مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ از ابتدای امسال تاکنون، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۶۸ درصد رشد کرده و از ۲۵ هزارو ۸۰۰ تومان به ۴۳ هزارو ۴۱۸ تومان در روز گذشته رسیده است. در این مدت، نرخ ارز در بازار تحت تأثیر نرخ تورم و البته تحریم‌های ظالمانه افزایش یافته است؛ البته بانک مرکزی به عنوان صندوقدار دولت و بازارساز، تلاش خود را برای مهار نرخ دلار کرده، اما تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده است.
عبور دلار از مرز ۳۰ هزارتومان در آبان، حساسیت‌های عمومی و البته محافل سیاسی را به خود جلب کرد تااینکه در ۲۳ آذر، قیمت دلار به ۳۷ هزارو ۹۳۰ تومان رسید و نخستین قربانی خود را گرفت. افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی، در این تاریخ برکنار شد و محمد آرام جای او را گرفت، اما آرام نیز نتوانست بازار ارز را به آرامش برساند و روند صعودی نرخ دلار تا ۸ دی ادامه پیدا کرد و به ۴۱ هزارو ۸۹۶ تومان رسید. این بار علی صالح آبادی قربانی شد. او صندلی ریاست کل بانک مرکزی را ترک کرد و جایش را به محمدرضا فرزین داد.
محمدرضا فرزین هشتم دی در نخستین روز کاری خود و در نخستین مصاحبه رسانه‌ای اش اعلام کرد که به مدت یک سال نرخ ارز در سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات، روی عدد ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند.
استدلال او برای اجرای این سیاست، کاهش ریسک اقتصادی در بخش تولید و امکان برنامه ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی بود. فرزین گفت: «دغدغه رئیس جمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز، آن را تأمین خواهیم کرد. برای رفع نارسایی‌ها باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم. حتما نرخ نیما را روی قیمت ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان تثبیت و واردات تمام کالا‌های اساسی و مواداولیه و ماشین آلات را با این نرخ تأمین خواهیم کرد.».
اکنون نزدیک ۴۷ روز از حضور فرزین در بانک مرکزی گذشته است و او ۲۳ بهمن اعلام کرد ظرف ۴۰ روز، ۵/۶ میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کرده است. در دو روز گذشته نیز حدود ۷۱۸ میلیون دلار دیگر در سامانه نیما ارز با نرخ ثابت عرضه شده است. این یعنی در ۴۲ روز گذشته، بیش از ۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، مواداولیه و ماشین آلات تأمین شده است.
بین نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در سامانه متشکل ارزی که برای ۴۰ مورد از مصارف ارزی به کار می‌رود، حدود ۱۵ هزار تومان اختلاف وجود دارد. با یک حساب وکتاب ساده اگر ۷ میلیارد دلار را در ۱۵ هزارتومان ضرب کنیم، به عدد ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. اگر با این رقم به تمام شهروندان ایرانی ظرف ۴۲ روز گذشته یک میلیون تومان یارانه داده می‌شد، بازهم پول اضافه می‌آمد.
عملکرد دولت دوازدهم در تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی، نشان داد که باوجود تأکید دولت، برخی فعالان اقتصادی بدقولی و ارز ترجیحی دریافت کردند، اما کالا را با نرخ آزاد به دست مردم دادند یا اینکه دلار برای واردات دارو گرفتند و موبایل و خوراک سگ و گربه وارد کشور کردند.
تأمین ارز با نرخ ثابت ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان به مدت یک سال به این معناست که تورم بخش تولید و همین طور تورم در بخش کالا‌های اساسی به مدت یک سال باید به حداقل برسد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم ۴۰ درصدی را برای سال آینده پیش بینی کرده و در محافل اقتصادی، مجوز افزایش قیمت‌ها به این نرخ از همین الان برای سال آینده صادر شده است.
نمی‌خواهیم قضاوت زودهنگام کنیم، اما این نگرانی وجود دارد که دوباره شاهد تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی مشابه گذشته باشیم. به عنوان مثال در دی ۱۴۰۰ سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل ۱۲۵۰ پرونده برای رسیدگی به عملکرد بازرگانان تهرانی خبر داد که حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده، اما به تعهدات خود عمل نکرده بودند.