قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:عداد افراد شاغل در این مراکز که همه در بخش غیردولتی کار می‌کنند در ابتدای دولت ۲۲ هزار نفر بود، اما امروز ۵۷ هزار نفر در مراکز رشد و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار هستند.
به گزارش شهرآرانیوز، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همایش نظام حقوقی دانشگاه‌ها و دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: شاخص جهانی کشور در نوآوری در ابتدای کار دولت یازدهم ۱۲۰ بود که امروز به ۶۲ رسیده است که این امر مرهون سیاست‌گذاری درست قوه مقننه و حمایت دولت از سیاست‌های وزارت علوم در حوزه علم و فناوری است.
عبدالرضا باقری در تعامل با نهاد‌های اداری، قضایی و نظامی در مشهد افزود: تعداد واحد‌های فناور کشور از سه هزار واحد در سال ۹۲ به هفت هزار و ۸۶۲ واحد فناور رسیده است از این تعداد بیش از هزار و ۶۰۰ واحد به شرکت دانش بنیان تبدیل شده‌اند و این شرکت‌ها امروز در همه استان‌ها حتی استان‌های محروم در کار ایجاد اشتغال دانش بنیان مشغولند.
وی ادامه داد: به منظور حمایت از ایجاد شغل‌های دانش بنیان، بودجه پارک‌های علم و فناوری هم از هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ با وجود تحریم‌ها و شرایط سختی که داشته ایم به دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تعداد افراد شاغل در این مراکز که همه در بخش غیردولتی کار می‌کنند در ابتدای دولت ۲۲ هزار نفر بود، اما امروز ۵۷ هزار نفر در مراکز رشد و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه این شرکت‌ها حدود ۷۰ میلیون دلار صادرات دارند افزود: فروش محصولات فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان هم از چهار هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال در سال ۹۲ به افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و پارک‌ها و مراکز رشد به ازای هر ۴۰۰ میلیون ریال خدماتی که از دولت گرفته اند یک شغل دانش‌بنیان ایجاد کرده‌اند.
باقری ادامه داد: در عرصه علم و فناوری انعطاف در قوانین و مقررات یکی از مهمترین موضوعات در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری است.
کمترین تخلفات مالی در دانشگاه‌ها رخ داده است
وی در ادامه سخنانش در همایش نظام حقوقی دانشگاه‌ها و دانشگاه جامع علمی کاربردی در تعامل با نهاد‌های اداری، قضایی و نظامی، گفت: حساسترین مسوولیت‌ها اداره یک دانشگاه است و اختیارات دانشگاه‌ها در زمینه مالی هم فوق‌العاده است، اما با وجود همه اختیارات قانونی بعد از انقلاب از این اختیارات به گونه‌ای استفاده شده که دستگاه‌های نظارتی صحه می‌گذارند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تنها دستگاه‌هایی هستند که کمترین تخلف مالی یا اداری در آن‌ها رخ داده است.
قائم مقام وزیر علوم افزود: در سال‌های اخیری که تخلفات دستگاه‌ها گزارش می‌شود هیچ تخلفی در دانشگاه‌ها رخ نداده و این نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها به عنوان مراکز علمی از اختیارات خود به نحو درست و مطلوب استفاده کرده‌اند.
وی ادامه داد: در آیین‌نامه‌های مالی گفته شده روسای دانشگاه‌ها می‌توانند خارج از شمول مقررات هیات امنا هزینه کنند، اما طبق گزارش‌های سالانه کمتر از یک درصد روسای دانشگاه‌ها از هزینه‌های خارج از شمول استفاده کرده‌اند و همه خود را موظف به رعایت قوانین و ضوابط می‌دانند.
باقری گفت: دانشگاه‌های بزرگ ما ماموریت ملی و بین‌المللی دارند و از جمله این که باید با دانشگاه‌های بزرگ ارتباط برقرار کنند و فناوری‌های جدید آورده و رشته‌های جدید راه‌اندازی کنند.
وی افزود: دانشگاهی که ۳۰ هزار دانشجو دارد و منابع بودجه‌ای که برای او در نظر گرفته شده کفاف هزینه‌هایش را نمی‌کند چگونه باید اداره شود؟ با این منابع مالی که دولت و مجلس در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌دهند حتما اداره دانشگاه‌ها محقق نمی‌شود پس اگر روسای دانشگاه‌ها اختیار نداشته باشند قدرت اداره دانشگاه را هم نخواهند داشت.
قائم مقام وزیر علوم ادامه داد: ۳۸ هزار دانشجوی خارجی در بخش‌های دولتی وزارت علوم و بهداشت و بخش غیردولتی کشور تحصیل می‌کنند و از طرفی هر دانشگاه باید در چارچوب ضوابط و مقرارت خود اداره شود و یکی از این سیاست‌های وزارت علوم در این دوره تعامل با همه دستگاه‌هایی است که به نوعی در عرصه آموزش عالی مداخله دارند.
وی گفت: آموزش عالی کشور یکی از دستگاه‌هایی است که بیشترین توفیق را در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور داشته است مثلا در ابتدای انقلاب در استان‌ها پزشک و متخصص کم داشتیم و بعد از دوره کارشناسی دانشجویان به خارج از کشور اعزام می‌شدند، اما امروز همه بدنه کارشناسی و کادر علمی دانشگاه‌ها به جز در برخی رشته‌های انگشت شمار و خاص از در داخل کشور تامین می‌شود.