به گزارش شهرآرانیوز، سید‌احسان خاندوزی در جلسه شورای اداری منطقه آزاد اروند، با اشاره با تاکیدات دولت آیت الله رئیسی بر توازن منطقه‌ای، اظهار داشت: یکی از وظایف خودمان را گسترش عدالت منطقه‌ای و سرزمینی می‌دانیم و تلاش می‌کنیم تا با کمک بخشی از این شاخص‌ها در بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای تغییر کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموع عوارض استانی که در پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کمتر از یک و نیم همت معادل یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بخش‌های حوزه نفتی کشور برای جبران کاستی بر مردم و زیرساخت‌های خوزستان می‌آمد که با تلاش و همت سال گذشته این عدد به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معادل سه برابر نسبت به سال قبل به یکباره افزایش داشته است.
خاندوزی با اشاره به نامه‌ای مبنی بر بخشودگی عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ نفتی و غیر نفتی تصریح کرد: حق الناس مردم خوزستان را نمی‌توانیم به نیابت ببخشیم و اساسا در دولت مردمی این عدم توازن‌ها را بهم زدیم. هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقات عوارض آلایندگی‌های نفتی و غیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان به صورت نقد و سریع واریز خواهیم کرد و این مسیر بدون هیچ گونه کم شدن سرعتی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با تلاش‌های مجموعه مدیران منطقه، استانی، نمایندگان و فرمانداران شهرستانی و سایر کارگزاران اداری در کنار توجه ویژه رئیس جهمور به این منطقه و استان، چهار سال متفاوت را نسبت به دوره قبل شاهد خواهیم بود، عنوان کرد: امیدواریم روز خاتمه دولت بتوانیم کارنامه موفق، قابل دفاع و ارزشمندی را با تفاوت و تمایز عملکردی دولت مردمی نسبت به دولت قبل ارائه دهیم. هرچند که متذکر شوم مجموعه محرومیت‌های انباشته شده گذشته با یک سال تا سه سال کاملا مرتفع نخواهد شد، اما آن چیزی که روشن است و قابل انکار نیست تغییر ریل‌ها و تغییر اولویت‌هایی است که نسبت به گذشته در خوزستان رخ داده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای برنامه‌های توسعه میان مدت و بلند مدت در خوزستان و به طور خاص در منطقه آزاد اروند بیان کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه باید مجموعه خرد جمعی آبادان و خرمشهر بر روی این الگوی میان مدت باشد و اولین توقع من از سازمان منطقه آزاد اروند این است تا با سرعت و اولویت شاهد خروجی برنامه پنج ساله سازمان باشیم.
خاندوزی در خصوص برداشتن رویه‌های گمرکی در آبادان و خرمشهر گفت: با پیگیری‌ها به عمل آمده این مناطق هم بزودی از آن استفاده خواهند کرد.
وزیر اقتصاد به تفویض اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اشاره کرد و افزود: این موضوع از جمله مسائل دشوار بین بخشی است و با وجود اینکه دوبار مکاتبه رسمی کردیم طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی باید اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود تا یک وحدت فرماندهی داشته باشیم. برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌دهم تا از ظرفیت‌های نظارتی مجلس و نهاد‌ها استفاده شود تا این مورد حل شود.
وی در خصوص بخشنامه‌های مکرر در حوزه تجارت تشریح کرد: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ایشان عنوان کرد که چرا بخشنامه‌های مکرر در حوزه‌های تجاری داریم. پس یکی از تصمیمات قطعی وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ موافقت با تغییر این بخش نامه‌ها خواهد بود. اجازه نخواهیم داد فعالان اقتصادی چندین نوبت در یک سال برای یک موضوع دچار سردرگمی شوند و همچنین این موضوع رانت‌های گذشته را برطرف می‌کند، اما مستلزم همکاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه تولید است.
خاندوزی بیان کرد: از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بخش نامه‌های که پیش از ابلاغ در درگاه ملی دولت قرار گیرد و از یک هفته به اطلاع نرسد نافذ و لازم الاجرا نیست و اگر فعال اقتصادی شکایت کند، محق خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ساماندهی بازارچه‌های مرزی منطقه بیان کرد: رییس سازمان باید این موضوع را با فوریت جز دستور کار قرار خود قرار بدهد.
وی با بیان اینکه کشور از سال ۹۷ وارد جنگ ارزی تمام عیار شده است، تصریح کرد: اگر دروازه‌های واردات برای تقاضای ارز برای کشور باز شود قطعا شرایط نابسامان چند ماه گذشته رفع شود بنابراین کشور مجبور است تا محدودیت‌های ارزی را اعمال کند. برای رونق یک کالای خاص منفعت مردم را از بین نمی‌بریم، اما می‌توانیم همزمان با مدیریت ارز و واردات از پتانسیل‌های آبادان و خرمشهر استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: طبق آخرین آمار گمرک بعد از چندین ماه که تراز تجارت غیرنفتی منفی بود در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در قبال حدود ۳.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه میلیارد دلار واردات داشتیم که نشان دهنده تراز مثبت است، اما با این وجود توانمندی‌های بالقوه با کشور فاصله دارد. باید موانع و گره‌های سرعت یافتن تجارت کشور را باز کنیم تا به هدف رهبر انقلاب برسیم.
خاندوزی به موضوع گیت‌های خروجی و استقرار آن‌ها اشاره کرد و افزود: این جانمایی غلط در گذشته صورت گرفته و بدون نظارت و مطالعات کارشناسی تعیین شد، اما چون مطالبه به حقی است تمام تلاش ما این است تا ایراد ستاد مبارزه با قاچاق از جهت زخمی شدن کالای داخل و کنترل پذیری را مرتفع کنیم. بنای ما این بوده تا امورمالیاتی تمام مالیات‌های شرکت‌ها را به شدت و سریع به داخل مناطق برگردانیم چرا که معتقدیم منتفع اصلی و مصرف کننده نهایی، باید مردم همان استان و شهرستان باشد. درآمد مالیاتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور به استان‌ها برگشته و به محض اینکه مواردی غیر از این به ما منعکس شود به فوریت با موارد معدود باقیمانده برخورد خواهیم کرد.