یکی از پیام‌های سیاست خارجی مقتدرانه و توجه به منافع ملی بدون توجه به خواست کشور‌های غربی می‌تواند به دست آوردن نفع بیشتر، تأمین منافع و برخورد با دشمنان خارجی کشور در فرامرز‌ها باشد.
درواقع در یک دهه گذشته در حوزه ضد انقلاب خارج از کشور تلاش‌هایی صورت گرفت تا شاید میزان فعالیت‌ها و اقدامات ضد انقلاب در خارج از کشور کاهش یابد؛ اما موفقیت چندانی به دست نیامد.
به نظر می‌رسد یکی از عوامل برخورد پلیس ضد تروریسم کشور آلبانی با مقر حضور منافقین موسوم به اشرف ۳ مواجهه منطقی جمهوری اسلامی با مسائل و موضوعاتی بوده است که می‌تواند مصالح ملی کشور را تأمین کند.
درواقع به دلیل عدم دیپلماسی التماسی دولت سیزدهم موفقیت‌هایی در حوزه‌های گوناگون به دست آمد که یکی از آن‌ها لغو تجمع سالانه منافقین در پاریس و برخورد قاطع پلیس ضد تروریسم آلبانی با مقر غیرقانونی آن‌ها بود.
ما نباید فراموش کنیم که کشور آلبانی با سابقه انقلابی برای همه کسانی که ادعای آزادی خواهی می‌کنند، محل امنی را قرار داده است و بر اساس توافق نامه‌ای که گروهک منافقین با آلبانی داشتند، بعد از اقداماتی که عراق در اشرف۲ انجام داد، آن‌ها به دلیل اینکه به اصطلاح به دنبال آزادی خواهی ملت خود بودند، بر این اساس در محلی در نزدیکی آلبانی به زندگی مسالمت آمیز ادامه دادند و در چهارچوب قوانین بین المللی به مبارزات خودشان نیز پرداختند.
اما با توجه به اقداماتی که جریان نفاق علیه برخی کشور‌های اروپایی انجام داد، از جمله جاسوسی درباره دولت آلبانی و فروش و کشف اطلاعات غیرقانونی از مراکز مختلف کشور‌های مختلف اروپایی و همچنین هک سیستم‌های اداری و سازمانی برخی کشور‌های اروپایی از جمله آلبانی، پلیس ضد تروریسم آلبانی وارد مقر آن‌ها شد و به اسناد و مدارک و کامپیوتر‌های آن‌ها دست پیدا کرد و در واقع محل امن مهم‌ترین و سازمان یافته‌ترین ضدانقلابی را که در اوایل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به ۱۷ هزار نفر از مردم خودش را به شهادت رساند و در عراق نیز به عنوان ستون پنجم صدام هم علیه مردم ایران و هم مردم عراق فعالیت‌های ضد مردمی خودش را انجام داد، ناامن کند.
در واقع می‌توانیم این جمله معروف برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه خانه امن ضد انقلاب در اروپا فروریخت را برای اقدام اخیر کشور آلبانی در نظر گرفت. البته انتظار این است مدارکی که علیه ملت ایران و دولت برخاسته از انقلاب اسلامی در اختیار پلیس آلبانی قرار گرفته، به سرعت برای تداوم مقابله قانونی با گروه تروریستی منافقین در اختیار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار بگیرد.