دولت برنامه هفتم را هماکنون نهایی کرده و فردا تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز، محمد مخبر صبح امروز (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از زحمات ده ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهها و دستگاههای مختلف دولتی در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برگزاری این همایش و اخذ نظرات کارشناسی نخبگان کشور پیش از تصویب در دولت و ابلاغ این برنامه به مجلس نشانگر تحولی جدی است که فرصت برای اعمال تغییرات بر اساس آرای متخصصان را بوجود آورده است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست شش برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگیهای تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیبشناسی اشکالات در اجرای برنامههای گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامههای قبل برسیم.
وی افزود: مدلهای برنامهریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیانبودن شرایط اجرای برنامهها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامههای توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویتها از جمله چالشها و سوالات پیشرو در تدوین سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود.
مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویتها و شناسایی درست مسائل بهخوبی دیده شده، خاطرنشان کرد: اگر اولویتهای انتخابی متکی به ظرفیتهای کشور نباشد قطعاً در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل میشویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه ریزی منظمی داشته است.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامهریزی، ارائه برنامههای جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامهها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروههای بسیاری از نخبگان و صاحب نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت بعنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.
وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی بههمراه برنامههای جبرانی تدوین شده است.
مخبر با اشاره به سرفصلهای تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدفگیری برای حل مسائل، طراحی مدلهای اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخشهای کشور احصاء و در نظر گرفته شده است.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: هدفگیری برای تکرقمیشدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاستهای جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیتهای کشور در زمینههای اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
وی با اشاره به مشکل ناترازیها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازیها برطرف میشود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایهگذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه گذاریها و تامین مالی در پروژههای نفت و گاز هستیم.
مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگیهای ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه گذاریهای مردم برنامه ریزی شده است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به حساسیت مردم و رهبر معظم انقلاب در خصوص همافزایی قوای سهگانه تاکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند.