به گزارش شهرآرانیوز، برای پیش بینی سناریو‌های مختلف درباره میزان افزایش حقوق کارگران باید به چند عامل اثرگذار دقت کرد. نخست اینکه حداقل حقوق کارگران، متناسب با هزینه سبد غذایی تعیین می‌شود که حداقل کالری مورد نیاز برای بدن را تامین می‌کند. پس نرخ تورم اقلام خوراکی در پیش بینی میزان افزایش حوق کارگران بسیار اثرگذار است.
دوم، تجربه نشان داده است که افزایش حقوق مصوب کارگران در شورایعالی کار کمتر از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست. پس میزان افزایش حقوق کارمندان نیز ملاک دیگری برای سنجش و پیش بینی نرخ افزایش حقوق کارگران است.
سوم سیاستمدران ساکن خیابان پاستور همیشه بخشی از تامین هزینه خانواده‌های کم‌درآمد را به یارانه حواله می‌کنند. پس تغییر نرخ یارانه نیز در محاسبه حداقل حقوق موثر است.
تورم نقطه‌ای برای کل سبد کالا‌های مصرفی و خدمات در دی ماه ۵۱.۳ درصد بوده است. اما بررسی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای کل کشور در دی ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که گرانی‌ها سفره مردم را هدف قرار داده است و به ۶۹.۲ درصد رسیده است.
بررسی گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف کننده در دی ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که فشار تورم برای اقشار کم درآمد بیشتر است. بررسی گزارش نرخ تورم بر اساس دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد که دهک اول درآمدی که از کم برخوردارترین قشر جامعه تشکیل شده و اغلب آن‌ها از جامعه کارگری هستند بیشترین نرخ تورم را تجربه می‌کنند. نرخ تورم نقطه‌ای برای سبد اقلام خوراکی‌ها در دی ماه برای دهک اول درآمدی ۷۲.۴ درصد بوده است. این یعنی یک کارگر در دی ماه امسال نسبت به سال گذشته برای تهیه یک سبد غذایی مشخص ۷۲.۴ درصد بیشتر هزینه کرده، این درحالی است که افزایش حقوق کارگران ۵۷ درصد بوده است.
بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای برای افزایش یارانه‌ها در سال آینده ندارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مبلغ یارانه نقدی برای سال آینده تغییری نخواهد کرد و یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی پیش‌بینی کرده است. همچنین ۵۶ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه نان و ۶۹ هزار میلیارد تومان نیز برای یارانه دارو در نظر گرفته شده است. همچنین سقف کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با رقم ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بسته شده است.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود گفت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.
به نظر می‌رسد در بدنه کارشناسی دولت نیز با تکرار افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران مخالفت‌هایی وجود دارد کما اینکه رئیس پیشین بانک مرکزی انتقادات تندی را درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ بیان کرد.
به نظر می‌رسد تاکید دولت روی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود، یک سیاست است تا بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد و رقم افزایش حقوق کارگران را نیز به همین رقم در سال آینده نزدیک کند.
این در حالی است که خط فقر برای شهر تهران به تازگی نزدیک ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است و بررسی گزارش‌های مرکز آمار حکایت از تورم بیش از ۶۰ درصدی دارد.
علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌ها و برآورد این مرکز از میزان تورم در سال آینده حدود ۴۰ درصد است. از سوی دیگر دولت هم برنامه‌ای برای افزایش یارانه‌ها ندارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که در صورت تداوم این شرایط و وقوع تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ و عدم افزایش متناسب حقوق کارگران، شاهد چه میزان از فقر در جامعه خواهیم بود و تبعات این فقر در حوزه مسکن، آموزش، بهداشت و ... چه خواهد بود؟