به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره وضعیت منابع ارزی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی بیان کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف ارزی کشور نیز هماهنگی‌های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود شرایط شده است. بیش از ۸۰ درصد نیاز‌های ارزی کشور از طریق بازار‌های رسمی تامین می‌شود که شامل سامانه نیما برای ارز حواله‌ای و بازار متشکل برای اسکنانس ارزی است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: متاسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز صورت می‌گیرد، بدون اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور باشد، در روز‌های اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازار‌های کاغذی وضعیت را مهار کنند. ما نباید سهم و نقش بازار‌های کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات کشور پرنگ جلوه دهیم. امیدواری و تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین رئیس کل بانک مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده تا هم سهل‌تر و در زمان کوتاهتری منابع ارزی لازم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی لازم را برای مبادله ارز داشته باشیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ طرح هوشمندسازی تخصیص آرد گفت: در مرحله نخست، بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور به مکانیزم هوشمند تخصیص آرد مجهز شدند که شامل ۵۸هزار نانوایی در شهر‌ها و ۱۸ هزار نانوایی در روستا‌ها است. مرحله دوم این طرح در چند استان آغاز شده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال در تمام کشور آن را اجرایی کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: خبری از آزادسازی قیمت نان تیسا و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد. با اجرای مرحله نخست این طرح مشخص شد که روزانه حداقل ۵ هزارتن از ۲۱ هزارتن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج شده و تبدیل به نان نمی‌شود؛ شناسایی این هدررفت، دستاورد مرحله نخست بود که متاسفانه با شیطنت سیاست‌زده، به‌عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تاکید کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزارمیلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: این عرضه یک سازوکار و شیوه است؛ دولت برای تامین منفعت مردم در حوزه خودرو دو دسته اقدامات را در رستور کار داشت. یک دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه بود و دوم کوتاه کردن دست دلالان یا سوداگران از این زمینه بود. یکی از راه‌های کوتاه کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالا بود و آمار‌ها نشان می‌دهد این شیوه از روش‌های قبلی موثرتر است؛ ما از روش‌های دیگری که کارشناسان اقتصادی ارائه کنند، استقبال می‌کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: مردم به واسطه خودرو‌هایی که از بورس خریدند نسبت به قیمت بازار، ٢ هزار ٧۵٠ میلیارد تومان صرفه جویی کردند؛ برای این خودرو‌ها دسترسی‌های بسیار محدودی وجود داشت، اما وقتی داریم از سازوکار بورس استفاده می‌کنیم می‌توانیم معیار‌های را وضع کنیم که افراد با داشتن این ویژگی‌ها در صف خریداران واقعی قرار بگیرند. تنظیم گری و مقررات گذاری که در بورس کالا در اختیار وزارت صمت است این امکان را می‌دهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتر آن را قاعده‌مند کند.
خاندوزی در ادامه این نشست خبری گریزی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ زد و اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سقفی تعیین شده است که امیدواریم مجلس همکاری کرده و اعداد را تغییر ندهد. همچنین تلاش شده که عدد واقع‌بینانه‌ای را برای تولید نفت در بودجه سال آینده لحاظ شود. از دستاورد‌های بودجه، تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی است که اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ انجام شد و امیدواریم این سقف در مجلس تغییر نکند، زیرا کمک می‌کند تا رابطه دولت با نظام بانکی اصلاح و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند را در دستور کار قرار داده است، به افزایش بودجه عمرانی استان‌های کم برخوردار اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال سهم بودجه عمرانی در استان‌های لرستان ۱۱۰، سیستان و بلوچستان ۱۰۹، کرمان ۱۰۱، کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد رشد کرده که حاکی از توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای بودجه در سال آینده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده بودجه امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: یکی از سوء برداشت‌هایی که درمورد بودجه وجود دارد، این است که کسری بودجه مربوط به کلیات بودجه بود، اما این کسری تنها مربوط به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) بود. امسال پیش از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲، جلسات خوبی با مجلس برگزار شد و تلاش شد که با همکاری مجلس، شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
وزیر اقتصاد درباره سامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه اظهار داشت: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جزو اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضائی و پرونده در حوزه معاملات شرکت‌های اقتصادی به حداقل خواهد رساند. دولت سیزدهم در زمان شروع به کار کرد که موعد قانونی تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایان رسیده بود، اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل شده بود که با توجه به اینکه اهتمام جدی دولت و وزارت اقتصاد بر این است که این طرح حتماً باید عقب افتادگی‌های پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه انجام شد.
