به گزارش شهرآرانیوز، در حالی به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم که همچنان تلاطم قیمتی در بیشتر بازار‌ها به چشم می‌خورد. اکنون هر دلار دربازار امروز ۷ اسفندماه، به حدود قیمت ۵۸ هزار تومان رسیده است و هر گرم طلا ۱۸ عیار به حدود قیمت ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه تمام مرز ۳۵ میلیون تومان را رد کرده است.
بازار خودرو هم تحت تاثیر نوسانات ارزی روز‌های پر تلاطمی راسپری می‌کند به طوریکه بر اساس گزارش‌ها از بازار قیمت خودرو‌های داخلی همچنان متاثر از نرخ دلار در حال افزایش است و پیش بینی می‌شود تنها ثبات دلار می‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند و افزایش عرضه و ورود خودرو‌های وارداتی در صورت تحقق هم تاثیری بر وضعیت آشفته بازار نخواهد شد. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ طی یک روز ۳۰ میلیون گران شده است.
همچنین دنا اتوماتیک توربو پلاس افزایش ۳۵ میلیونی طی یک روز را به ثبت رساند و به این ترتیب نسبت به یکشبه هفته گذشته ۹۵ میلیون گران شد. ساینا S دنده ای هم با افزایش ۲۵ میلیونی یک روزه در میان محصولات سایپا پیشتاز است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۵۶۰ میلیون رسیده است و نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون گران شده است. این خودرو نسبت به یکشنبه هفته گذشته ۷۰ میلیون گران شده است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۵۸۵ میلیون رسید که طی روز گذشته ثابت مانده است، اما نسبت به هفته گذشته ۳۵میلیون گران است.
قیمت پژو ۲۰۷ دستی پانوراما ۷۶۰ میلیونی شد که به معنای افزایش ۳۰ میلیونی در طی یک روز است. این خودرو یکشنبه هفته گذشته ۸۰ میلیون ارزان‌تر بود.
قیمت سمند EF ۷ حوالی ۵۳۵ میلیون تومان است که ۲۵ میلیون گران شده است و طی یک هفته۵۵ میلیون گران شده است.
قیمت تارا دنده‌ای حوالی ۷۱۰ میلیون تومان شده است که به ۳۰میلیونی طی یک روز گران شده است. این خودرو هفته گذشته ۶۵ میلیون ارزان‌تر بود.
قیمت دنا اتوماتیک توربو پلاس با افزایش ۵ میلیونی به حوالی ۸۸۰ میلیون تومان رسیده است است و نسبت به روز گذشته ۳۵ میلیون و هفته گذشته ۹۵ میلیون گران شده است.
قیمت رانا پانوراما پلاس به ۵۹۵ میلیون تومان رسید که به معنای افزایش ۳۵ میلیونی است است با این حال رانا هم طی یک هفته افزایش ۷۵ میلیونی را به ثبت رسانده است.
قیمت سایپا
قیمت پراید ۱۱۱ به ۳۲۰ میلیون تومان رسید. اگرچه قیمت این خودرو طی روز گذشته تغییر نکرده با این حال نسبت به هفته گذشته ۲۰ میلیون گران‌تر است.
قیمت پراید ۱۳۱ هم ۳۱۰ میلیون تومانی ماند. این خودرو طی یک هفته ۲۰ میلیون گران شده است.
قیمت تیبا صندوق دار SX بنزینی ۳۵۵ میلیون است که به معنای افزاشی ۱۰ میلیونی است. گفتنی است این خودرو طی یک هفته گذشته ۳۰میلیون گران شده است.
قیمت ساینا S دنده ای حوالی ۳۷۵ میلیون تومان شده است که نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون گران شده است. این خودرو یکشنبه هفته گذشته ۴۰ میلیون ارزان‌تر بود.
قیمت کوییک دنده‌ای R حوالی ۳۸۰ میلیون رسید که نسبت روز گذشته ۱۵ میلیون گران شده است. با این حال کوییک طی یک هفته ۴۵ میلیون افزایش را به ثبت رسانده است.
