ایران هم‌اکنون دارای ۸ منطقه آزاد تجاری شامل کیش، چابهار، قشم، اروند، ماکو، انزلی، ارس و فرودگاه امام خمینی (ره) و همچنین ۳۰ منطقه ویژه اقتصادی است. درحالی که هنوز درباره کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق نسبت به سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی محل مناقشه جدی است، نمایندگان مجلس در ماه‌های پایانی فعالیت دوره فعلی مجلس به مصوبه‌ای رأی داده‌اند که بر اساس آن ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی ایجاد خواهد شد و حتی صحبت از ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی مطرح است. این لایحه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شده و در واپسین روز‌های فعالیت دوره کنونی قانون‌گذاری به تصویب رسیده و همچنان از سوی شورای نگهبان با مغایرت‌های جدی مواجه شده است و به نظر می‌رسد گذشته از مغایرت‌های جدی مصوبه مجلس با قانون برنامه ششم توسعه و برخی مفاد قانون اساسی، این نکته مهم است که نتیجه سیاست تکثرگرایی حداکثری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه دستاوردی برای اقتصاد ایران دارد و آیا این سیاست به رشد اقتصادی، رونق تولید صادراتی، ایجاد اشتغال پایدار و اهداف موردنظر دولت خواهد انجامید یا خیر؟ تجربه مناطق آزاد تجاری و صنعتی موجود کشور نشان می‌دهد که دست‌کم بخش زیادی از اهداف قانون‌گذاران و دولت‌ها برای تبدیل این مناطق به سکوی صادراتی و رشد اقتصادی از کانال ارزش‌افزوده در رشته‌های هدف‌گذاری‌شده محقق نشده است و بعید به نظر می‌رسد که با افزایش تعداد کمّی این مناطق هم اتفاق خاصی در سپهر اقتصادی ایران رخ دهد، مگر اینکه یک محل درآمدی کوتاه‌مدت از محل فروش زمین و نظایر آن عاید دولت شود، درحالی‌که به منابع درآمدی پایدار دولت از محل مالیات‌ستانی آسیب می‌رساند. حلقه گم‌شده سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را نباید در گسترش کمّی و بدون ملاحظات اقتصادی و فنی مناطق آزاد تجاری و صنعتی جست‌وجو کرد و مصوبه مجلس درنهایت به‌منزله سوراخ کردن محیط اقتصادی کشور به‌جای آزادسازی و رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی خواهد بود. مشکل اینجاست که به دلیل موانع پرشمار بر سر کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در محیط اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری به سمت ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی برای بهره‌مندی از مزایای قانونی نظیر معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مالی و بانکی تغییر جهت داده است و هم دولت‌ها و هم مجالس گذشته و حاضر به‌جای درک صحیح از مشکلات ساختاری اقتصادی در سرزمین اصلی، به دنبال ایجاد مناطق حصارکشی‌شده با عنوان‌ها و اهداف مختلف سوق پیدا کرده‌اند و تصورشان این است که از این کانال می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. افزون بر اینکه انگیزه بسیاری از نمایندگان مدافع ایجاد مناطق اقتصادی برخاسته از انگیزه‌های بخشی و منطقه‌ای بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع و کمبود شدید زیرساخت‌هاست و به نظر می‌رسد تصمیم اخیر مجلس بیشتر منعکس‌کننده انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی باشد، غافل از اینکه سوراخ کردن محیط کلان فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم آن به سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه حتی خطر دوزیستی شهروندان را تشدید می‌کند که نتیجه این دوزیستی، ایجاد شائبه ناعدالتی، بحران هویتی و فرهنگی و نارضایتی‌های بعدی خواهد بود. پیشنهاد می‌شود هم مجلس و هم دولت و البته قوه‌قضائیه به‌جای دل بستن به ایجاد فضای گلخانه‌ای اقتصادی با ایجاد مناطق یادشده در مسیر آزادسازی اقتصادی، رفع انحصار، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس یک افق بلندمدت گام بردارند تا انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی افزایش یابد و از سوی دیگر کیفیت و جهت‌گیری رویکرد اقتصادی مناطق آزاد و ویژه دبازنگری شود. در غیر این صورت شاهد اتلاف منابع و دور شدن از اهداف کلان و پرداختن به حاشیه‌ها در اقتصاد کشور خواهیم بود و چند سال بعد عوارض این تصمیم اشتباه نمایان خواهد شد.