به گزارش شهرآرانیوز، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها براساس قانون بهبود فضای کسب وکار باید در دهه ۹۰ اجرایی می‌شد. با این حال، در عمل به این مسئله در سال‌های گذشته توجهی نشده است. از این رو شاهد تصویب قانون‌ها و آیین نامه‌هایی هستیم که سبب گلایه فعالان اقتصادی شده است. با این حال، مسئولان دولت سیزدهم تأکید دارند که به موضوع نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین قوانین اهتمام دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سفری که بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به مشهد داشت، در میان فعالان اقتصادی این شهر تأکید کرد که دولت سیزدهم بر کسب نظرات بخش خصوصی تأکید ویژه دارد. همچنین او در این دیدار بر اهمیت نقش خراسان‌رضوی و مشهد در توسعه صنعتی کشور تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فعالان صنعتی و تجاری خراسان رضوی گفت: در تعیین راهبرد صنعتی کشور و برنامه ریزی در این عرصه، ضروری است از نظرات بخش خصوصی و تحلیل وضعیت کنونی تولید و تجارت کشور از منظر فعالان این حوزه بهره‌مند شویم.
عباس علی آبادی اظهار کرد: اگر در تعیین نقشه راه صنعتی کشور، نسخه‌ای مهیا شود که بخش دولتی و بخش خصوصی درباره آن اتفاق نظر داشته باشند، شاهد اثرات مطلوب این راهبرد خواهیم بود. در این باره بر اقدام عاجل تأکید نداریم. زیرا اقدام عجولانه برای تعیین راهبرد صنعتی، مانند مسکّن عمل می‌کند و درمان قطعی این بخش نیست.
وی بیان کرد: در مدیریت عرصه تولید و تجارت کشور باید به شکل مستمر محیط اطراف را بررسی کنیم. از این رو در تدوین راهبرد صنعتی، کارگروهی بزرگ از کارشناسان خبره ایجاد کرده ایم و معتقدیم تک تک فعالان اقتصادی و تشکلی عضو این کارگروه هستند و می‌توانند در این باره اعلام نظر کنند.
وی با بیان اینکه برای تدوین راهبرد صنعتی کشور، نیازمند تحلیلی صحیح از وضع موجود هستیم، بیان کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید به نمایندگی از بخش خصوصی سندی تهیه و به وزارت صمت ارائه کند که حاکی از وضع موجود کشور باشد. دغدغه‌ها و انتظارات مطرح شده در این نشست نیز باید در قالب آن سند تجمیع و به وزارتخانه ارسال شود.
علی آبادی بیان کرد: در حوزه صنایع کوچک باید به فکر فعالیت تجمیعی و گروهی باشیم تا بدین ترتیب با فعالیت گروهی به تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت‌ها کمک شود و از آسیب پذیری واحد‌های کوچک کاسته شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: سهم استان ما از ایجاد اشتغال در حوزه پروانه‌های بهره برداری بخش صنعت در کل کشور، ۲۱۷هزار نفر است که در این زمینه سهمی ۸درصدی از اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده ایم. در زمینه تعداد پروانه‌های صادره صنعتی نیز ۷درصد از همه پروانه‌های کشور به استان ما تعلق دارد. همچنین، در حوزه جواز تأسیس ۷درصد از تعداد جواز‌های کشور و ۵درصد از حجم کل سرمایه گذاری‌های این جواز‌ها در استان خراسان رضوی صورت می‌گیرد.
امیررضا رجبی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی ۹۰درصد صنایع متعلق به بخش خصوصی و عمدتا صنایع کوچک و متوسط است، گفت: یکی از مطالبات استان، سرمایه گذاری صنایع بزرگ در خراسان رضوی است. زیرا صنایع بزرگ به دنبال خود زنجیره‌ای از فعالیت صنایع کوچک و متوسط را به دنبال دارند.