قیمت شاهین سایپا ۵۹۰ میلیون است که نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون و هفته گذشته ۴۰ میلیون افزایش را به ثبت رسانده است.
محمد سیف الدین، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با شهرآرا، درباره تحولات این بازار می‌گوید: با اینکه به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، بازار مسکن این روزها تفاوت چندانی با دیگر ایام سال ندارد و هیچ خبری از آن تکاپوی همیشگی شب عید در بازار نیست و مردم بیشتر از هر چیز دیگری، نقش نظاره گر را دارند؛ چون تمایل و توان معامله در این بازار را ندارند.
وی می‌افزاید: این روزها، سطح دیگری از رکود معاملاتی در بازار املاک را شاهد هستیم؛ رکودی که به نظر می‌آید ابتدا ناشی از انصراف بیشتر مالکان و سازنده‌ها با توجه به نوسان زیاد نرخ دلار باشد؛ چون آن‌ها پیش بینی می‌کنند بازار مسکن درنتیجه تشدید انتظارات تورمی پس از سال جدید، حداقل ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش قیمت داشته‌باشد و بنابراین به امید صعودی‌تر شدن روند قیمت مسکن، از فروش ملک خود خودداری می‌کنند و درثانی تقاضا‌های اصلی که همان خریداران مصرفی هستند، به دلیل امواج جهش قیمت، بیرون از بازار ملک قرار گرفته اند.
وی بیان می‌کند: اگر بخواهیم وضعیت بازار مسکن را در سال ۱۴۰۲ پیش بینی کنیم، باید مجموعه‌ای از عوامل متغیر در قیمت گذاری بازار مسکن مانند اقتصاد کلان، نرخ تورم، قدرت خرید مشتریان، تعداد ساخت وساز‌ها و وضعیت بازار‌های موازی همچون طلا و ارز را بررسی کنیم.
بر اساس اعلام بانک مرکزی بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٤٠١ برابر ٤٧،٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.١ درصد برای دهک¬¬ دهم تا ٥٤.٩ درصد برای دهک¬ اول نوسان دارد
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ٧١.٣ درصد برای دهک اول تا ۶۶.۳ درصد برای دهک¬ هشتم است.
همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٥.١ درصد برای دهک‌های اول و چهارم تا ٣٩.٤ درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٩،٨ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٦ واحد درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
بازار مسکن امسال شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشت. بروز بحران در دیگر بازار‌های مالی قیمت مسکن را در مسیری افزایشی قرار داده است و هرچند قیمت اجاره‌بها مطابق با قیمت مسکن افزایش نداشته، اما باز هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بروز تورم و رشد دلار نیز باعث شده کارشناسان معتقد باشند سال آینده روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها سرعت بیشتری تجربه می‌کند و مستاجران باز هم در شرایط سخت‌تری قرار خواهند گرفت.
به طور کلی سیاست‌گذار باید این مورد را مدنظر داشته باشد که حل مشکلات بازار مسکن در بیشتر مواقع درون خود آن پنهان نشده است، بلکه برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها و بهبود وضعیت متقاضیان در این حوزه باید مشکلات کلان اقتصادی و سیاسی را هموار کرد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره وضعیت بازار مسکن گفت: افزایش قیمت مانند سایر بازار‌ها در بازار مسکن اتفاق افتاده است. اما آنچه اکنون در بازار مسکن مشهد حاکم است، این است که خریدار هست، اما فروشنده تمایلی به فروش ندارد و از فروش امتناع می‌کند. متأسفانه به‌دلیل نبود ثبات اقتصادی و همچنین، ازدست‌رفتن ارزش پول، تقاضا در بازار مسکن بیشتر شده است تا به طریقی ارزش پول حفظ شود.
به‌گفته محمد عیدی، به‌دلیل نبود ثبات اقتصادی، فروشندگان هم از فروش امتناع می‌کنند و قیمت ملک را پای معامله دوباره تغییر می‌دهند و حاضر به تنظیم قرارداد با قیمت قبلی نیستند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد افزود: دولت آن‌چنان نظارتی بر بازار مسکن ندارد. به این دلیل که تورم روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، بازار‌های موازی با مسکن افزایش قیمت دارند و تولیدکننده هم در شرایطی که بازار مصالح ساختمانی بی‌ثبات است، منافعش را به خطر نمی‌اندازد.
