به گزارش شهرآرانیوز. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بیست‌وسومین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور که در مشهد برگزار شد با اشاره به هدف دشمن برای تحت فشار قرار دادن و ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت: دشمنان برای پیشبرد توطئه‌ها و نقشه‌های خود روش‌های مختلفی را به کار می‌بندند؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مردم و دوقطبی‌سازی و چندقطبی‌سازی در جامعه پیرامون یک سوژه است؛ در برخی موارد، راهبرد دشمن ایجاد اختلاف میان مسئولان است؛ در مواردی نیز راهبرد دشمن متمرکز بر ایجاد اختلاف میان مسئولان و مردم است؛ حال سوال اساسی آن است که باید در مقابله با این راهبرد‌های دشمن، چه تمهیدات و تدابیری را اتخاذ کرد؟
رئیس عدلیه ادامه داد: ما باید در وهله اول، به بیانات امام و مقتدای خود توجه کرده و شرایط کشور را درک کنیم و بدانیم که مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی است؛ چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده میشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سازوکار‌هایی که برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی ایجاد شده، مشخصاً به تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه شورای مزبور با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: همه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط کشور، در امر غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی باید با تمام قوا ورود داشته باشند؛ ما نیز در قوه قضاییه ضروری است که بدانیم چه کار‌هایی را در رابطه با موضوع فوق‌الذکر باید انجام دهیم و از چه کار‌هایی باید اجتناب کنیم؛ باید همواره این سوال را از خود مطرح کنیم آیا امکان آن وجود ندارد که دشمن در بین خود ما اختلاف بیفکند؟
رئیس عدلیه گفت: دشمن با تمام توان مشغول دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی و تحریف است؛ حال در این وضعیت وظیفه و مسئولیت ما چیست؟
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت؛ در مورد قوه قضاییه نقد، اعتراض یا هجمه میشود، اعتراض و انتقاد گاهی در قالب نقد بر ضعفی است؛ ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که از نقد سازنده و خیرخواهانه استقبال کرده و درصدد رفع ضعف‌ها و کاستی‌های خود برمی‌آییم؛ اما گاهی هم هجمه‌هایی که در قالب نقد علیه قوه قضاییه مطرح میشود با واقعیت همخوانی ندارند و تحریف و تخریب محسوب می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مواردی، ضعف‌ها و مشکلات در دستگاه قضایی ناشی از اشکالات موجود در یک ساختار یا تشکیلات است؛ تجربه نشان داده است که برای رفع این قبیل مشکلات باید به جای ایجاد ساختار‌ها و تشکیلات موازی، به تقویت آن ساختار و تشکیلات دارای اشکال و ضعف بپردازیم و با هم‌افزایی و کمک یکدیگر در دستگاه قضایی، بدون آنکه ذره‌ای در فکر تضعیف یکدیگر باشیم به برطرف کردن نقاط ضعف مبادرت ورزیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در همایش دادستان‌های سراسر کشور با تبیین و تشریح دایره اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان و زندانیان، بیان داشت: بسیاری از مجازات‌های مقرر شده در قوانین، تعزیری هستند و برای آن‌ها «اقل» و «اکثر» لحاظ شده است؛ در این قبیل موارد، دست قاضی باز است و می‌تواند چنانچه مجازات «اقل» کارساز و بازدارنده نیست، مجازات «اکثر» را اعمال کند؛ در مواردی نیز به اقتضای شرایط و یا شایسته‌ی ارفاق بودن محکوم، باید مجازات «اقل» را تجویز کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: اکنون که در سال ۱۴۰۲ قرار داریم، مسئول قضایی ذیربط ما باید جمیع شرایط و اقتضائات را لحاظ کند و ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟ در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمی‌توانند؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبیین و تشریح اقداماتی که دادستان‌ها در سراسر کشور در راستای تحقق شعار سال و کمک به رشد تولید و مهار تورم می‌توانند انجام دهند، گفت: دادستان‌های سراسر کشور مقوله «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «حمایت از چرخه تولید و اشتغال» را مجدانه پیگیری کنند و با فعالان اقتصادی و تولیدی جلساتی را برگزار کرده و در صدد رفع مشکلات آن‌ها برآیند؛ همچنین در قبال آن دسته از فعالان اقتصادی و تولیدی که اتهامی متوجه آن‌ها میشود، نهایت تدبیر را به خرج دهند که در اثر این انتساب اتهام، فعالیت تولیدی و اشتغالزایی آن‌ها مخدوش نشود؛ شاید در همه موارد نیازی به ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله کردن یک فرد متهم نباشد؛ در همه موارد نیاز به صدور قرار بازداشت متهم نیست.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه و وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه در تحقق این مهم گفت: مسئولان قضایی مربوطه به ویژه دادستان‌ها به این مهم توجه داشته باشند که در قضیه احیای حقوق عامه، ما نمی‌توانیم جایگزین دستگاه اجرایی شویم؛ در مبحث حقوق عامه هرجا که برای آن متولی تعیین شده، باید متولی را وادار به انجام وظیفه کنیم. برای مثال اگر در حوزه‌ای، متولی مربوطه محیط زیست است و وظایف آن حوزه معطل مانده است، ما باید به سراغ مسئول مربوطه برویم؛ ما در دستگاه قضایی نباید همه جا متولی امر شویم بلکه باید متولیان امر را از مجرای قانونی وادار به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان با تبیین و تشریح مقوله ترک فعل مسئولان گفت: باید توجه داشت که همه ترک‌فعل‌ها، جرم تلقی نمی‌شود؛ البته ترک‌فعل‌هایی که ناشی از کوتاهی است در دایره «جرم» یا «ضمان» می‌گنجند اما در مواردی نیز یک ترک‌فعل نه ناشی از «نخواستن» بلکه ناشی از «نتوانستن» و امکان نداشتن محقق شدن ان تکلیف دستگاه مربوطه است؛ به طور کلی ما در این قضیه نیاز به اصلاح قانون داریم که این ماموریت به معاونت حقوقی داده شده است دادستانی کل کشور نیز در این خصوص کمک کند اما تا قبل از اصلاح قانون باید خودمان توجه کنیم که برخی عبارات و واژگان مبهم و دارای چندین مصداق را گسترش ندهیم.