کارشناسان اقتصادی معتقدند چنانچه کشور‌های جهان سوم بخواهند از یک روند رو به رشد برخوردار باشند، باید از چند مانع داخلی عبور کنند و آن‌ها را از پیش روی خود بردارند. این موانع ابتدا ساختار‌های سنتی اقتصادی و عوامل دست‌وپاگیری است که جامعه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و برای پیشبرد اهداف خود درگیر آن است. سنت‌های حاکم در جامعه و عواملی که نه به مذهب ارتباط دارد و نه به سنت‌های ملی، بلکه عواملی که منشأ آن بیشتر در یک روند اقتصادی وارداتی است که استعمارگران گذشته آن را وارد کشور‌های جهان سوم کرده‌اند. نظیر کشت محصولات غیرلازم یا عدم همکاری‌های مشارکت جمعی در کاشت محصولی یا سیاست تک‌محصولی که خود آن‌ها آفت یک جامعه محسوب می‌شود. در کشور ما تا حدودی این عوامل تحت کنترل درآمده است، اما از سوی دیگر عامل مهمی که در جوامع سنتی و جهان سومی بیش از همه نمود پیدا می‌کند، سیاست دلال‌بازی است. سیاستی که عموما برای فرار از یک روند اقتصاد سیستماتیک و مسئولیت‌پذیر و مسئولیت‌ساز به وجود می‌آید و در اثر آن جامعه به سمت و سوی عواملی که بیش از همه به اقتصاد فردی گرایش پیدا کرده است، سوق داده می‌شود. در چنین شرایطی، هرکس صرفا به فکر جیب و درآمد خود است و به منافع عموم و جامعه چندان توجهی ندارد. این امر به شکل‌گیری ساختاری منجر می‌شود که جامعه را به سمت و سوی اقتصاد گسسته و رشدناپذیر سوق می‌دهد و دولتمردان توانایی کنترل آن‌ها را ندارند و در روند اقتصاد جهانی و بین‌المللی و مسائل حقوقی ناشی از آن نیز کاملا عقیم می‌گردد. این چنین فعالیت‌های اقتصادی هیچ‌گاه به چشم نمی‌آید و ساختار آن تغییرناپذیر است و درآمد‌ها و توسعه‌های اقتصادی در چارچوب منافع ملی هیچ‌گاه تحقق پیدا نمی‌کند و وضعیت اقتصادی بدون شفافیت، مانند تار‌های به هم تنیده گشایش‌ناپذیر را به‌وجود می‌آورد. در چنین فضایی تولید ملی هیچ‌گاه شکل نمی‌گیرد و افراد و متخصصان و صاحبان مشاغل و منابع مالی برای تولید کالا چنان رغبتی نشان نمی‌دهند. زیرا واسطه‌گران و دلالان در آشفته‌بازار اقتصاد با در دست داشتن عنان کار سود سرشاری را به جیب می‌زنند که نه تولیدکننده واقعی از آن بهره‌مند می‌شود و نه مصرف‌کننده، بلکه درآمد به جیب اشخاص دیگری وارد می‌شود. این واسطه‌گری اکنون در همه حوزه‌ها مشاهده می‌شود، اما کشور در بخش اقتصاد کشاورزی و محصولات تولیدی از آن رنج می‌برد. هیچ محصولی به قیمت واقعی دلخواه تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد بازار نمی‌شود. قیمت‌های ناعادلانه نصیب تولیدکننده کشاورزی و صنعتی می‌شود و مصرف‌کننده هم همواره محصول را به قیمت گزافی از بازار تهیه می‌کند. مهم‌تر اینکه بخش مسکن نیز یکی از این مصادیق است که واسطه‌گران آن در اقتصاد کشور جولان می‌دهند و بخش عمده‌ای از افکار جامعه و سیاست اقتصادی را دلالان املاک و مسکن تعیین می‌کنند. به نحوی که اکنون تعداد مغازه‌ها و بنگاه‌های معاملاتی در شهر و روستا آن‌قدر افزایش پیدا کرده که تعداد آن‌ها به‌مراتب بیشتر از خواربارفروشی و موادغذایی است و این روند در ۲ دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته است. داشتن بنگاه معاملات مسکن یکی از راحت‌ترین روش‌های پول درآوردن غیرعامل در جامعه است که این روند در اقتصاد بیمار ما کاملا نمایان است. در این راستا جامعه نیازمند ثبات اقتصادی و سامان‌دهی این بنگاه‌هاست. به این منظور لازم است تا این بخش از سرمایه‌گذاران روزافزون سمت و سوی دارایی‌های خود را به بخش تولید سوق دهند تا شرایط اقتصادی را در جامعه بهبود بخشند. زیرا پول‌بازی و خرید‌های تصنعی در بنگاه‌های معاملاتی و جمع شدن تعداد خریدار صوری در یک مغازه و بالا و پایین کردن قیمت‌ها، موجب رشد کاذب قیمت مسکن و اجاره آن می‌شود و درعمل وضعیت جامعه را که بخش زیادی از مردم، از آن به شکل تاریخی رنج می‌برند، به خود مشغول می‌سازد؛ بنابراین لازم است برای ایجاد یک جامعه باثبات و اقتصادی برخوردار از آرامش روانی اجتماعی وضعیت اقتصاد کشور سروسامان پیدا کند تا با کنترل این شکل دلال‌بازی و واسطه‌گری در حوزه مسکن که روان جامعه را آزار می‌دهد، تحت کنترل قرار گیرد و با داشتن اقتصادی شفاف شرایط مساعدی را برای بهبود جامعه فراهم سازد. روی آوردن افراد به‌ویژه اشخاص میان‌سال و بازنشستگان به بازار مسکن و کشاندن درآمد‌های ۳۰ سال کار قبل از بازنشستگی به این بخش از فعالیت اقتصادی درعمل راه ناکجاآبادی را ترسیم می‌کند که بعضا به دلیل نداشتن اطلاعات کافی موجب ورشکستگی و افسردگی سال‌های پایانی عمر افراد می‌شود.
به جهت دیگر این نوع فعالیت یک نوع رخوت و سستی را به وجود می‌آورد. زیرا هیچ‌گاه تولید ملی صورت نمی‌گیرد، بلکه پنهان‌کاری، دروغ‌پردازی‌و درآمد‌های کاذب زندگی و سفره مردمی را پر می‌کند که در گذشته خود زندگی پاک و سالمی داشتند.