به گزارش شهرآرانیوز، هادی طحان‌نظیف سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ ضمن اعلام آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات دولت و مجلس، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۸ اصلاح اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۸ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان تاکنون در سال جدید بررسی شده است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فروش خودرو خارج از رویه قانونی به نمایندگان مجلس تاثیری در بررسی صلاحیت آن‌ها خواهد داشت؟، گفت: هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکرده‌ایم؛ اما اگر خلافی صورت گرفته باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درباره نتایج نشست مشترک شورای نگهبان با وزارت کشور بیان اشت: در این نشست با رویکرد آسیب‌شناسی ادوار گذشته انتخابات بر تدابیر مورد نظر مقام معظم رهبری تأکید شد. اواخر سال گذشته نیز در همین راستا همایش مشترکی با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات برگزار شد. جلسات و کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور برای انتخابات تشکیل شده و ادامه دارد.
صحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سئوالی درباره انتخابات الکترونیک گفت: موضوع یکی از کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور انتخابات الکترونیک است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره لایحه برگزاری تجمعات تصریح کرد: موضوع مصوبه تجمعات مهم است و اگر در مجلس به تصویب برسد درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.
طحان‌نظیف در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برای تحقق راهبرد چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات یعنی مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت چه برنامه‌ای دارید؟، گفت: راهبرد مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت دغدغه و نگاه مشترک ماست. تلاش ما این است منویات و راهبرد‌های مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاه‌های دخیل در انتخابات هستند و در یک راهبرد ممکن است برخی از دستگاه‌ها اصلی و برخی از دستگاه‌ها فرعی و همکار محسوب شوند، مثلا ممکن است برخی از راهبردها مستقیم و برخی غیرمستقیم به شورای نگهبان برگردد، اما آنچه مهم است اینکه همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند با همدلی و هم افزایی راهبردها، تدابیر و منویات مقام معظم رهبری محقق شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا مصوبه خودرو‌های کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟، اظهار داشت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت، اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه ضمن اعلام مغایرت به مجلس ارجاع داده شد. الان هم گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مصوبه مجلس چه میزان سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند؟، تصریح کرد: این مصوبه در حال رسیدگی است و هنوز تصویب آن به پایان نرسیده، ولی براساس آنچه که در مذاکرات دیدیم و تا به اینجا به تصویب رسیده است باید عرض کنم مصوبه مجلس همه آنچه باید باشد نیست، ولی نکات مثبت زیادی دارد که جای تقدیر دارد، اما بار‌ها تاکید کردیم مبنا در اصلاح قانون انتخابات باید سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری باشد؛ چراکه حاصل یک کار کارشناسی دقیق است که با ابلاغ رهبری جایگاه بالادستی پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: ما در سیاست‌های کلی انتخابات با فهرستی از مسائل انتخابات و با یک آسیب‌شناسی مواجه هستیم. به نظر بنده سیاست‌های کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است. مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، اما وقتی به این فهرست در سیاست‌های کلی انتخابات آمده نگاه می‌کنیم، برخی از موارد که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده در این طرح نیست یا تاکنون به تصویب نرسیده است و اهمیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم این اولین اصلاحیه کلان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات آن هم پس از حدود شش سال و نیم است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تصویب یا عدم تصویب اصلاح برخی مقررات در وظیفه هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارتباطی به مسئولیت‌های شورای نگهبان ندارد، اظهار داشت: موضوع باید از اعضای هیئت عالی نظارت یا مجمع تشخیص موضوع پیگیری شود. اینکه مقررات وظیفه هیئت تصویب شده یا نه اطلاعی ندارم.
طحان‌نظیف در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات یکی از سیاسیون درباره خالص‌سازی و ارتباط آن با عملکرد شورای نگهبان گفت: مفهوم چنین تعابیری اساسا روشن نیست و در قانون که مبنای کار شورای نگهبان است، نیامده است. تاریخ جمهوری اسلامی گواه است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و برای آن جریان‌های سیاسی مختلف تفاوتی ندارد در راستای تعابیر گفته شده اقدامی انجام نداده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مبنا در شورای نگهبان همواره قانون بوده و این شورا سعی کرده با بی‌طرفی براساس آن عمل کند، ادامه داد: نتیجه انتخاب مردم هم به گونه‌ای بوده که گروه‌های سیاسی با رویکرد‌های مختلف و در ادوار گوناگون با تکیه بر همین قانون در مجالس و دولت‌ها حضور داشته اند و منشأ خدماتی بوده‌آن البته انتخاب مردم هم نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است که در دوره‌ای به گروهی و در دور دیگر به گروه دیگری رای داده‌اند.
