به گزارش شهرآرانیوز، علی بهادری‌جهرمی در نشستی خبری با اصحاب رسانه، درباره احتمال ادامه‌دار بودن تغییرات در دولت و وزارت صمت اظهار داشت: وزارت صمت، بسیار بزرگ و با حوزه‌های فعالیت گسترده و متنوع است و برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه نباید یک جز آن را مبنا قرار داد، باید کل محدوده فعالیت را مورد ارزیابی قرار داد بیشترین مباحث پیرامون حوزه خودرو است و در حوزه خودرو باید مسائل مختلف را در نطر گرفت، وزارت صمت گستره زیادی دارد.
سخنگوی دولت با ارائه آماری از عملکرد وزارت صمت گفت: رشد بخش معدن تا پیش از دولت منفی نیم درصد بود، اما در طول دوره وزارت فاطمی امین شاهد افزایش این شاخص و رسیدن آن به رشد حدود ۲ درصدی بودیم. عملکرد وزارتخانه‌ای با مسئولیت‌های متعدد و سنگین را نمی‌شود فقط با یک مسئله خودرو سنجید؛ البته استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است و ما به آن احترام می‌گذاریم. بر اساس گزارش مرکز آمار میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دوره مدیریتی آقای فاطمی امین ۴.۲ بوده که ۲.۵ برابر میانگین نرخ رشد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
بهادری‌جهرمی متذکر شد: رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ معادل ۵.۱ درصد و رشد بخش معدن که در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بود، در طول دوره مدیریت ایشان و در پاییز ۱۴۰۱ چهار برابر شده و به ۲ درصد رسیده است. در حوزه تجارت نیز ارزش حجم تجارت خارجی کشور (غیر نفتی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۹۰ میلیارد دلار به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است ضمن آنکه در حوزه سرمایه گذاری در ماشین آلات در ۹ ماهه سال گذشته به طور متوسط ۱۹.۷ درصد رشد داشته ایم.
دبیر هیئت دولت کاهش چشمگیر نرخ تورم تولید را از دیگر دستاورد‌های این وزارتخانه در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: نرخ تورم تولید کننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ بود که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است. آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صنعت، در کنار برخی مشکلات قابل قبول است، از این رو دولت قصد هیچگونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد.
سخنگوی دولت به دیدار‌های اخیر رئیس جمهور با اقشار و نخبگان اشاره کرد و گفت: محور اصلی دیدار‌های رئیس جمهور با حوزه‌های اولویت دار اقتصادی و کارآفرینان بود و در حوزه‌های نخبگانی به منظور بهره برداری از ظرفیت‌های نخبگانی این دیدار‌ها برگزار شده است که در مجموع تاکنون ۹ دیدار برگزار و امروز هم یک دیدار برگزارمی شود.
بهادری‌جهرمی به چهارمین سفر استانی رئیس جمهور در دور دوم که پنجشنبه آینده (هفتم اردیبهشت) انجام می‌شود، اشاره کرد و افزود: انجام دیدار‌های مردمی و افتتاح برخی پروژه‌های نیروگاهی، پالایشی، محیط زیستی و ریلی از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر خواهد بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی اَبَر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد گفت که این اقدام در راستای ایجاد شفافیت استمرار خواهد داشت. سال گذشته برای اولین بار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شد، اکنون نیز در راستای انضباط بخشی و شفافیت بیشتر نظام بانکی، مقابله با فساد، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳ بانک تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و اینکه کدام بانک‌ها کم کار بودند و دولت برای رفع مشکل و تسریع در نهضت ساخت مسکن ملی چه برنامه‌ای برای رفع آن دارد؟ توضیح داد: از ابتدای راه اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
بهادری‌جهرمی افزود: تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است، اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف گذاری قانون، فاصله معنا دار و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تأمین منابع است. البته رییس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گا‌ها در عرصه عمل با هم تعارض دارد.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سالهاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان‌های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه‌های این معضل از بین بُرد که بخشی از این ریشه‌ها ناترازی در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت بود. حال با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم تا ناترازی‌های احتمالی را در بودجه امسال را نیز از بین ببریم.
بهادری‌جهرمی وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و تورم ۴۶ درصدی را بسیار بالا و غیرقابل قبول دانست و گفت: نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله بلندمدت اقتصاد ایران است.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره جمع آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها توضیح داد: دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محور‌های اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است و وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه هاست. همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند.
بهادری‌جهرمی همچنین گفت: کارت سوخت جایگاه داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است، اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد. از مالکان خودرو می‌خواهیم که با کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنند و اگر کارت سوخت ندارند، درخواست کارت سوخت المثنی داشته باشند؛ البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع و عقب افتادگی گذشته را جبران کند.
سخنگوی دولت همچنین به اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ به بخش دانش‌بنیان گریزی زد و گفت: با توجه به محوریت شعار سال در ۱۴۰۱، در مجموع به ۲۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، بیش از یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که این رقم نسبت با سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۶۵ درصدی داشته است.
بهادری‌جهرمی به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اشاره کرد و گفت: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایت مندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.
دبیر هیئت دولت براساس گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد اشاره کرد و گفت که تا ابتدای آغاز به کار دولت تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم، اما در طول این ۲سال تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند، یادآور شد: راه اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد. براساس آخرین رتبه بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک شدن خدمات، وضعیت متوسط به بالایی را دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جز پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.
بهادری‌جهرمی در رابطه با اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن یارانه دارو بیان کرد: سند بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع بندی مجلس این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ از این رو به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنم.
دبیر هیئت دولت همچنین درباره تخصیص مستقیم یارانه دارو تاکید کرد: سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد. امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد دارو‌ها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است، گفت: اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد. دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل این حوزه‌ها را مدیریت می‌کند.
بهادری‌جهرمی درخصوص لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محور‌های مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد.
دبیر هیئت دولت با تاکید بر اینکه مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی است، گفت: این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد؛ پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت نموده و لایحه آن را تقدیم مجلس کرد.
سخنگوی دولت گفت: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت هاست و سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد را نداشتیم؛ نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است.
بهادری‌جهرمی متذکر شد: رئیس جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس این نکته را بیان کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظر‌ها تعجب می‌کنم، زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد. نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت با ساختار آن هم دولت با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است و گویا طرح‌های نمایندگان بیشتر از لوایح در دستورکار قرار می‌گیرد. چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است؟ گفت: در حوزه حقوقی و حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد یعنی ابتکار قانونگذاری با مطالعه تطبیقی بهتر است که از طریق لایحه باشد. لوایح متعددی مانده و در دستور کار قرار نگرفته است؛ متاسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود و برای دولت سوال شده است.
بهادری‌جهرمی اظهار داشت: گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده، اما حتی اعلام وصول نیز نشده است که برای نمونه می‌توان به بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد که، دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً ۵ ماده بود. در این لایحه درباره مشکلات کالا‌های ته‌لنجی، کولبران و بازارچه‌های مرزی آسیب شناسی شده و راهکار دیده شده بود، اما متاسفانه هنور پس از چندین ماه اعلام وصول نیز نشده است.
دبیر هیئت دولت با اشاره به لایحه سازمان بازرگانی که پس از چند ماه در مجلس مطرح شد و حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد، گفت: این در حالیست که این لایحه نیاز امروز کشور است و لوایح باید در اولویت قرار بگیرد. امیدواریم با همکاری بیشتر دولت و مجلس، این لوایح به سرعت در مجلس بررسی شوند.