به گزارش شهرآرانیوز؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور عصر شنبه در نشستی صمیمی با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان که با ضیافت افطار پایان یافت، حمایت از اتحادیه‌ها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی دانست و بر مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد به‌عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تأکید کرد.
وی با تجلیل از نقش مهم و مؤثر اصناف در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، از مبارزات قبل از انقلاب تا دوران دفاع مقدس و زمان تحریم‌های ظالمانه دشمن، تصریح کرد: به‌اعتقاد دولت مردمی امور مربوط به تولید و توزیع و نظارت بر اصناف باید به اتحادیه‌ها واگذار شود و دولت صرفاً نقش حمایتی و هدایتی داشته باشد.
رئیس‌جمهور اصناف و اتحادیه‌ها را بهترین ناظران بر فعالیت اصناف دانست، به‌شرط آنکه اتحادیه‌ها با نظارت متعهدانه خود اولین مدعی تخلفات هم‌صنفان خود باشند و حقوق و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را توأمان مدنظر داشته باشند.
رئیسی با اشاره به اظهارات تعدادی از سخنرانان در این نشست درباره اهمیت مقابله مؤثر با دلالی و واسطه‌گری، تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود و باور داریم که خود تشکل‌های صنفی بهتر از هر کس دیگری می‌توانند در این راستا ایفای نقش کنند.
وی همچنین با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده برای پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری، خاطرنشان کرد: آنچه در سیاست‌های دولت محوریت دارد جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده است و میدان دادن به اتحادیه‌ها و اصناف می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار و جلوگیری از وارد شدن اجحاف به هر یک از ارکان تولید و مصرف، باعث برخورد مؤثر با واسطه‌ها به‌عنوان برهم‌زنندگان نظام تأمین و توزیع نیز بشود.
رئیس‌جمهور همچنین قاچاق کالا را باعث وارد آمدن ضربات مهلک بر پیکر تولید، اشتغال و اقتصاد کشور دانست و گفت: مقابله با قاچاق کالا باید از مبدأ صورت گیرد و البته در این مسیر نیز تشکل‌های صنفی می‌توانند با انضباط‌بخشی به واردات، صادرات و نظام تأمین و توزیع، سهم مؤثری در جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار داشته باشند.
رئیسی همچنین با اشاره به طرح درخواست استمهال تسهیلاتی که تولیدکنندگان پس از آغاز اجرای طرح مردمی شدن یارانه‌ها دریافت کرده بودند، اضافه کرد: استمهال این تسهیلات و نیز تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان از موارد قابل بررسی است که رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را پیگیری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه علی‌رغم همه تحریم‌ها و دشمنی‌ها ذخایر ارزی کشور خوب و قابل اتکا است، تخصیص به‌موقع ارز و ثبات قیمت آن را از جمله مسائل مهمی دانست که دولت باید در این دو زمینه از تولید و تأمین کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه حمایت کند.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تأکید به اینکه سامانه‌های نظارتی جایگزین اتحادیه‌ها و اصناف نخواهند بود، بلکه امکانی برای تسهیل جمع‌آوری، جمع‌بندی و ارائه اطلاعات هستند، اضافه کرد: مسئولیت اصلی در عرصه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی به‌عهده نیروهای انسانی کارآمد و صاحب تجربه‌ای است که در میدان عمل آب‌دیده شده و مورد اعتماد اصناف قرار گرفته و اینک به‌عنوان نماینده اصناف و مشاغل مختلف به عضویت اتحادیه‌های صنفی درآمده‌اند.
رئیسی همچنین از نقش‌آفرینی مثبت بسیج اتحادیه‌ها و اصناف در راستای تلاش برای ایجاد زنجیره امین تأمین و توزیع کالا قدردانی کرد.
در این نشست که علاوه بر جمع زیادی از اعضای اتحادیه‌ها و اصناف، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، فرزین در سخنانی با تشریح تلاش‌های بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع ثبت سفارش و تخصیص ارز به متقاضیان، گفت که به‌زودی زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز از حدود 40 روز فعلی به 7 تا 10 روز کاهش خواهد یافت.
در این نشست که 16 نفر پیش از رئیس‌جمهور به ایراد سخن پرداختند، علاوه بر رئیس اتاق اصناف ایران، رؤسای اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های حجیم، اتحادیه مرکزی مرغداران تخم‌گذار، بنیاد ملی گندم‌کاران، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه طیور، اتحادیه خواربارفروشان، اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی، اتحادیه مشاوران املاک، یکی از اعضای هیئت عالی نظارت بر اصناف، قائم‌مقام اتحادیه مرغداران گوشتی، نماینده کارآفرینان برتر زنان، هماهنگ‌کننده اتحادیه‌های مرتبط با بانوان و نماینده انجمن‌های صنفی گاوداران ایران در سخنانی به تشریح دیدگاه‌ها و مطالبات صنف خود پرداختند.
اجرای صحیح همه الزامات طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی، دریافت پول نهاده‌های دامی به‌شکل مدت‌دار، کمک به بهبود و ارتقای شیوه‌های تولید، واگذاری نظارت بر تولید و توزیع به تشکل‌های صنفی، اعطای مشوق‌های صادراتی برای تولیدات خانگی و روستایی، افزایش سهم کشاورزی در بودجه و برنامه‌ریزی، ایجاد پوشش تأمین اجتماعی برای کشاورزان، صیانت از اراضی کشاورزی، پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران، اصلاح، یکپارچه‌سازی و مدرن‌سازی نظام توزیع، تقویت و روزآمدکردن نظارت بر نظام تأمین و توزیع، حذف واسطه‌ها و دلالان و بهره‌گیری بیشتر از تجارب فعالان اقتصادی و به‌ویژه اعضای اتحادیه‌ها و اصناف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از جمله مسائل مطرح‌شده از سوی اعضای تشکل‌های صنفی اقتصادی در این نشست بود.
منبع: تسنیم