الهام مهدیزاده - لایحه دوفوریتی اصلاح مصوبه مربوط به راه اندازی و فعال سازی دفاتر توسعه محلی تسهیلگری، در خصوص هزینه و تعرفه خدمات این دفاتر، به تصویب شورای شهر رسید.
رمضانعلی فیضی، رئیس کمیسیون مناطق کم برخوردار شهر، به عنوان طراح این لایحه گفت: اصلاحی در پرداخت ها داشتیم؛ پرداخت ها قبلا علی الحساب بود که اکنون به پیش پرداخت تغییر کرده است. در حوزه تضامین نیز ضمن تأکید بر گرفتن تضامین لازم این موضوع را اصلاح کردیم که تضامین گرفته شود اما تضامین مضاعف بر آنان تحمیل نکنیم.
در ادامه محمد حسین ودیعی، یکی از اعضای شورای شهر، با طرح سؤالی گفت: در آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری، این واژه پیش پرداخت صحیح نیست. پیش پرداخت برای شروع یک قرارداد معین با یک حجم معین است. پرداخت علی الحساب نیز برای انجام بخشی از کار است که قطعی نشده است. بنابراین قرارداد مشخصی وجود دارد که پیش پرداخت در نظر بگیریم. در آیین نامه مالی سقف در نظر گرفته شده است. با این شرایط چگونه این پیش پرداخت ها در اصلاحیه لحاظ می شود؟
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در پاسخ به این سؤال گفت: ما کاری را در مجموعه بازآفرینی شروع می کنیم که تاکنون تجربه نشده است. در این ارتباط تعدادی از شرکت ها برای حوزه تسهیلگری اعلام آمادگی کردند؛ اما در ادامه و پس از مصوبه شورا برخی از این شرکت ها از این موضوع انصراف دادند و گفتند با شرایط اقتصادی موجود، برای فعالیت در این عرصه توجیهی ندارند. با این شرایط حتی توانمندترین شرکت هایی که در این حوزه ورود داشتند، درخواست خود را لغو کردند.
وی ادامه داد: ایرادهایی که وارد بود، در حوزه تضامین بود که در تبصره مصوبه قبلی آمده است که با پایان قرارداد آزاد شود. اکنون و به منظور تسهیل در ورود این شرکت ها گفته شده است که با صورت وضعیت قطعی، بخشی از تضامین آزاد شود.
در ادامه ودیعی با طرح سؤال دیگری به موضوع بودجه و اعتبار مورد نیاز اشاره کرد و توضیحاتی در این حوزه خواست.
نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر، این سؤال را این طور پاسخ داد: درباره بودجه، شهرداری الزام دارد تا این موضوع را لحاظ کند. جدا از آن در ستاد بازآفرینی برای 66محله اعتبارات ملی و استانی وجود دارد. نکته دیگر آنکه بخش عمده هزینه از محل درآمد پیش بینی شده است. در مصوبه الزام شهرداری به جای علی الحساب، پیش پرداخت را مطرح کرد که منطقی و معقول است. بحث دوم نیز در حوزه تضامین مضاعف است که اصلاح شد.در پایان، رأی گیری صورت گرفت که با 13 رأی موافق، این لایحه دوفوریتی به تصویب رسید.
مرام نامه شهر انسان محور
اقاله قرارداد پروژه مینو از دیگر مصوبات روز گذشته جلسه شورا بود. نوروزی درباره این قرارداد توضیح داد: پروژه مینو یکی از پروژه های میدان شهداست که با شرکت ساختمانی معلم که زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان قرار دارد، بسته شده است. در حال حاضر 5 سال گذشته اما پروژه پیشرفتی نداشته است. در این رابطه خسارت تأخیر 5 میلیارد تومان درنظر گرفته شد.در بخشی از متن این دستور کار آمده است: هزینه های طرف دوم قرارداد در پروژه مشارکتی مینو که مبلغ 150 میلیارد و 400 میلیون ریال تعیین شده است، پس از کسر خسارات واردشده به شهرداری بر اساس زمان مبنای محاسبات کارشناسی رسمی، به مبلغ 93 میلیارد و400 میلیون ریال پرداخت شود.در ادامه این دستور کار تصویب شد.
470 روز تا افتتاح پارکینگ آزادی
خلیل ا...کاظمی، معاون حمل ونقل شهردار مشهد، نیز در این جلسه درباره آخرین وضعیت پارکینگ آزادی گفت: در راستای اجرای پارکینگ آزادی با معارضاتی روبه رو شدیم که این موضوع سبب تأخیر در فرایند اجرا شد. اکنون معارضات برطرف شده است و سعی می کنیم طبق برنامه زمان بندی شده که بهره برداری را 15 شهریورماه 99 در نظر گرفته است، این تأخیرها را جبران کنیم. اکنون می توانیم بگوییم که 470 روز تا افتتاح پارکینگ آزادی باقی مانده است.
اعتبارات فرهنگ شهروندی
در ادامه جلسه علنی، احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، درخصوص اعتبارات فرهنگ شهروندی به ارائه دستور کار اصلاحی پرداخت و گفت: شهرداری موظف شده است دستورات شورای راهبردی را به منظور اعتبار هزینه های فرهنگ شهروندی ملاک عمل قرار دهد. آنجا ایرادی وارد شد که اگر شورا تشکیل جلسه نداد، برای آنکه سازمان ها معطل نمانند، زمانی تا اردیبهشت ماه برای ارائه طرح ها تعیین شود. آنجا مشخص نشد که اگر سازمانی پیشنهاد آورد و در شورای راهبردی رد شد، چه اتفاقی باید در نظرگرفته شود؟ بر این اساس این دستور کار به شورا ارائه شد.
وی ادامه داد: طی 10 سال، 500میلیارد تومان هزینه شده است، اما نتوانسته یک میلی‌متر در فرهنگ شهروندی تغییر ایجاد کند.
رمارم با تذکری اظهار کرد: 70 درصد این بودجه برای هزینه های سربار است. با 30 درصد باقی مانده هم نمی توانیم منوط به شورای راهبردی کنیم. سال گذشته طرح ها با تأخیر ارائه شدند و همان 30 درصدی هم که قرار بود برای فرهنگ شهروندی هزینه شود، گوشت قربانی شد و در جای دیگر هزینه شد.
در نهایت این دستور کار نیز به تصویب رسید.