به گزارش شهرآرانیوز، محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران در نشست وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی استان کردستان با تشریح اقدامات انجام شده برای گمرکات استان به مطالبات آنان پاسخ داد.
وی در مورد ساماندهی کولبری که اکنون طرح دوفوریتی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال نهایی‌شدن است، نظر گمرک و وزارت اقتصاد با نظر نمایندگان استان همسو است و در کمیسیون هم ما متناسب با نظرات نمایندگان استان مطلب را جمع‌بندی و اظهارنظر کردیم.
رضوانی‌فر ادامه داد: در مورد زمان‌بر بودن فرایند ترخیص که بعضاً در گمرکات صورت می‌گیرد، بخشی از رسوب یا ایستایی کالا به قبل از اظهار کالا به گمرک بازمی‌گردد و عموماً ناظر بر نداشتن ثبت سفارش است، اما بعد از اظهار، عموما به دلیل عدم دریافت تاییدیه‌های مختلف از دستگاه‌های همجوار است.
رئیس کل گمرک اضافه کرد: کار بسیار خوبی که با پیگیری وزیر اقتصاد شروع شد جلوگیری از تخطی از پاسخ ۷ روزه به استعلامات بود که با آن که دستگاه‌ها مکلف و موظف هستند در کمتر از ۷ روز به همه استعلامات گمرک پاسخ بدهند، بعضا اجرا نمی‌شد.
وی افزود: وزیر اقتصاد در این زمینه به خوبی کمک کردند و متوسط زمان پاسخگویی برای دستگاه‌های همجوار به نسبت ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ هر دستگاه ۳ تا ۴ روز کاهش یافته است؛ اما ما هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و هنوز با آن نقطه مطلوب کمتر از ۷ روز فاصله داریم.
وی توضیح داد: در خصوص موضوع غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر مکرر دستورالعمل‌ها حداقل در گمرک جمهوری اسلامی ایران در دو ماه پایانی سال گذشته ۷۴ دستورالعمل و بخشنامه صادر شده است که امسال تاکنون به کمتر از ۳۱ مورد رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت نیز در این زمینه تدبیری کرده است و آن اینکه از این به بعد هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای که تأثیری در فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینی داشته باشد، قابلیت اجرا در دستگاه‌ها را پیدا نمی‌کند مگر اینکه حداقل ۱۵ روز قبل در سامانه‌ای که به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسعه داده است، بارگذاری شود.
رضوانی‌فرد بیان کرد: وزیر اقتصاد هم دستور داد که از ۲۸ اردیبهشت هیچ بخشنامه‌ای در هیچ‌کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه گمرک ابلاغ نشود مگر ان که قبل از آن بارگذاری صورت گرفته باشد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماشین‌های راهسازی و معدنی عنوان کرد: اینکه چه مجموعه‌ای از ماشین‌های راهسازی، معدنی و یا صنعتی قابلیت ترخیص یا عبور موقت در کشور را دارد، با وزارت صمت است و ما سقف زمانی که می‌توانیم تمدید کنیم را داریم انجام می‌دهیم.
سال گذشته ما تضمینی که برای ورود موقت این دستگاه‌ها می‌گرفتیم، اختیار قانونی بین ۵۰ درصد تا سه برابر ارزش را داشتیم که ما همان ۵۰ درصد ارزش را کاهش دادیم و تمدید‌ها را هم روان‌تر کردیم. آن بخشی را که اکنون اجازه نداریم، بر اساس مصوبات وزارت صمت است که به طور مثال زیر ۳۰۰ اسب بخار است و یا اینکه سال ساخت آن دستگاه اجازه ورود به کشور را بر اساس مقررات نمی‌دهد.
وی افزود: در خصوص گمرکات بانه و سقز مکاتبات به طور پیوسته انجام شده و ابتدای سال هم با سازمان استخدامی مکاتبه داشتیم و بخشی از آن را منوط به تصویب اصلاحات اساسی در ساختار جدید کرده‌اند که پیش نویس آن مصوب شده است و امیدواریم که اگر در خرداد ماه ساختار جدید گمرک بر اساس آمایش جدیدی که مصوب شده است، به تصویب برسد.