گزارشی از فعالیت‌های مدیریت شهری به عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد در سالروز انعقاد این تفاهم‌نامه
۶ بهمن ۱۳۹۷، طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با امضای نخستین تفاهم‌نامه وارد مرحله اجرا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه ۳ ماده‌ای که به امضای ارکان حاکمیت در استان رسید، شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصاد مقاومتی منطقه ۳ (شهرستان مشهد) از تقسیم‌بندی پانزده‌گانه استان انتخاب شد. امضای این تفاهم‌نامه از سوی محمدرضا کلائی، شهردار مشهد، به معنای پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی و ارائه خدمت‌هایی فراتر از مسئولیت‌های سازمانی شهرداری بود. علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی نیز بار‌ها مشارکت داوطلبانه معین‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان «رفتار خیرخواهانه» توصیف کرد. در تفاهم‌نامه یادشده شناسایی ظرفیت‌های منطقه و تبدیل بالقوه‌ها به بالفعل، جذب سرمایه‌های خرد و کلان، دادن مشاوره‌های توسعه‌ای به مسئولان محلی و استانی به اضافه آموزش و توانمندسازی مناطق هدف، تعدادی از تعهدات شهرداری مشهد برشمرده شده است. به بهانه فرارسیدن سالروز انعقاد آن، فعالیت‌های انجام شده را از منظر تعدادی از مسئولان و کارشناسان بررسی کردیم.
۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود
نماینده معین اقتصادی شهرستان مشهد می‌گوید: شهرداری مشهد به عنوان نخستین معین اقتصادی در چارچوب طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی در پهنه شهرستان مشهد مأموریت گرفت. فرصتی که برای شهرداری در این تفاهم ایجاد شده بی‌سابقه بوده است. مدیریت شهری تاکنون فرصت نداشت که خارج از محدوده شهری تأثیرگذار باشد و برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تلاش کند. قبول مسئولیت معین اقتصادی شهرستان مشهد از سوی شهرداری این فرصت را ایجاد کرد که برای نخستین بار مدیریت شهری خارج از محدوده شهری فعال شود.
علی قناویزچی ادامه می‌دهد: پیش از این تجربه مشابهی در حوزه فعالیت معین‌های اقتصادی در سطح شهرستانی نظیر مشهد وجود نداشت. تجربه پیشین مربوط به فعالیت‌هایی بود که در روستای قلعه گنج کرمان انجام شده بود که شرایط آن با کلان‌شهر مشهد با ۵/۳ میلیون نفر جمعیت متفاوت است. به همین خاطر مجبور شدیم ابتدا وارد فاز برنامه‌ریزی و تحقیق شویم تا به اهداف تعیین شده در تفاهم‌نامه دست پیدا کنیم.
وی می‌افزاید: بازبینی سند‌های توسعه‌ای که در شهرستان مشهد و اسناد بالادست وجود داشت گام نخستمان بود که با دستورشهردار مشهد انجام شد و از طریق آن به یک برنامه راهبردی جدید برای توسعه اقتصادی شهرستان مشهد رسیدیم که این برنامه در قالب «سند توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی در پهنه شهرستان مشهد» تدوین شد. نماینده معین اقتصادی شهرستان مشهد با اشاره به اینکه سند تخصصی توسعه اقتصاد مقاومتی شهرستان مشهد شامل چند محور تخصصی می‌شود، می‌گوید: توسعه زیارت و گردشگری، کشاورزی، دام‌داری و شیلات، بهداشت و سلامت و محیط زیست و حفظ منابع آب و خاک، صنعت، معدن، انرژی و ساختمان محور‌های راهبردی تخصصی در این سند است و آموزش و کارآفرینی، دیپلماسی شهری و اصلاح فرایند‌ها محور‌های عمومی و پشتیبان محور‌های تخصصی است. قناویزچی می‌افزاید: استراتژی مشخصی برای هر یک از این راهبرد‌ها تعیین شده و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در حال تصویب است. از آنجا که وظیفه معین اقتصادی تسهیلگری است و طرحی برای تصدیگری در این زمینه وجود ندارد، باید مشخص می‌شد که چه کسانی در کنار معین نقش ایفا می‌کنند و ازاین‌رو تدوین آئین‌نامه ضروری بود.
