به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از خزانه داری کل کشور بازدید کرد و با اشاره به دشواریهای مالی سال ۱۴۰۱، از تلاشهای انجام شده برای مدیریت منابع عمومی یودجه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی تقدیر کرد و تجربه سال سپری شده را نقطه عطفی در مدیریت مالی دولت برشمرد که در سال آینده هم تداوم خواهد داشت.
وزیر اقتصاد در گفتوگویی در حاشیه این بازدید تاکید کرد: یکی از مهمترین وظایف وزارت اقتصاد در طول تاریخ عملکرد خود، مسئله خزانه داری به معنای تنظیم درآمد و هزینه و تعهدات دولت است. در سال ۱۴۰۱ با دشواریهای ویژهای مواجه بودیم و توانستیم رکوردهای قابل توجهی را با زحمت دوستان خزانهداری کشور به ثبت برسانیم؛ بعد از سالهای طولانی توانستیم بدون استقراض تنخواه از بانک مرکزی منابع عمومی دولت را در کل سال ۱۴۰۱ تامین کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در عین حال که استقراض بابت بودجه انجام نشد، اما نزدیک ۱۰۰ درصد هزینههای عمرانی کشور در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و همچنین درآمدهای جاری کشور بیش از ۱۳۰ درصد نسبت به رقم تایید شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق داشت که ما توانستیم بخشی از کاهش درآمد وصولی در حوزه نفت و در حوزه فروش سهام کشور را از طریق سایر درآمدهای کشور جبران کنیم.
وزیر اقتصاد درباره حساب واحد خزانه و انضباط بخشی به حسابهای دستگاههای اجرایی گفت: بیش از ۴۰۰۰ حساب مربوط به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کشور وجود دارد که از این تعداد ۶۵۷ حساب بود که به تکلیف قانونی خود مبنی بر اینکه حسابهای فرعی خود را مسدود و صرفاً از پنجره خزانه استفاده کند، عمل نکرده بودند. با مصوبهای که در شهریورماه از هیات وزیران گرفتیم موفق شدیم که به این حسابها هم نظم ببخشیم.
خاندوزی تاکید کرد: امروز در ۲۹ اسفند فقط ۹۷ حساب از مجموعه ۴۰۰۰ حساب دستگاه و شرکتهای دولتی باقی مانده است که به تعهدات خود عمل نکرده اند که آنها را به مراجع نظارتی هم معرفی میکنیم و هم خدمات خزانه داری به آنها مسدود خواهد شد. عملکرد سال ۱۴۰۱ نسبت به مجموعه هدفگذاری که سالها کشور به دنبال بستن حسابهای فرعی و تحقق حساب واحد خزانه بود، عملکرد بسیار ارزشمندی محسوب میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاشهای دولت در ایجاد شرایط مطلب برای نظام تامین مالی دولت و بخش غیردولتی، اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در حوزه تامین مالی دولت انجام شده بود این بود که به جهت اینکه کمتر از محل بازار سرمایه برای دولت استفاده کردیم شرکتهای بخش غیر دولتی موفق شدن ۹۰ هزار میلیارد تومان بیش از سال قبل از محل انتشار اوراق در بورس برای خود تامین مالی کنند که فضای خیلی خوبی برای تولیدکنندگان کشور فراهم خواهد کرد امیدواریم که همین تسهیلات برای سال ۱۴۰۲ با ضریب بیشتری ادامه پیدا کند.