وی افزود: اگر نرخ ارز و قیمت‌ها کنترل شود، مسلما بازار مسکن متعادل می‌شود. اما در وضعیت موجود، همان تعداد تولیدکننده هم با این هزینه‌های سرسام‌آور مصالح، از ساخت‌وساز منصرف می‌شوند.
به گزارش شهرآرانیوز، تجربه ثابت کرده با افزایش نرخ دلار و نوسانات ارزی بازار کالای اساسی هم بی نصیب نخواهد ماند و با شتابی که نرخ دلار و طلا در آستانه سال نو در پیش دارد معلوم نیست چه تورمی سال آینده انتظار می‌رود.
ها‌دی ابوی، نماینده کارگری در شورای عالی کار، در این باره به شهرآرانیوز می‌گوید: بر اساس گفته‌ها، هزینه معیشت خانوار از جمله خورد و خوراک و مسکن حدود ۱۵ تا ۱۹ میلیون تومان است که در کشور، این عدد ممکن است کم و زیاد شود. در شورای عالی کار نمایندگان کارگری به‌دنبال درصد و عدد و رقم نیستند و ما بر این تأکید می‌کنیم که دستمزد باید به‌شکلی باشد تا یک خانوار کارگری در ماه به‌راحتی بتواند امرارمعاش کند.
وی افزود: اصرار ما بر این است که معیشت کارگر و خانوار بازنشسته به هر جهت تأمین شود و اینکه چقدر بتوانیم این موضوع را با وجود تنگنا‌های کارفرمایی و مشکلاتشان محقق کنیم، در جلسات شورای کار مشخص می‌شود. مسلما برای اعلام رقمی برای حقوق و دستمزد، به همه جوانب بادقت پرداخته و بررسی می‌شود تا خروجی درستی در بر داشته باشد.
ابوی می گوید: چندین سال است کارگران امور رفاهی را به فراموشی سپرده‌اند و دیگر دنبال تأمین آن هم نیستند و دغدغه معیشت دارند. نمایندگان کارگری هم در تلاش هستند این دغدغه را برای کارگر کم‌رنگ‌تر کنند.
اگر به قیمت کالا‌های اساسی و مقایسه آن با سال گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که قیمت‌ها نجومی تغییر کرده است. دستمزد کارگر هم باید این تغییرات قیمتی را پوشش دهد. ما دنبال افزایش حقوق و دستمزد نیستیم و دنبال این هستیم که هزینه معیشت تأمین شود.
به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده نوشت: برای اقتصاد ایران دو سناری پیش روی اقتصاد ایران است. سناری اول ادامه شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز است. این سناریو، ادامه وضع جاری است.
وی افزود: در سناریو دوم دولت ممکن است با کنترل‌های شدید به دنبال کاهش تورم باشد که اگر موفق شود، نرخ تورم پایین‌تر از امسال می‌شود، ولی در کنار آن، رکودی فراگیر را در اقتصاد ایران تجربه می‌کنیم. سناریو دولت را دولت نه می‌خواهد و نه می‌تواند انجام دهد و بنابراین تحقق آن احتمال کمی دارد، ولی سناری اول بسیار محتمل است.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که در پایان امسال و ابتدای سال آینده، در بهترین حالت وضعیت شاخص تورم همانند سال جاری خواهد بود. پیش‌بینی نهاد‌های بین‌المللی پولی و مالی هم حکایت از ادامه روند صعودی نرخ تورم دارد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم برای دو سال آینده بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند. در واقع با تداوم شرایط فعلی افزایش و رکوردزنی تورم نقطه‌ای در ماه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود. در این شرایط ما با شرایط تورمی بالای ۵۰ درصد مواجه خواهیم شد که افزایش قیمت ها، با خود قیمت ارز را هم بالاتر خواهد برد. سال آینده، سال سختی برای اقتصاد ایران است.