به گزارش شهرآرانیوز، رضا عوض‌پور با بیان اینکه اعتبارات بودجه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵ درصد رشد داشته است، گفت: در این لایحه رشد اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۵۰ درصد و ۵۳ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین در این لایحه، رشد منابع یک درصد ارزش افزوده سهم سلامت ۱۵۲ درصد، اعتبارات سازمان بیمه سلامت ۸۰ درصد و درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها ۷۶ درصد منظور شده است.
وی مجموع بودجه امسال حوزه سلامت را ۳۱۸،۶۶۴ میلیارد تومان اعلام کرد که با رشد ۳۵ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۴۰۰.۳۹۶ میلیارد تومان رسیده است و افزود: در بودجه سلامت، مبلغ ۴۶ هزار میلیارد تومان از یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط به دو میلیارد دلار سهمیه ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که می‌بایست به بانک مرکزی اختصاص یابد. همچنین در اجرای طرح دارویار و آزادسازی قیمت دارو‌های تولید داخل کشور، در سه مرحله جمعاً مبلغ هفت هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه تخصیص یافته است.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به بیان وضعیت اعتبارات طرح دارویار و اعتبارات واردات دارو پرداخت و گفت: در سال جاری به استناد جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آزادسازی نرخ ارز ترجیحی دارو با اختصاص یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز به مصرف‌کننده نهایی از طریق سازمان‌های بیمه‌گر سلامت از تاریخ ۲۳ تیرماه امسال اجرایی شده است.
عوض‌پور گفت: اعتبار مورد نیاز یارانه یادشده در قالب ردیف (۱۸) جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری به مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان، پادار (صاحب ردیف مستقل) شد. این مبلغ به‌صورت دوسوم (۴۶ هزار میلیارد تومان) به بانک مرکزی بابت اقلام کالا‌های سلامت‌محوری که تاکنون نرخ ارز آن‌ها آزادسازی نشده‌اند، شامل تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، بخشی از دارو‌های ساخته شده وارداتی و شیرخشک و یک‌سوم (۲۳ هزار میلیارد تومان) به سازمان‌های بیمه‌گر بابت دارو‌های تولید داخل و بخشی از دارو‌های وارداتی که نرخ ارز ترجیحی آن‌ها آزاد شده است، تعلق می‌گیرد و تا پایان سال نیز اعتبار مورد نیاز این اقلام تخصیص خواهد یافت.
وی با اعلام اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان در تبصره (۱۴) لایحه برای طرح دارویار منظور شده است، افزود: در سال ۱۴۰۲ با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و کاهش مراجعه‌های غیرضرور به مراکز بهداشتی و درمانی، انتظار می‌رود نیاز یارانه مابه‌التفاوت ارز یاد شده کاهش یابد. ضمناً اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و کاهش فرانشیز پرداختی مردم در هنگام دریافت خدمات بستری به مبلغ ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه سال ۱۴۰۲ کل کشور، پادار شده است.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به شیوه پرداخت مطالبات پرستاران در بودجه پرداخت و گفت: در سال جاری مبلغ چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب جدول (۷) قانون بودجه ذیل اعتبارات وزارت بهداشت و درمان به منظور اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری و تعدیل کارانه پرستاری پیش‌بینی شده و تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبار یاد شده به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یافته است تا براساس عملکرد واحد‌های درمانی طرف قرارداد پرداخت کنند. مابقی اعتبار نیز پس از ارائه عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر، تا پایان سال تخصیص خواهد یافت.
وی افزود: در لایحه سال ۱۴۰۲ طی مفاد بند (ی) تبصره (۱۷)، شورای عالی بیمه سلامت مکلف شده است نسبت به تعیین تعرفه خدمات سلامت بر اساس مفاد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام کند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف هستند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب‌های ارسالی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها اقدام کنند.
عوض‌پور اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در لایحه ۱۴۰۲ را معادل چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به لزوم حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج، از سال ۱۴۰۱ علاوه بر اعتبارات موجود در سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت و درمان، صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با اعتباری معادل پنج هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پادار (صاحب ردیف مستقل) شد که این اعتبار با رشد ۴۰ درصدی به هفت هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین مبلغ شش هزار میلیارد تومان نیز برای پوشش بیمه درمانی دهک‌های کم درآمد جامعه که فاقد پوشش بیمه درمان بوده‌اند، منظور شده است.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره برنامه‌های حوزه گردشگری سلامت گفت: به منظور ارتقای خدمات گردشگری حوزه سلامت و استفاده از ظرفیت‌های تشخیصی و درمانی داخل کشور برای جذب درآمد‌های ارزی بخش سلامت از یک طرف و توسعه صادرات کالا‌های سلامت‌محور دانش‌بنیان از جمله دارو و تجهیزات پزشکی از طرف دیگر، احکام مستقلی در لایحه برنامه هفتم توسعه درج شده است.