناتوانی یا تمایل نداشتن بازار رسمی اقتصاد شهر به جذب حاشیه‌نشینان، آنان را به بازار فعالیت‌های غیررسمی می‌کشاند؛ بازاری که بخشی از محصولات آن در زمره امور ممنوع و بزهکارانه مانند مواد مخدر، دزدی و... است. به عبارتی حاشیه‌نشینی تنها یک معضل اجتماعی تلقی نمی‌شود، بلکه عاملی است که خاصیت انباشتی دارد و بازتولیدکننده انواع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است و برون‌رفت از آن نیازمند ملاحظات پیچیده‌ای است. تجربه حاشیه‌نشینی در مشهد روایتگر مدلی از توسعه نامتوازن شهری به همراه مشکلات پیچیده اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است که روزبه‌روز بر گستردگی‌اش افزوده می‌شود و مدیریت‌شهری را به‌عنوان هسته سیاستی مقابله با آن درگیر خود ساخته است. باوجود تأکیدات مقامات رسمی کشور و عزم و اراده مدیران محلی و استانی و طراحی و اجرای اقدامات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و مداخلات درخور توجهی که طی سالیان اخیر در این مناطق شده است، کماکان شاهد روند رو به بهبودی برای این مناطق نیستیم و هنوز پهنه‌های فقیر و کم‌برخوردار شهرمان نیازمند توجه جدی‌تری هستند. از سوی دیگر مدیریت‌شهری در مشهد، در دوران جدید خود طی ماه‌های اخیر نشان داده است که مسئله حاشیه شهر، مهم‌ترین اولویت سیاستی‌اش می‌باشد. تأسیس سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد و تصویب فرماندهی سامان‌دهی حاشیه شهر مشهد و ضرورت هماهنگی بین دستگاهی با شهرداری از اقدامات مفیدی است که می‌تواند امید و چشم‌انداز روشنی را برای مداخلات هدفمند و مؤثر خلق و ترسیم نماید. اما به نظر می‌رسد فراتر از این اقدامات، فضای سیاست‌گذاری شهری نیازمند تغییراتی در ادبیات سیاست‌گذاری حاشیه شهری است. چنین تغییری می‌تواند ناظر به طراحی راهبردها و اجرای سیاست‌هایی باشد که مداخلات و اقدامات مدیریت‌شهری و دیگر بخش‌های همکار را در مناطق کم‌برخوردار و پهنه‌های فقیر شهری بهینه‌سازی کند و به نتایج محسوس و مؤثر رهنمون سازد. از نتایج این تغییر، نگاه توانایی خلق تفاوت در راهبردهای توانمندسازی و ارتقای وضعیت حاشیه‌نشینان و گروه‌های آسیب‌پذیر است. طرح‌های توانمندسازی دارای وجوه اجتماعی (ارتقای اجتماعی)، اقتصادی (توانمندسازی اقتصادی) و کالبدی (مشارکت برای ارتقای محیط کالبدی) است. راهبرد تحقق این اهداف؛ سازمان‌دهی اجتماعی و مشارکت عمومی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، انتخاب راه‌حل‌های مختلف، ایجاد مدیریت درونی، فراهم نمودن شرایط اجرای سیاست‌ها و تبدیل این خواسته‌ها به پروژه‌های اجتماعی، عمومی و اقتصادی، مدیریت، نهادسازی کالبدی، زیربنایی و محیطی است. از سوی دیگر ضرورت دارد تا موازی‌کاری‌های بین بخشی به همکاری و مشارکت در تدوین و اجرای سیاست‌های مدنظر تبدیل شود. سیاست‌گذاری حاشیه شهر مشهد جز با تغییر ادبیات سیاست‌گذارانه این حوزه و همکاری و تشریک توان‌های نهادی و غیرنهادی به نتایج محسوس و کاهنده مشکلات منجر نخواهد شد. امید است که درنهایت در راستای شعار «مشهد، شهر امید و زندگی» برای مناطق حاشیه شهر و یک‌سوم جمعیت آن، بیش از آنکه امیدبخش باشیم، زندگی‌بخش باشیم.