رجبی با بیان اینکه حدود ۵درصد شهرک‌های صنعتی کشور در استان ما قرار دارد، تصریح کرد: درحوزه معادن، با توجه به اینکه منابع معدنی خراسان رضوی از تنوع زیادی برخوردار است، تعداد پروانه‌های معدنی صادر شده نیز چشمگیر است. وی با اشاره به شناسایی واحد‌های راکد استان در قرارگاه صنعت و معدن، گفت: در این قرارگاه ۳۷۳واحد صنعتی راکد را شناسایی کردیم و به سمت تعیین تکلیف آن‌ها رفتیم و تاکنون ۴۱درصد از این واحد‌ها راه اندازی شده اند.
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست گفت: تقاضای ما از وزیر جدید صمت این است که در وهله نخست به نوعی در رویکرد این وزارتخانه درباره آنچه عملکرد رو به رشد تلقی می‌شود، بازنگری کند. به طور مثال، افزایش میزان صدور پروانه تأسیس و بهره برداری، لزوما اتفاق مثبتی نیست. زیرا هم اکنون بسیاری از صنایع با مشکل روبه رو هستند و صدور پروانه‌ها و جواز‌ها به شکل بی رویه در بخش‌هایی که اشباع شده است یا بازار کافی فراهم نیست، الزاما خروجی مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. منابع و سرمایه گذاری‌ها باید به بخش‌هایی هدایت شوند که بیشترین بهره وری را رقم بزنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه خواستار اجرای توافق صورت گرفته بین وزارت صمت و وزارت نیرو در بحث تأمین برق صنایع شد و گفت: طبق توافق سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نیرو مقرر شد تا واحد‌هایی که کمتر از پانصد کیلووات مصرف دارند، دچار قطعی برق نشوند. واحد‌هایی که بین پانصد کیلووات تا یک یا دو مگاوات مصرف دارند نیز دوازده ساعت در هفته قطع برق داشته باشند (موضوع درباره واحد‌های بزرگ سیمانی و فولادی متفاوت است).
اگر این مسئله محقق شود، بخش زیادی از صنایع ما از مشکلاتی که در این حوزه بروز می‌کند، رهایی می‌یابند و حدود ۸۰درصد صنایع استان قطعی برق نخواهند داشت. فیروز ابراهیمی افزود: نکته دیگر اینکه از شهریور پارسال تسهیلات دهی در استان ما تقریبا تعطیل شده است و آنچه بانک‌ها اعطا می‌کنند، درواقع به روزرسانی تسهیلات گذشته است.
رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست، با اشاره به فعالیت ۲۵۰هزار واحد صنفی در خراسان رضوی و تولیدی بودن یک چهارم از این تعداد، بیان کرد: یکی از تقاضا‌های ما، در راستای تجمیع واحد‌های صنفی استان، ساخت شهرک‌های صنفی بود که از دولت گذشته آغاز شد و برای ساخت پنج شهرک صنفی با استاندار پیشین تفاهم کردیم و امیدواریم شاهد راه اندازی این شهرک‌ها باشیم.
هادی مخملی افزود: خراسان رضوی قطب واحد‌های صنفی تولیدی کشور است و می‌توان با ادغام واحد‌های همگن، حدود دوازده تا سیزده شهرک صنفی در این استان راه اندازی کرد. این شهرک‌ها در تجمیع سرمایه‌های مردمی مؤثر است و برای تحقق این امر، نیازمند پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و به ویژه مساعدت در حوزه مجوز‌ها هستیم.
سیدمهدی مدنی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان استان، نیز در بخشی از این نشست، خواستار افزایش سقف واردات بدون ثبت سفارش برای شرکت‌های دانش بنیان شد و گفت: امروز بازار خوبی برای محصولات شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد و افزایش تولیدات این شرکت‌ها در میزان صادرات بسیار مؤثر خواهد بود و ما خواستار مساعدت صندوق ضمانت صادرات برای توسعه صدور کالا و خدمات این حوزه هستیم.
جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، نیز به آغاز بهره برداری از شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد اشاره کرد و گفت: این شهرک ۱۹۰۰هکتار وسعت دارد. دویست هکتار از وسعت این شهرک صنعتی در مرحله نخست، به راه اندازی ۲۴۰واحد صنعتی اختصاص یافته و قرار است اشتغال زایی ۶هزار نفر را به دنبال داشته باشد.