به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی ظهر امروز در نشستی خبری با فعالان رسانه، با بیان اینکه برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است، اظهار داشت: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می‌گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
وی افزود: برنامه میان‌مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل‌گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اینکه برای ریل‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران تحت مدیریت و کنترل است
خاندوزی خاطرنشان کرد: تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی‌های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.
وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت برای تسهیل تولید خاطرنشان کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز‌های کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می‌شد، ادامه داد: مجوز‌های ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوز‌های حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوز‌های حوزه صنایع دستی افزوده می‌شود و تا پایان خرداد مجوز‌های خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.
رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سخت‌گیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است. خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام‌هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می‌برد.
خاندوزی با بیان اینکه امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است، گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم انداز‌های انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه‌ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل‌های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.
مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت
وی با پیش‌بینی کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره میزان تخصیص ارز به کالا‌های اساسی و دارو گفت: طبق اطلاعات بانک مرکزی، در دو ماهه اول امسال، نسبت به دو ماهه مشابه سال گذشته وضعیت بهتر و نزدیک ۲۰ درصد است و بیانگر آن است که بانک مرکزی موفق شده بیشتر از سال ۱۴۰۱ نیاز‌های ارزی را تامین کند. تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دوماهه اول توسط بانک مرکزی تخصیص یافته که از این رقم نزدیک به ۹.۱ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است و ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیاز‌های وارداتی حوزه صنعتی و معدنی، ۳.۲ میلیارد دلار نیاز‌های کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه وزارت بهداشت و درمان برای حوزه دارویی کشور است. در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، ۲.۹ میلیارد دلار برای نیاز‌های حوزه کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار هم در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز شده است.
خاندوزی درباره تدابیر اندیشیده شده برای تبدیل قرارداد‌های موقت کارگران بعد از ۴ سال به قرارداد دائمی اظهار داشت: دو مساله در این ارتباط وجود دارد، در موضوع اول برای اینکه منویات رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات نظام کارگری پیش برود در ماه‌های گذشته کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قرارداد‌ها متشکل از نمایندگان حوزه مختلف کارگری، کارفرمایی، کارشناسان و صاحبانظران ایجاد شد.
پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار تقدیم هیئت دولت شد
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار از جمله ماده هفت آماده و اواخر فروردین ماه تقدیم هیات دولت شد، افزود: به محض اینکه مراحل نهایی خود را طی کند و متن پایانی آن مورد تصویب قرار بگیرد جزییات آن اعلام می‌شود.
خاندوزی درباره افزایش حقوق کارگران در صورت تجدید نظر گفت: در مذاکرات با شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۱ بنا شد اگر دولت تجدید نظری در طول سال ۱۴۰۲ انجام دهد به شرط همراهی و موافقت طرف‌های سه گانه، اصلاحیه مربوط به حقوق کارگران بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت تخصیص ارز در شرایط تحریم اظهار داشت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس، یکی از ارکان اداره بازار ارز است به ویژه در شرایط خاص و تنگنا‌هایی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم. براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا یکی در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت تخصیص ارز ایجاد شده بود.
خاندوزی عنوان کرد: آسیب‌شناسی عملکرد این دو کمیته در بانک مرکزی و وزارت صمت حاکی از این بود که فعالیت مستقل این دو کمیته از یکدیگر منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و اختلافات و تفاوت رویکرد‌ها میان این دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته که یکی دو ماه این ناترازی‌ها اثر خود را در بازار ارز نشان داد، دچار مشکل شویم.
وی ادامه داد: برای حل این مسئله راهکار و الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد به نحوی که مشترکا هم مسئله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع صورت بگیرد و دولت بتواند قادر باشد که انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد و به شکل یکپارچه اعمال کند. این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تایید است و مراحل تصویب و ابلاغ خود را طی می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: این اقدام به عنوان یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف مسئله ارزی گام مهمی است چرا که مسئله عدم تعارض را حل می‌کند و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که بانک مرکزی بتواند از این اختیار در کمیته یکپارچه و ادغام شده برای مدیریت بازار ارز کشور استفاده کند. پیشنهاد این است که مدیریت عالی آن بر عهده بانک مرکزی باشد که پاسخگویی حوزه ارزی به تناظر قاعده همگام بودن حق‌التکلیف را بانک مرکزی داشته باشد و پاسخگویی لازم برای بانک شکل بگیرد.
