به گزارش شهرآرانیوز ، حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، اظهار کرد: مشهد مقدس به عنوان نگین انگشتری ایران اسلامی به موجب وجود مضجع نورانی حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، مستلزم ارائه بهترین خدمات به زائران و مجاوران است؛ برای توسعه بهینه و به‌هنگام شهر مشهد مقدس و ارائه خدمات سرآمد، ضمن برنامه‌ریزی مناسب؛ تمهید منابع مالی و تجهیز اقتصاد پیشران مدیریت شهری از اولویت‌های اساسی است.
وی افزود: با نگاهی به منابع مالی شهرداری، می‌توان دریافت که عمده منابع تا کنون، از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل فروش زمین و ساختمان، واگذاری دارایی‌های مالی از قبیل فروش اوراق و استقراض است. سایر درآمدها، همچون عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی نیز بخش دیگر منابع شهرداری، برای نگهداری و توسعه شهر است که عمده آن‌ها ناپایدار بوده و یا قابل توجه نیست. حال آنکه، دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری رو به اتمام بوده و تبعات استحصال منابع از محل وام و اوراق نیز در سال‌های آتی گریبان‌گیر مدیریت شهری خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامه داد: در اثر تکیه بیش از حد به منابع در دسترس همچون فروش زمین، استقراض و یا فروش پروانه و تراکم و این قبیل درآمدها؛ مؤسسات وابسته به شهرداری نیز به رشد اقتصادی قابل توجهی دست نیافته‌اند و سهم قابل توجهی در تأمین منابع شهرداری نداشته و از سایر منابع شهرداری استفاده می‌‌کنند.
حسامی بیان کرد: وضعیت موجود درآمدی و منابع شهرداری، آینده چندان موفقی را برای جهانشهر مذهبی مشهد مقدس رقم نخواهد زد و باید برای حل این مسئله راهکارهای عالمانه و مدبرانه پیش گرفته شود.
وی گفت: با تدبر در منویات رهبر معظم انقلاب می‌توان دریافت که بهترین، دقیق‌ترین و راهگشاترین راهبردها و سیاست‌ها، با نگاهی کلان، یکپارچه و تخصصی در پیام نوروزی معظم‌له به مناسبت آغاز سال 1402و بیانات ایشان در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی؛ نسبت به موضوع اقتصادی می‌توان علاوه بر عرصه‌های کلان و ملی، در عرصه مدیریت شهری نیز از آن‌ها راهکارهایی مغتنم استخراج و اجرا نمود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: مجموع فعالیت‌های مدیریت شهری، می‌بایست به بهبود زندگی و خدمت‌رسانی به مردم بینجامد. جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی شهری در راستای توسعه حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، زیرساخت‌های عمومی فضای سبز، عمران و راه و پیاده‌روسازی و بهبود هوای پاک؛ زمینه‌ساز تحقق این مهم بوده و می‌بایست از فعالیت‌های اقتصادی که منجر به ناعدالتی بیشتر و عدم ارتباط با عموم مردم می‌شود، خودداری کرد.
حسامی اظهار کرد: مهم‌ترین نیاز امروز شهر مشهد، برای تحقق تبدیل شدن به قطب اقتصادی در سطح کشور و منطقه، تغییر نگرش و رویکرد تمامی دستگاه‌ها در موضوعات سرمایه‌گذاری؛ تسهیل قوانین و مقررات و نگاه بلندمدت و پرهیز از سلیقه‌محوری در این حوزه است. باید برای سرمایه‌گذاران، مسیرهای ویژه سرمایه‌گذاری باز کنیم. این نکته با قانون‌مداری و قانون‌محوری، منافات ندارد و باز کردن درب‌ها برای فعالیت اقتصادی شهر و مدیریت شهری به معنای بی‌قانونی نیست؛ بلکه به معنای گشایش دریچه‌های ذهن، خلاقیت، پرهیز از روش‌های سنتی و تسهیل فرآیندها است.
وی گفت: سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بر حضور و خواست سرمایه‌گذاران استوار است. بنابراین مهم‌ترین نیاز برای تبدیل مشهد به مهد سرمایه‌گذاری کشور و حتی منطقه، تسهیل فرآیندها و پرهیز از نگرش‌های سلیقه‌ای و بروکراسی های غیرضروری است. علاوه بر این تهیه بسته‌های اقتصادی مفید و برد-برد میان مدیریت‌شهری و سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک سرمایه‌گذاران، تعامل مناسب مدیران دستگاه‌ها با سرمایه‌گذاران، توجه به نیازهای اساسی در عرصه اقتصادی به جای کارهای سمبلیک و شعاری، بکارگیری روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و مالی، کاهش فاصله میان دانشگاه و شهرداری در طراحی اقتصاد شهری از دیگر نیازهای اساسی برای تحقق این مهم است.