به گزارش شهرآرانیوز، نشست صمیمانه محسن داوری فرماندار مشهد با شهروندان منطقه یک، سه‌شنبه‌شب با حضور مدیران و نمایندگان ۱۹ دستگاه اجرایی همچون آستان قدس رضوی، بهزیستی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد، مدیریت بافت آبکوه، سازمان بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت گاز، سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان میادین شهرداری مشهد، اداره آب و فاضلاب، فرمانداری، نیروی انتظامی، معاونت خدمت شهری شهرداری مشهد، اداره کل امور مالیاتی، اداره مخابرات، اداره کل آموزش‌وپرورش، و نیز اهالی منطقه در مسجد الرسول محله آبکوه برگزار شد.
دیدار مردمی، زمینه‌ساز ارتباط بی‌واسطه با مدیران
فرماندار مشهد در حاشیه این دیدار و در گفتگو با خبرنگار شهرآرا اظهار کرد: تلاش ما این است که بستر ارتباط بی‌واسطه مردم با مسئولان در هر سطح و سازمانی حفظ شود. خوشبختانه امروزه این شرایط از مدیریت شهری گرفته تا سازمان‌های دیگر به‌صورت فعال وجود دارد که عالی‌ترین فرد در مجموعه همچون شهردار منطقه به میان مردم می‌آید، مشکلاتشان را حتی به‌صورت موردی و شخصی مورد پیگیری قرار می‌دهد البته همه این تعاملات هم بر بستر مسجد اتفاق می‌افتد.
وی افزود: باید این راه همچنان باز باشد که مردم برای حل مشکلات خود و وقتی در جریان معمول اداری درگیر چالش‌هایی می‌شوند، به جلسات دیدار مردمی امید داشته باشند. بر همین اساس هم فرمانداری مشهد به همت معاونت بازرسی خود، نظام نظارتی دقیقی بر ارتباطات مردمی سازمان‌ها اعمال کرده و برای دیدار‌های مردمی و چهره به چهره، سازمان‌های متولی را مکلف کرده تا حضور داشته باشند.
محسن داوری خاطرنشان کرد: اینکه چه سازمان‌هایی در یک دیدار مردمی حضور داشته باشند، بر این اساس معین می‌شود که در منطقه چه محدودیت‌هایی وجود دارد. مثلاً در محله گلشهر حضور مدیرکل اتباع و امور مهاجرین برای حل مشکل بانوان ایرانی و همسران غیر ایرانی‌شان ضرورت دارد و این در حالی است که در محلات مرکزی، جای خالی مدیران سازمان‌ها بیشتر احساس می‌شود.
در نشست‌های صمیمانه دیدار مردمی فرماندار مشهد که به‌طور معمول، هر دو ماه یک‌بار در روز‌های سه‌شنبه برگزار می‌شود، به‌طور متوسط به مشکل حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر در میز فرمانداری رسیدگی می‌شود.