خاندوزی اضافه کرد: به طور رسمی از ماه‌های گذشته در فراخوان اعلام شد که شرکت‌ها ابتدا شرکت‌های بورسی و شرکت‌های دولتی و بزرگ و به همین ترتیب گام به گام به سایر شرکت‌ها بپیوندند و سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی امروز حدود ٣٠٠ شرکت غیر بورسی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم سامانه فروشگاهی استفاده می‌کنند. بیش از سه میلیون و ٢١٨ هزار فاکتور الکترونیکی در سامانه مودیان دریافت شده است بر این اساس به سایر شرکت‌های که در پیوستن به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده است که برای آن‌ها جریمه‌های در قانون در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره بورس مسکن تصریح کرد: آنچه در دنیا انجام می‌گیرد، عرضه‌ی مسکن در بورس است و نهاد جدیدی راه‌اندازی نمی‌شود؛ یکی از راه‌ها، صندوق املاک و مستغلات است و این صندوق‌ها به مردم اجازه می‌دهد با هر میزان آورده‌ای نه یک واحد بلکه میزانی از واحدها را خریداری کنند. این می‌تواند باعث کاهش نقدینگی و خانه‌دار شدن مردم شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت: رویکرد اصلی دولت در این مورد بازگشت به قانون است. قانون شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می‌شناسند و مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری می‌شود که جلسات ابتدایی آن آغاز و منتظر جمع‌بندی نهایی آن هستیم. معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه اصلی دولت است و تلاش خود را برای تامین امرار معارف معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیر از مصوبات شورای عالی کار دولت تلاش دارد تا با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت در سال آینده نیز گفت: برای دولت‌ها به لحاظ نمایش اجتماعی خیلی ساده است که حقوق‌ها را افزایش دهند و منابع این کار را از جیب مردم با ایجاد تورم بردارند تا یک رضایت مندی کوتاه مدت ایجاد کنند، اما این دولت تلاش کرد به میزان افزایش درآمد دولت، افزایش حقوق برای کارکنان دولت در نظر بگیرد. میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.
خاندوزی درباره طرح‌هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد، به آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌دهد و آغاز بهره برداری از اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز در کشور افزوده می‌شود، اشاره کرد و افزود: طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان هم در دستور کار است که امسال افتتاح می‌شود که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گازرسانی به روستا‌های جدید و بهره‌برداری رسمی بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد. در دهه فجر و تا پایان سال طرح‌های جدید نیروگاهی آبگیری سد‌ها و آبرسانی به روستا‌ها در دستور کار قرار دارد که جزئیات آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. همچنین بیش از ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه به بهره برداری می‌رسد.
سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از پرداخت تسهیلات خرد از سوی شبکه بانکی کشور اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است. در یازده ماهه امسال ۷۸۰ هزار و ۶۵۹ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل۵۴ درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ فقره وام به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان وام فرزند آوری پرداخت شده است. از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار نفر تسهیلات خود را به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می‌کنیم این عقب ماندگی‌ها جبران شود. در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل کرده اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است.
خاندوزی میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح را پایان دی ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: در کنار این روش تامین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک‌های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحد‌های مسکونی را می‌سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از نشست درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان‌ها بیان داشت: اجرای این طرح تکلیف بودجه ۱۴۰۱ بود که ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و طی هفته آینده به سایر استان‌ها تسری می‌یابد. تأمین منابع مالی لازم در این زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می‌گیرد و برای سال آینده پیش بینی‌های لازم نیز شده است؛ اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال آینده نداشتیم، به همین روند پیش خواهیم رفت پس تا زمان نهایی‌شدن بودجه سال آینده نمی‌توانیم اظهارنظر قطعی در این زمینه بیان کنیم.
وزیر اقتصاد به شفافیت اقتصادی در این دولت اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته دولت‌ها از جهت شفافیت اقتصادی در زمینه بدهکاران بانکی و چه سایر دستگاه‌ها اراده‌ای نداشتند یا جریانات منفعت‌محور اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌داد، اما دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی حتی اگر انتقاد شود در این زمینه کوتاهی نکرده و پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه، دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرست‌های مربوط به ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد. این بند جزو مصوب مجلس بوده و در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه امسال به طور یقین فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی انجام می‌شد و سال آینده هم به همین روند ادامه می‌یابد.