به گزارش شهرآرانیوز، علی القاصی اظهار داشت: اقدامات همکارانم در پرونده‌ها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و کسانی که توسط سرویس‌های معاند و دشمن اقدامات ضدامنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است. در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مربوط به عناصر گروهک‌های تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و بعضا اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضایی تهران در سال گذشته بوده است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت‌خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته اند.
القاصی بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی تلاش شد تا به‌دور از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملا بی‌طرفانه به پرونده‌های تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود که در مجموع ۷ هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش ۳۶۰ هزار میلیاد تومان در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورای‌های حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده‌ها یک امر مهم است، تاکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط روسا و دادستان‌ها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان ۲۵/۵۲ درصد بودیم. ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در برخی از حوزه‌ها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.
القاصی با بیان اینکه ایجاد شعب تخصصی شورا‌های حل اختلاف به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانش بنیان و شرکت‌های تولیدی و کارخانجات واقع در شهرک‌های صنعتی اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است، تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل در زمینه رسیدگی به پرونده تصادفات، از ورود این پرونده‌ها به شعب جلوگیری شد و با صدور آرا و گزارش‌های اصلاحی در زمان کوتاه‌تر رضایت مردم نیز در پرونده‌های تصادفات با میزان صلح و سازش ۹۸ درصدی فراهم شد.