یکی از نکات ضروری برای مهار تورم و رشد تولید، هدف گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت است. اگر چنین موضوعی به سرانجام برسد، تحقق شعار سال راحت‌تر میسر می‌شود. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی امیدوارند که شعار سال جاری درباره مهار تورم و رشد تولید محقق شود، با این حال نکته شایان توجه آن است که مسئولان در سال‌های گذشته باوجود نام گذاری سال‌ها نتوانسته اند آن گونه که باید به شعار هر سال جامه عمل بپوشانند؛ چون باید بیش از هر چیزی بستر‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای تحقق آن فراهم شود. امسال نیز، لازمه تحقق شعار سال، فراهم آوردن بستر‌های لازم است. در غیر این صورت «مهار تورم و رشد تولید» صرفا به صورت همان شعار باقی می‌ماند و مشکلات و چالش‌ها به قوت خود باقی خواهد بود.
فعالان اقتصادی در مسیر تولید با چالش‌های بسیاری مانند تحریم‌ها و هزینه‌های انرژی مواجه هستند. علاوه بر این، قطعی گاز و برق نیز هزینه‌های سربار زیادی را به واحد‌ها تحمیل می‌کند و این مسائل سبب می‌شود که تولیدکننده نتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند.
به بیان دیگر، قطعی بی رویه گاز و برق واحد‌های تولیدی در زمستان و قطعی برق در تابستان، افزایش نرخ مواد اولیه، ثبات نداشتن بازار، قیمت‌های دستوری و تصمیم‌ها و ابلاغ آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه و غیرکارشناسانه، اجازه نمی‌دهد تولیدکننده حتی برای بازه زمانی کوتاه مدت برنامه ریزی کند؛ البته قرار بود برای واحد‌های تولیدی آسیب دیده از این نظر، مشوق‌هایی را در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی لحاظ کنند که هنوز این مباحث به نتیجه نرسیده است. انباشت قانون یکی از نکات چالش زا برای تولیدکنندگان است.
بخش خصوصی با کمبود قانون روبه رو نیست، بلکه اصرار به اجرای قانون دارد و از قانون گریزی بخش دولتی گلایه‌مند است. گلایه بخش خصوصی متوجه بخشنامه‌های خلق الساعه است؛ زیرا این بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها چند ساعت بعد از صدور، لازم الاجرا می‌شوند، این درحالی است که باید فرصتی برای اجرایی کردن آن بخشنامه لحاظ شود.
نکته دیگر اینکه گاه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادرشده نیز با قانون مغایرت دارد و این مسئله خود مخل کسب وکار است. تقاضای بخش خصوصی آن است که صدور آیین نامه‌ها توأم با مباحث و بررسی‌های کارشناسی و دریافت نظر‌های این بخش باشد؛ زیرا بخش خصوصی به عنوان بخش متأثر از این آیین نامه ها، به ضعف‌ها و قوت‌های آن بیشتر آگاه است.