هفتم اسفند، فرصتی برای باز اندیشی در فلسفه ایجاد نهاد وکالت و نیز جایگاه وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران از یک طرف و نقش او در استیفای حقوق شهروندی ازطرف دیگر است.
اصل ۳۴ قانون اساسی حق دسترسی به دادگاه را به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته است و در یک مهندسی خردمندانه در اصل ۳۵ بلافاصله انتخاب وکیل را به عنوان یک حق برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته و حتی حاکمیت ملزم به تعیین وکیل برای افرادی که توانایی انتخاب وکیل ندارند، شده است. مقنن اساسی در این مهندسی حکیمانه وکیل را در فرایند دادرسی یک ضرورت دانسته است و ظاهرا با تعهد به نتیجه‌ای که برای حاکمیت تعیین کرده است، دادرسی بدون حضور وکیل را ناقص دانسته است.
به همان میزان که عدالت قضایی دارای اصالت و حسن ذاتی است، ارکان و عناصر تحقق این مطلوب نیز دارای جایگاه ممتاز هستند. مکان دسترسی به وکیل هم خود یکی از حقوق شهروندی و هم تضمین احترام و التزام به حقوق شهروندی در تمامی طیف‌های آن است. از جمله مؤلفه‌های مهم مدنیت و دموکراسی قانون مداری و قرار گرفتن امور بر مدار قانون در هر جامعه است، حرفه وکالت و وکیل متخصص و دغدغه‌مند شاخصه یک نظام مترقی حق مدار است.
وکلا در مسیر تعالی جامعه و تحقق نشانه‌های آن نقش کلیدی دارند، روایت صحیح وکلا از روند دادرسی ضامن سلامت نظام قضایی و تقویت عناصر ارزشی و اصولی آن است، چرا که دیدبان‌ها همیشه در متن اتفاقات هستند؛ بنابراین اعتماد به آن‌ها شاخصی برای تحول خواهی واقعی حاکمیت است. تثبیت امنیت روحی روانی شهروند ارتباط مستقیمی با وکالت دارد؛ بنابراین وکیل متخصص و آگاه ضمن اشراف بر اهمیت جایگاهش و تسلط بر فنون حرفه‌ای می‌داند که امتزاج مباحث حاشیه‌ای هیچ افزوده‌ای برای هدف غایی دستیابی به حق و استقرار عدالت و نجات موکلش ندارد.
وکیل تنها عنصر از عناصر رویه شکلی دادرسی عادلانه نیست، بلکه عامل مؤثر در ماهیت دعوا و جلوگیری از قلب ماهیت دعواست. شهروندان در کنار وکلای خود در فرایند رسیدگی احساس امنیت و آرامش دارند، بنابراین وجود وکلای فرهیخته که حلقه میانی مردم و حاکمیت هستند، بخشی از حکمرانی مردمی و شایسته است. حکمران حکیم برای کسب سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی پیوسته خود را ملتزم به احترام به وکیل می‌داند و نظام مردمی بدون حلقه تخصصی مردمی قابل تحقق نیست.
قوانین مکتوب صامت تا زمانی که لباس اجرا بپوشند و جان بگیرند و قابلیت خود را در احقاق حق اثبات کنند، فاقد کارکرد هستند. وکیل مدافع، همان مهندس خبره حقوق و قانون است که با جانمایی مناسبِ مواد قانونی مانع انحراف از معیار می‌شود و در ساختن بنای عدالت کنار قاضی عادل و حق طلب متعهدانه غبار از حقیقت می‌زداید. مفاهمه کامل با درک شرایط طرفین بین نهاد وکالت و حاکمیت ضرورتی است که می‌بایست پس از هفتاد سال قدمت اتفاق بیفتد. ۷اسفند نیاز به بازاندیشی جدی دارد.