توافق‌نامه‌های حاصل از سفر رئیس جمهور به چین به کجا رسید؟
سخنگوی اقتصادی دولت درباره توافق‌نامه‌های حاصل از سفر رئیس جمهور به چین گفت: در زمینه تعاملات مالی و ارزی، توافقات حوزه انرژی میان ایران و چین و هم در زمینه هشت پروژه سرمایه‌گذاری که به نحو مشترک میان ایران و چین مطرح شد همه این سه دسته وارد فاز اجرایی شده‌اند. هرچند به لحاظ مسائل تحریمی از بیان جزئیات آن معذور هستم، اما پیگیری اینکه پیشرفت پس از سفر رئیس جمهور به پکن تا چه اندازه انجام شده و برای سرعت بخشیدن و حتی سایر دستور کار‌های توافقات اضافه بر آن چیزی که در سفر مطرح شد، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تابستان منعقد می‌شود.
وی بیان کرد: حدود چهار سال از آخرین کمیسیون می‌گذرد و به نظر می‌رسد گام بسیار خوبی خواهد بود برای اینکه بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ایران و چین هم درصد پیشرفت در کمیسیون مشترک را بررسی کنند و هم اگر نیاز به تدابیری برای سرعت بخشیدن است موجب تسریع اجرایی شدن و عملیاتی شدن آن توافقات شود.
بسیاری از فعالان اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر نوسانات ارزی هستند
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تاکید رئیس‌جمهور بر این بود که در زمان تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد اقتصادی، حداقل زمان برای اجرای محور‌های بسته برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود تا هر دستگاه در مدت زمان کوتاهی به نتایج مشخصی برسد و بنابراین چشم انداز مثبت این است که به سرعت و در دوره کوتاهی این بسته اجرایی شود. ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم و بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محور‌های بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.
خاندوزی تصریح کرد: باید قدرت قیمت‌گذاری به معنای قیمت‌گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی‌ها شکل بگیرد و به همین دلیل به طور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبار‌ها تا آخرین زنجیره و همچنین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است. در بسیاری از نوسانات ارزی ماه‌های گذشته ابزار‌های مصوب به کار گرفته شد و بانک مرکزی با اشراف بر سامانه‌ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است.
توافق‌نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارت به‌زودی به‌امضا می‌رسد
وی با بیان اینکه توافق‌نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارت به‌زودی به‌امضا می‌رسد، تصریح کرد: امارات از کشور‌هایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده و اخیرا هیات اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم. ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق‌های سرمایه گذاری امارات ارایه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها افزود: به غیر از سیاست‌های دستمزدی، ابزار‌های دیگری از جمله اصلاحیه بسته یارانه‌هایی که از اردیبهشت ماه سال گذشته اعمال می‌شده نیز تدارک دیده شده است که جزییات آن اعلام خواهد شد.
فشار تورمی بر دوش مردم است
خاندوزی با بیان اینکه دولت در مهار عوامل ساختاری تورم جدیت دارد، گفت: آمار ارایه شده در حوزه کاهش ماهانه تورم اساسا به این معنا نیست که قیمت‌ها در اقتصاد ایران ثبات و یا کاهش یافته یا وضعیت تورمی موجود مورد تایید دولت است. اما ما پنج سال است که مستمرا درگیر عوامل تورم زای متعددی هستیم که بر این اساس دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد. اینکه فشار تورمی بر دوش مردم است کاملا احساس می‌شود و هر ماه و هر هفته رئیس جمهور گزارش‌هایی از کنترل تورم از نهاد‌های دولتی طلب می‌کند و تذکرات و بازخواست‌های لازم در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه احداث خط ریلی رشت - آستارا نیازمند ۱.۶ میلیارد دلار است، بیان داشت: ادعای اینکه روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه گذاری کرده است رد می‌شود و محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد زیرسازی این خط و تامین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می‌خواهد. این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال - جنوب کشور را تکمیل می‌کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشور‌های آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد. برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.
خاندوزی با اعلام اینکه هشت پروژه توافق شده با چینی‌ها وارد فاز اجرایی شد، گفت: توافقات در زمینه تعاملات مالی، ارزی، انرژی بین ایران و چین و همچنین هشت پروژه تعریف شده در سفر رئیس جمهور به چین، وارد فاز اجرایی شده است و پیگیری پیشرفت و روند اجرای توافقات پس از سفر رئیس جمهور به پکن در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین که در تابستان امسال تشکیل می‌شود، انجام خواهد شد.