۳۵ هزار میلیارد تومان پروژه
وی در خصوص اقدامات شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد تاکنون توضیح می‌دهد: طی یک سال گذشته بیش از ۳۵۰ جلسه و ۱۰۰ بازدید میدانی انجام شده است. ۲۵ تفاهم‌نامه تخصصی منعقد شده و توانسته‌ایم بانک جامع ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی معین اقتصادی شهرستان مشهد را تدوین کنیم که شامل انواع سرمایه‌های مادی، فکری، نیروی انسانی و... می‌شود که در اکوسیستم کسب‌و‌کار به آن‌ها نیاز داریم. نماینده معین اقتصادی شهرستان مشهد درباره وضعیت پروژه‌های فعال ذیل معین اقتصادی شهرستان می‌گوید: ۲۰۰ پروژه در بانک پروژه‌های شهرستان را مورد بررسی قرار داده و تاکنون ۱۰۰ پروژه تفاهم‌نامه همکاری امضا شده‌است. مبلغ ریالی سرمایه صرف‌شده در این پروژه‌ها تاکنون ۶۰۰۰ میلیارد تومان است. قناویزچی افزود: سرمایه مورد نیاز این پروژه‌ها برای رسیدن به هدف تعیین‌شده ۲۸ هزار میلیارد تومان است. این یعنی در مجموع ارزش ۱۰۰ پروژه مذکور ۳۵ هزار میلیارد تومان است. تعداد اشتغال ایجادی مستقیم و غیرمستقیم برای این پروژه‌ها ۶۰ هزار نفر است که تاکنون ۱۰ درصد از آن محقق شده است. وی می‌افزاید: تعداد مکاتبات برای رفع مشکلات این ۱۰۰ پروژه شامل ۲۹ نامه دریافتی و ۳۸ مکاتبه ارسالی بوده و بیش از ۶۰ جلسه و بازدید در همین راستا انجام شده است.
نماینده معین اقتصادی شهرستان مشهد با بیان اینکه برای اصلاح فرایند‌ها و حل ریشه‌ای مشکلات تلاش می‌کنیم، می‌گوید: معتقدیم مهم‌ترین وظیفه شهرداری در این طرح آموزش و به‌کارگیری ظرفیت‌هاست، یعنی رویکرد ما این نیست که تمام توانمان را معطوف حل مشکل کارگاه‌ها کنیم. به عنوان مثال به جای تمرکز بر حل مشکل یک کارگاه قالی‌بافی به دنبال شناسایی مسائل و مشکلات کارگاه‌های قالی‌بافی و حل فرایندی مشکلات آن‌ها از طریق تعامل بین دستگاهی هستیم. توسعه و ترویج آموزش و به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌ها دیگر وظیفه ماست. قناویزچی ادامه می‌دهد: در همین راستا نشست‌های تخصصی فرایندی داریم. در این نشست‌ها تاکنون به موضوعات متعددی همچون فرش دستباف، بازآفرینی شهری، طرح کارورزی و... پرداخته‌ایم.
توانمندسازی حاشیه شهر توسط شهرداری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با ابراز رضایت از عملکرد شهرداری مشهد، این نهاد را از ارکان توسعه اقتصادی استان بیان و می‌گوید: با کمک مدیریت شهری مشهد در حال شناسایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری این کلان‌شهر هستیم. تاکنون ۲۰۰ پروژه با ظرفیت سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که همین هفته با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برای تأمین اعتبار برخی از آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته علی رسولیان این پروژه‌ها به اضافه دیگر پروژه‌های شناسایی‌شده در خراسان رضوی در همایشی که اسفند امسال برگزار می‌شود، به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد.
وی شهرداری مشهد را جلودار معین‌های اقتصادی خراسان رضوی توصیف و اضافه می‌کند: مدیریت‌شهری مشهد نخستین معین اقتصاد مقاومتی استان بود که طرح توانمندسازی حاشیه شهر مشهد و روستا‌های اطراف شهر را آغاز کرد و با گذشت یک سال، اکنون در بسیاری از این مناطق طرح‌های یادشده فعال شده‌اند.
سرمایه‌های خرد جذب شود
فرماندار مشهد در گفتگو با شهرآرا نیز با ابراز رضایت از عملکرد شهرداری مشهد در یک سال اخیر می‌گوید: خوشبختانه این نهاد به عنوان معین اقتصادی شهر مشهد و تعدادی از روستا‌های اطراف شهر، اقدامات خوبی انجام داده است. سطح هماهنگی‌ها و همراهی‌ها تا آنجاست که می‌توان شهرداری مشهد را در زمره معین‌های فعال شهرستان مشهد و به بیان روشن‌تر، معین اصلی در میان حدود ۲۸ معین شهرستان مشهد برشمرد.
سید محمدرضا هاشمی بر افزایش تلاش شهرداری در دومین سال فعالیت خود به عنوان معین اقتصادی تأکید و اضافه می‌کند: جلسات ما به صورت منظم و هفتگی، با حضور نماینده معین اقتصادی شهرستان مشهد برگزار می‌شود. از این بابت راضی هستیم.