طحان‌نظیف در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سئوالی درباره همه‌پرسی گفت: این موضوع یکی از ابزار‌های پیش بینی شده در قانون اساسی است و تاکنون در کشور ما سه بار انجام شده است، ما در قانون اساسی دو نوع همه پرسی داریم یکی همه پرسی اساسی که مربوط به تصویب و اصلاح قانون اساسی است و تاکنون دو بار انجام شده و یک نوع همه پرسی تقنینی است یعنی قانون گذاری مستقیم از سوی مردم.
وی افزود: آنچه در قانون گذاری معمول است اینکه قانون گذاری از طریق نمایندگی صورت می‌گیرد یعنی مردم به افرادی رای می‌دهند و آن‌ها را انتخاب می‌کنند تا در موضوعات مختلف قانون گذاری کنند لذا راه اصلی تقنین در کشور ما سایر کشور‌ها از طریق مجلس و نمایندگان مردم است، چون از جهات مختلف اجرایی و غیر آن نمی‌شود در همه موضوعات این کار را انجام داد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در برخی موارد هم قانون اساسی ما چنین فرایندی را پیش بینی کرده، البته قانون اساسی نگفته است در همه مسائل بلکه گفته در مسائل بسیار مهم، خاطرنشان کرد: پس این امر یک امر علی‌حده، خاص و فوق‌العاده است نه یک امر معمول لذا این موضوع برای مواقع مورد نیاز یک ظرفیت است، البته با رعایت قیود و شرایطی که در قانون اساسی آمده است.
به گزارش شهرآرانیوز، طحان‌نظیف همچنین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو
مصوب جلسه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۲ ماده ۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۹، ابهام سابق مذکور در بند ۵ نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۸، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده اطلاق «تصمیمات»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۲۲،
۱_۴_ در جزء ۱ بند (الف)، از این جهت که آیا مقصود از «مشورت»، پیشنهاد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در بند (ح)، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۷- نظر اخیر شورا، نسبت به محکوم‌علیه، کماکان به قوت خود باقی است.
۳_۴_ در بند (ث)، ایراد سابق مذکور در بند ۳-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۴_۴_ در بند (ر)، ایراد سابق مذکور در بند ۴-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۳۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۱۰- نظر اخیر شورا، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ح) ماده ۲۲، کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ در ماده ۳۵، بند (ج) الحاقی، از این جهت که آیا اشخاص مذکور امکان مراجعه به هر دو مرجع رسیدگی را دارند و یا صرفاً در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حق طرح دعوی خواهند داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۶۶، ایراد سابق مذکور در نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۸_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۹۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (ر)، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند (ص)، پیش از عبارت «در بستر»، واژه «صرفاً» اضافه گردد.
۲_ در ماده ۳۱، با توجه به اصلاح شماره اجزای بند (ب)، در اصلاحات بند‌های ۴ و ۵ مصوبه جدید، به این اصلاح شماره اجزا توجه گردد.
۳_ در ماده ۳۲، در بند (ت)، عبارت «اعضای هیأت سرپرستی» به عبارت «اعضای موقت هیأت سرپرستی» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در تبصره ۲ ماده ۴۰ و مواد ۷۱ و ۸۲، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
طرح حمایت از گزارشگران فساد
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در تبصره جزء (پ) بند ۱، «فساد مهمی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود»، از این جهت که شامل مواردی غیر از رفتار‌های مذکور در ماده ۲ نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ بند ۶، از جهت رعایت تناسب درجه‌های ارث مذکور با احکام این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۲، از جهت مستند قانونی در بعضی از رفتار‌های ارتکابی در بند‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۷،
۱_۳_ با توجه به تعیین مهلت برای درخواست اعمال حمایت‌های مذکور، از جهت روشن نبودن تکلیف مواردی که خطر‌ها و تهدید‌های مورد نظر، پس از مهلت تعیین‌شده ایجاد شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ تبصره ۱، از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که رسیدگی فوری لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۱۵، از این جهت که رفتار مذکور از جهات دیگری غیر از افترا یا جرم موضوع ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند ۳، به جهت رعایت سیاق واحد، واژه «دادستان‌ها» به واژه «دادستانی‌ها» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند ۴، عبارت «اشخاص وابسته» به عبارت «افراد وابسته» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴، بعد از واژه امارات، واژه «(نشانه‌ها)» حذف شود.
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به اصلاح به عمل آمده در تبصره ۱ و حذف پیش‌بینی جزای نقدی ذیل بند اول این تبصره، منظور از «منابع حاصل» در بند دوم تبصره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۳، حکم به هزینه‌کرد اعتبارات مربوطه «با تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ۱، عبارت «چنانچه از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشند» با توجه به اصلاح به عمل‌آمده زائد است و حذف گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت عمران شهر‌های جدید (مادرتخصصی)
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و اینچه برون
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
مصوب جلسه مورخ نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی
مصوب جلسه مورخ دهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ جزء (ط) بند ۴ مصوبه، از این جهت که آیا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.