به گزارش شهرآرانیوز، متن شکایت جمعی از نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای پژمانفر
ریاست محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
با سلام و تحیات الهی
«در اقتصاد آموزش و پرورش، معیشت معلّمان، یکی از الزامات است. محدودیّت‌های دستگاه‌های دولتی را می‌دانیم؛ بیگانه نیستیم از محدودیّت‌ها و اشکالاتی که وجود دارد، و لیکن بایستی همّت در مسئولان دولتی این باشد که این بخش را مورد توجّه ویژه قرار بدهند. همان‌طور که عرض کردیم، این سرمایه‌گذاری است؛ این بازده دارد؛ این ارزش افزوده تولید می‌کند؛ این یک خرج و هزینه‌ی صِرف نیست؛ این بایستی جزو مسائل درجه‌ی یک ما در مدیریّت‌های دولتی و در تصمیم‌های دولتی باشد.» این‌ها تنها بخشی از تأکیدات صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص نظام معیشتی معلمان است.
در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق جامعه آموزش و پرورش، لازم دیدیم درخواست بررسی اتفاق رخ داده نسبت به شیوه و «طرز کار» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین وزارت آموزش و پرورش را در اولویت اول، مورد بررسی و ورود جدی قرار دهیم، چرا که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که برخلاف آنچه کمیته تحقیق دولت اعلام نموده است، وزارت آموزش و پرورش طبق قانون عمل کرده و متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص قصور کرده است و همین قصور سازمان مدیریت در تخصیص اعتبار مورد نیاز و در عمل به قانون، موجب اتفاق رخ داده شده است و بیم آن می‌رود که با سوءاستفاده از مطالبات به حق معلمین، در این خصوص اجحاف و بی‌عدالتی رخ دهد که البته رگه‌هایی از تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند برای حذف مدیران متعهد به قانون، در وزارت آموزش و پرورش هم دیده می‌شود.
اینکه وزارت آموزش و پرورش در موضوع رتبه‌بندی به نص صریح قانون و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت معلمین عمل کند و سازمان مدیریت با گروگان گرفتن حقوق و دستمزد معلمان، در عملیاتی پیچیده و با همکاری برخی جریانات در درون دولت، اقدام به نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی نماید و از طرفی جریانی درون دولت تلاش نماید تا از این فرصت بهره خود را برده و به اهداف خود برسد، ظلمی و ستمی مضاعف، اما پنهان است.
ضمن اینکه قضاوت در این مورد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با برنامه‌ریزی هدفمند، آرامش بخش گسترده‌ای از جامعه را هدف گرفته، طبق نص صریح قانون، یک تخلف ساده نیست که بررسی آن در اختیارات معاون اول رئیس جمهور باشد، بلکه از جمله وظایف نهاد‌های نظارتی، چون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید با کمک برخی جریانات در درون دولت با متهم نمودن وزارت آموزش و پرورش که به تکلیف قانونی خود عمل نموده از پیگیری قانونی در امان بماند و این برنامه‌ریزی خطرناک که ضربه به امنیت ملی بوده است، باید تا روشن شدن نهایی موضوع مورد پیگرد قرار گیرد.
به خوبی مستحضرید نظام رتبه بندی معلمان مورد تأکید و تصریح در سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، پس از ۱۰ سال وقفه، با تلاش و جدیت مجلس شورای اسلامی و همراهی و همکاری دولت با هدف افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و تأمین رضایتمندی شغلی معلمان، سرانجام در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
آیین‌نامه اجرایی قانون با نظارت نمایندگان و ارائه نظرات هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط دولت نهایی و ابلاغ شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ۳۸۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این مهم پیش بینی شد.
بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش مکلف بود و هست که معلمان را بر اساس شایستگی‌های چهارگانه در ۵ رتبه قرار داده و سازمان برنامه و بودجه می‌بایست سقف اعتبار مورد نیاز را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌داد. هر چند ارزیابی و رتبه بندی بیش از ۹۰۰ هزار معلم، دربازه زمانی ۶ ماهه فرآیندی سخت و پیچیده است، اما جدیت وزارت آموزش و پرورش در عمل به قانون در سال ۱۴۰۱ و در زمانی که مدرسه و محیط تعلیم و تربیت مورد طمع دشمن قرار گرفته، قابل تقدیر و ورود رئیس محترم جمهور ـ برای حل مسالۀ ناشی از ترک فعلِ سازمان مدیریت در تخصیص منابع مورد نیاز ـ ستودنی است، لیکن نحوه مواجهه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با این مساله و دیگر مسائل و نیاز‌های آموزش و پرورش و چه بسا نظام آموزشی و فرهنگی کشور و عملکرد و طرز کار این سازمان مطابق اصل نودم قانون اساسی، بسیار نگران کننده، قابل تأمل و نیازمند بررسی جدی است؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به بهانه اعطای رتبه‌های بالا به معلمان و افزایش بار مالی بیش از سقف پیش‌بینی شده، بودجه اجرای قانون رتبه بندی معلمان را به صورت کامل و صددرصد تخصیص نداده و خواستار لغو احکام صادره معلمان شده است، این نوعی بدعت در نحوه اجرای قانون و حکمرانی مبتنی بر قانونگذاری و مداخله در امور اجرایی است.
طبق بررسی‌ها، توزیع رتبه‌های معلمان بدین صورت است؛ ۳۰ درصد در رتبه یک، ۲۰ درصد در رتبه ۲، ۴۰ درصد در رتبه ۳ و حدود ۱۰ درصد در رتبه‌های بالا یعنی ۴ و ۵ قرار گرفتند که به نظر توزیع طبیعی و منطقی است و نظر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر رویکرد صنفی و معیشتی در رتبه بندی چندان قابل قبول نیست.
از طرفی در طول فرآیند اجرایی رتبه بندی حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمع مشمولان قانون اضافه شدند که این باعث افزایش بار مالی اجرای این قانون شده است، از این منظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز بود که با استفاده از ظرفیت بند «ط» ماده ۲۸ قانون الحاق دولت (۲) برای افزایش ۱۰ درصدی و نیز از ظرفیت بند (۷) قانون ترمیم حقوق برای افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات مصوب و مورد نیاز اجرای قانون استفاده نماید، مزید بر این مورد برای تأمین اعتبار اجرای قانون در سال ۱۴۰۰، ظرفیت قانونی جز (۲) بند «و» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع فروش اموال مازاد آموزش و پرورش نیز وجود دارد؛ که به نظر می‌رسد نه تنها سازمان برنامه و بودجه از ظرفیت این احکام قانونی استفاده نکرده است، بلکه ۱۰ هزار میلیارد تومان از تخصیص اعتبار مصوب قانون را تخصیص نداده است و از کل مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان تخصیص انجام شده است و این کوتاهی و ترک فعل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موجب ایجاد اخلال و اشکال در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان شده است.
بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از ابتدا با استفاده از شأن و صلاحیت قانونگذاری خود زمینه استقرار نظام رتبه بندی معلمان را ایجاد نمودند، تقاضا دارند در ادامه ضمن استفاده از شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی، نسبت به نحوه «طرز کار» و عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا تأمین کیفیت آموزشی و پرورشی و رضایتمندی شغلی معلمان مورد تأکید و تصریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مقرر در اسناد تحولی و بالادستی استفاده نماید.