پیشنهاد کارشناسی هاشمی برای بهبود عملکرد شهرداری به عنوان معین اقتصادی از این قرار است: شهرداری مشهد برای جلب مشارکت عامه مردم برنامه‌ریزی و تلاش کند. عمده پروژه‌هایی که تا الان معرفی شده، پروژه‌هایی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کلان بوده است. انتظار داریم برای استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی به عنوان یکی از اهداف عمده طرح مثلث توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی و تلاش مضاعفی شود.
جلب اعتماد عمومی، سخت و ضروری
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نیز در گفتگو با شهرآرا، ابتدا به ارزیابی عملکرد گروهی که در شهرداری مشهد پیگیر کار‌های مثلث توسعه هستند می‌پردازد و می‌گوید: از انصاف نگذریم، گروه فعال، جوان و تحصیل‌کرده‌ای به این کار گماشته شده‌اند. رضایت ما از عملکرد آن‌ها در حد کامل است.
علی‌اکبر لبافی سپس کار را به چند محور تقسیم و عملکرد شهرداری در هر کدام را مجزا ارزیابی می‌کند و می‌گوید: یکی از کار‌هایی که باید انجام می‌شد و خوب هم انجام شد، شناسایی ظرفیت‌های شهر بود. برخی از این ظرفیت‌های معطل مانده، در حوزه دستگاه‌های اجرایی بود و برخی دیگر ظرفیت‌های عمومی و غیر دولتی. در جریان جلسات متعددی که با دستگاه‌های مختلف برگزار شده است هستیم. بانک اطلاعاتی تهیه شده برای توسعه شهر راهگشاست. نمره ما به این بخش از فرایند کار، بسیار خوب است.
او به محور دوم صحبت‌هایش این‌طور اشاره می‌کند: شهرداری مشهد از نظر توسعه درون سیستمی، یعنی فعال کردن بدنه خود خوب عمل کرده و علاوه بر بودجه عمرانی‌اش که در قالب مصوبات شورای شهر برای عمران شهر دیده شده است، بسیاری از پروژه‌های احداثی نیمه‌تمام را در قالب برون‌سپاری به بخش خصوصی فعال کرده است. این روند ادامه‌دار باعث شده است، شهرداری مشهد را در محور یادشده موفق بدانیم.
محور سوم صحبت‌های او ناظر به رویکردی است که می‌گوید در سال دوم فعالیت شهرداری به عنوان معین شهرستان مشهد، باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، دراین‌باره می‌گوید: اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی، تسهیلگری و هدایت سرمایه‌های خُرد به سمت فعالیت‌های اقتصادی آن چیزی است که در مثلث توسعه دنبال می‌کنیم. دستیابی به این هدف، فواید اقتصادی بسیاری مانند هدایت نقدینگی، جلوگیری از تورم و رکود و... دارد. در این حوزه تا رسیدن به حد مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد.
او تأکید می‌کند: به این مهم واقفیم که محور سوم یعنی جلب اعتماد مردم سخت‌تر از مراحل نخست است. جنس این کار با گردآوری داده و گفتگو‌های بین‌دستگاهی متفاوت است. جلب مشارکت عمومی، در کلان‌شهری با این جمعیت، با وجود قوانین مخل کسب‌و‌کار و نظرات مختلف دستگاه‌های اجرایی کار دشواری است که در این مدل به دنبال تحقق آن هستیم.
لبافی معتقد است تقویت ارتباط میان ارکان شهرداری با گروه دست‌اندرکار این نهاد در مثلث توسعه، تصویب و ابلاغ راهبرد‌های مورد نظر این گروه به اضافه زمان‌بندی آن‌ها، رصد مستمر کار‌ها از سوی یک گروه ارزیاب و برگزاری جلسات منظم برای گزارش موانع، کار را روی غلطک می‌اندازد.
وقتی از وی می‌خواهیم گزارش عملکرد معین اقتصادی‌فرهنگی شهرستان مشهد را به زبان اعداد ارزیابی کند می‌گوید: مُعین‌ها باید اطلاعات پروژه‌هایشان را ثبت سامانه کنند و گروه کارشناسی در فرمانداری شهرستان مربوط آن را تأیید کند تا به نهاد مردمی ارسال شود. در نهایت آن چیزی به عنوان گزارش عملکرد معین از سوی نهاد مردمی اعلام می‌شود که به تأیید کارگروه ۶ نفره متشکل از کارشناسان ارشد نهاد برسد.