به گزارش شهرآرانیوز، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با اعلام معافیت مالیاتی کسب و کار‌های اینترنتی فعال در سکو‌های ایرانی، اظهار داشت: کسب و کار‌هایی که در سکو‌های ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات فعال باشند و تا پایان سال ۱۴۰۱ اظهارنامه مالیاتی و کد مالیاتی ندارند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از مشکلات مهاجرت کسب و کار‌های اینترنتی از سکو‌های خارجی به داخلی پرداخت مالیات این کسب و کار‌ها در این سکو‌ها بود که دولت این تسهیل و معافیت مالیاتی را برای کسب و کار‌های اینترنتی که به سکو‌های داخلی مهاجرت کنند در نظر گرفته است، افزود: امروز مصوب شد کسب و کار‌های فیزیکی که اظهار نامه و شناسه مالیاتی دارند و به صورت مجازی هم فعالیت می‌کنند اگر صورت‌های مالی خود را به صورت مجزا (برخط و غیربرخط) جدا کنند بخشی که در سکو‌های اینترنتی داخلی انجام می‌شود، شامل این معافیت مالیاتی می‌شود.
زارع‌پور در ادامه درباره افزایش سرعت اینترنت گفت: ما شب و روز برای افزایش سرعت اینترنت تلاش می‌کنیم. طرح فیبر نوری که اکنون حدود ۳.۵ میلیون تحت پوشش قرار گرفتند، اقدام مهم و راهبردی است چراکه سرعت اینترنت، در شهر‌هایی که این خدمت در آن‌ها واگذار شده تا هزار مگابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون در بیش از ۱۰۰ شهر این کار شروع شده و در تلاش هستیم تا پایان سال حداقل ۸ میلیون خانوار تحت فیبر نوری قرار گیرند.
وزیر ارتباطات درباره پیگیری موضوع عدم تغییر ساعت از سوی اپراتور‌ها اظهار داشت: این موضوع مربوط به اپراتور نیست. بحث تغییر ساعت را ما از همان سال قبل از مراجع جهانی دنبال کردیم و از ثانیه اول سال ۱۴۰۲ این تغییر در سطح شبکه و سایت‌های جهانی اعمال شد. اگر به مراجع بین المللی مانند IANA (https://www.iana.org/time-zones) مراجعه کنید، ما از شهریور سال گذشته اعلام کرده بودیم و از ثانیه‌های اول سال جاری هم در بسیاری از مراجع جهانی اعمال شده بود. مساله مربوط به گوشی‌های همراه است، برای برخی از گوشی‌ها باید نرم افزار خود گوشی به روز شود که تغییر ساعت به صورت اتوماتیک انجام شود.
زارع‌پور با بیان اینکه برای بیش از ۹۰ درصد از گوشی‌ها این اتفاق افتاده است، تصریح کرد: برخی از گوشی‌ها که تولید کنندگان آن‌ها در کشور‌هایی هستند که ما با آن‌ها به خاطر تحریم ارتباط رسمی تجاری نداریم، در حال مذاکره هستیم که مدل به مدل مشکل حل شود. مباحث مربوط به گوشی همراه به وزارت صمت باز می‌گردد، در تعامل با وزارت صمت و وزارت امور خارجه این موضوع را دنبال خواهیم کرد.