به گزارش شهرآرانیوز، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: بخش خصوصی و نهادهای مردمی در کشور بسیار توانمند شده‌اند و در دهه اخیر پیشرفت شگرفی در شکل‌گیری شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته است. مادامی که شهرداری ها، در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرند و در موضوعات مختلف غیر حاکمیتی تصدی نمایند؛ عدالت اقتصادی تحقق نمی یابد چرا که قدرت مدیریت شهری در قیاس با شرکت‌ها، خصوصاً شرکت های کوچک و متوسط، قابل مقایسه نیست.
حسامی ادامه داد: هنوز بسیاری از وظایف شهرداری، قابل واسپاری به بخش خصوصی است. با واسپاری این وظایف به نهادهای مردمی و خصوصی، قدرت نظارت شهرداری افزایش یافته و از سوی دیگر کیفیت خدمات افزایش و بهای تمام شده نیز با رقابت بین واحدهای خصوصی کاهش می یابد.
وی افزود: شهرداری می تواند در بسیاری از امور، حتی با نگاه اقتصادی و کسب منفعت مشارکت کند. سرمایه‌های نقد و غیرنقد شهرداری، زمینه ساز تحقق نتایج برد-برد است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد نیز، بخش خصوصی علاقه به فعالیت ندارد که شهرداری می تواند در آن موضوعات ورود نماید.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی به مثابه درآمدهای نفتی دولت است. شهرداری باید بتواند خود را از این قسم از درآمدها مستغنی ساخته و به جای خام فروشی و پروانه فروشی نسبت به ایجاد پروژه‌های ترکیبی خدماتی، تجاری، مسکونی را در عرصه ساختمانی تعریف و اجرا نماید. همچنین فعالیت ها در بستر اقتصاد نوین و پیش رو به سوی اقتصاد خدمات محور، راهگشای این مهم باشد.
حسامی بیان کرد: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی شهر مشهد، حضور سالیانه بیش از 30 میلیون زائر بارگاه منور رضوی است. نگاه ما برای خدمت به زائر، مقتصدانه و سودجویانه نیست. استفاده از این سرمایه عظیم، برای تحقق اقتصاد پایدار و تأمین منابع برای خدمت بیشتر به زائران و مجاوران آن حضرت، ضروری و عقلایی است.
وی تصریح کرد: این حجم از زائر در توسعه زیرساخت‌های مالی و اقتصادی شهر قابل توجه است. مداخله مثبت مدیریت‌شهری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری سلامت، مراکز و مجتمع‌های تجاری و تفریحی سرآمد منطقه، تولیدات فناورانه و تجاری‌سازی آن، فناوری‌های مالی و پرداخت، ارز دیجیتال شهری، مشارکت در زیرساخت‌های تکنولوژی مدیریت پسماند و تولید و تبدیل مواد، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی داده و دیتا سنترها، پارک های نوآوری و بازارهای مالی شهری؛ علاوه بر اقتصاد زمین و ساختمان، که عرصه های همیشگی سرمایه گذاری در مدیریت شهری است؛ با مشارکت بخش خصوصی و منابع مالی مردم، می تواند موثر باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: سرمایه‌گذاری در بوستان‌ها و عرصه پارک‌های خطی و ظرفیت‌های نامشهود و دارایی‌ها و ثروت پنهان، از موضوعات بالقوه‌ای است که در این دوره مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های ویژه‌ای در این خصوص در حال تحقق است. تجاری‌سازی داده‌ها، مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طرح تجاری‌سازی ظرفیت‌های فناوری، مشارکت با نهادهای مالی، ظرفیت از جمله ظرفیت‌های بالقوه دیگر است.
حسامی افزود: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری توسط شهرداری و افزایش تعهدات به سرمایه‌گذاران و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون تأمین مالی جمعی، صندوق های زمین و ساختمان و توکنایز کردن دارایی‌ها، زمینه ساز نقش آفرینی بهتر مردم در فعالیت های اقتصادی شهرداری است.
وی گفت: فناوری‌های شهری، فناوری اطلاعات، نوآوری و اقتصاد دیجیتال از ظرفیت‌های بی مثال شهر مشهد به عنوان یک کلانشهر پیشتاز در حوزه هوشمندسازی و نوآوری است. اقتصاد مبتنی بر فناوری، مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد شهرداری است. باید این سوال را بپرسیم که با وجود رشد چشم گیر در حوزه فناوری و نوآوری، چه میزان در این حوزه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری داشته ایم. یقیناً تحقق اقتصاد دیجیتال مبتنی بر خدمات؛ درآمدهای چشم گیری را برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد. در این بین توان شایان توجه بخش خصوصی و نوآوران و فناوران باید مورد اهمیت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامه داد: برقراری روابط با سایر کلانشهرهای منطقه و کشورهای اطراف در چهارچوب دیپلماسی شهری و تقویت برند شهر مشهد، موجب رشد اقتصادی کسب و کارها در شهر می‌شود. مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب، تولید وقتی شتاب می‌گیرد که معادل آن بازار، در سایر کشورها شکل گیرد. روابط بین شهرها، انجمن‌ها و تشکل های بین‌المللی مدیریت شهری، می‌تواند زمینه‌ساز خوبی برای بازارسازی و تجاری‌سازی بین‌المللی باشد. همچنین رویدادهای بین المللی با محوریت مدیریت‌شهری و شهرها، متضمن تحرک و شتاب اقتصادی کسب و کارها و بخش مردمی اقتصاد می‌شود.
حسامی بیان کرد: راه رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای، متناسب‌سازی هزینه‌ها و مصارف با منابع و درآمدهاست. بدون جلوگیری از اسراف و هزینه های غیر ضروری، نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی رسید. مهندسی مجدد فرآیندها، مهندسی ارزش، بهره‌ور‌سازی سازمانی و نگرش بهینه سازی مالی، خلاقیت و چابک سازی، زمینه ساز شکوفایی اقتصادی است.