دهه ۱۳۳۰ دوران پرالتهاب سیاسی تاریخ معاصر ایران است که بازتاب آن را می‌توان در تشکیل و عملکرد مجالس هفدهم، هجدهم و نوزدهم مشاهده کرد. انتخابات هفدهمین دوره قانون‌گذاری مجلس شورای ملی همچون دوره شانزدهم، خالی از جنجال نبود. مسئله نفت موضوع اصلی تبلیغات در انتخابات این دوره بود. بیشتر حوزه‌ها به علت تنش‌های سیاسی و مخالفت گروه‌های متنفذ، تا پایان عمر غیرطبیعی خود معوق ماند. از ۱۳۶ کرسی نمایندگی فقط ۷۹ کرسی دارای نماینده بود. حزب توده نیز با آنکه منحل شده بود، فعالیت‌های خود را به‌صورت زیرزمینی آغاز کرد، ولی موفق نشد کاندیدایی به مجلس بفرستد، اما در بیرون از مجلس تظاهرات دامنه‌داری ظاهرا به نفع دولت دکتر مصدق انجام داد که سبب نگرانی دولت‌های غربی شد. در این دوره تنش‌های سیاسی بین ایران و انگلستان بر سر مسئله ملی شدن صنعت نفت بالا گرفت و انگلستان علیه ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. با موافقت مجلس دکتر مصدق برای دفاع از منافع ملی ایران، به لاهه سفر کرد و توانست رأی دیوان را به نفع ایران بگیرد. در فاصله فروردین تا مرداد ۱۳۳۲ کشمکش‌های فراوانی میان دولت مصدق و مخالفان او در مجلس صورت گرفت. در ۲۴ تیرماه ۲۵ تن از نمایندگان فراکسیون جبهه ملی همراه ۲۵ نفر دیگر از نمایندگان حامی دولت استعفا کردند و به این ترتیب مجلس از حد نصاب افتاد. در مردادماه مصدق برای انحلال مجلس رفراندمی به راه انداخت و در نتیجه آن مجلس هفدهم منحل شد و شروع دوره هجدهم قانون‌گذاری به اصلاح قانون انتخابات موکول گردید. مجلس قبل از انحلال خود قانون اعطای اختیارات تام به نخست‌وزیر را به تصویب رسانده بود که طبق آن وی می‌توانست در غیاب مجلس به وضع قوانین آزمایشی بپردازد، مشروط به اینکه به مصلحت کشور باشد. از دیگر مصوبات مهم این دوره قانون منع تهیه، خرید، فروش و مصرف مشروبات الکلی، تریاک و مشتقات آن بود. به دنبال محاصره اقتصادی و طرح تنظیمی از طرف دولت‌های انگلیس و آمریکا مبنی بر سرنگونی دولت مصدق، در نهایت شاه که قبل از آن دستور رفراندم را نپذیرفته بود، فرمان عزل دکتر مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی را به سمت نخست‌وزیری صادر کرد. مصدق که خود را نخست‌وزیر قانونی می‌دانست، فرمان عزل خود را نپذیرفت. به دنبال آن تظاهرات و تنش‌هایی در تهران رخ داد که به خروج شاه از کشور منجر شد. روز ۲۸ مرداد تقابل میان طرف‌داران دربار و مصدق بالا گرفت و طی کودتایی سرلشکر زاهدی که قبلا از جانب شاه مأمور تشکیل کابینه شده بود، با حمایت دولت‌های آمریکا و انگلستان زمام امور را به دست گرفت. پس از آن مصدق و همکاران نزدیکش دستگیر و بعد‌ها در آبان‌ماه در دادگاه نظامی محاکمه شدند. در پی موفقیت کودتا شاه و ملکه ۳۰ مرداد به کشور بازگشتند و شاه فرمان انحلال مجلس‌های سنا و شورای ملی را صادر کرد. مجلس هجدهم در فضای پس از کودتا در اسفند ۱۳۳۲ افتتاح شد و مهم‌ترین اولویت آن حل و فصل مسئله نفت بود که از ۲ دوره قبل به موضوع اصلی مجلس تبدیل شده بود. در نهایت این مجلس موافقت‌نامه مربوط به واگذاری استخراج، حمل و فروش نفت به کنسرسیومی بین‌المللی را به تصویب رساند که هر یک از کشور‌های حامی کودتا در آن سهم درخور توجهی به دست آوردند. ازجمله اقدامات این دوره الحاق ایران به پیمان دفاعی بغداد متشکل از کشور‌های ترکیه، عراق، پاکستان و با حمایت آمریکا و انگلستان بود که بعد‌ها سنتو نام‌گذاری شد. از دیگر اقدامات، تصویب برنامه عمرانی هفت‌ساله کشور و قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک بود. در مجلس نوزدهم قانون اصلاحات اراضی، قانون منع شرکت کارکنان دولت و وکلای مجلسین در معاملات دولتی، قانون رسیدگی به دارایی وزیران و کارکنان لشکری و کشوری به تصویب رسید و همچنین مقرر گردید دوره اجلاسیه مجلس از ۲ سال به ۴ سال و تعداد نمایندگان از ۱۳۶ نفر به ۲۰۰ نفر افزایش یابد. مجلس نوزدهم نخستین مجلسی بود که دوره آن ۴ سال تداوم یافت و در نهایت در خردادماه ۱۳۳۹ عمر آن به پایان رسید.