به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با ارائه توضیحاتی درباره نرخ خوراک پتروشیمی به گمانه‌زنی برخی کانال‌ها در فضای مجازی در این زمینه پاسخ داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه نتیجه کارگروه بررسی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اواخر خرداد اعلام شد، ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح اولیه ۱۷ اردیبهشت تهیه شد، اما نهایی‌شدن آن به بررسی کارگروهی موکول شده بود تا سازمان برنامه این کار را انجام بدهد، افزود: حتی دو سه نوبت هم مکاتبه در همان اردیبهشت‌ماه صورت گرفت و در نهایت نتیجه کارگروه اوایل خردادماه به هیئت دولت برگشت داده شد.
خاندوزی با تاکید براینکه اصل تغییر قیمت‌ها از گذشته وجود داشت و وزیر نفت جلسات متعددی با شرکت‌های پتروشیمی در مورد نرخ برگزار کرده بود و رضایت آن‌ها را در حوزه متانولویی‌ها داشتیم، خاطرنشان کرد: ما در بخشهایی، چون تولید اوره و آمونیاک دچار مشکل سودآوری هستیم که دولت برای آن‌ها عدد ۱۰ درصد پایین‌تر را نسبت به سایر پتروشیمی‌ها در نظر گرفته بود بنابراین طرح مساله اطلاع انجمن‌های تخصصی این حوزه از چند ماه گذشته وجود داشته است.
وزیر اقتصاد درباره افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: شرکت‌های دست اندرکار و شبکه بانکی از مدتی قبل متقاضی این بودند که بیشتر درآمدشان ناشی از خدمات باشند تا ناشی از سود، در همین راستا بانک‌مرکزی یکی از این محل‌ها را افزایش کارمزد کارت به کارت تعیین کرد.
خاندوزی با بیان اینکه میزان این کارمزد‌ها مدتی است تغییر پیدا نکرده، افزود: این تغییر ناشی از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در حوزه کارمزد‌ها برای تراکنش‌هاست. همچنین در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان عوارض از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده در سایر کشور‌ها گفت: تدابیر بسیاری خوب و رو به جلویی توسط بانک‌مرکزی و وزارت خارجه با طرف‌های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات به‌خوبی پیش رفته است. امیدواریم طی روز‌های آتی، رئیس بانک مرکزی نتیجه مذاکرات را اعلام کنند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با مالیات‌ها باین داشت: قانون مالیات در مورد نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف به نسبت سال قبل تغییر پیدا نکرده است. با توجه به اینکه امسال پیش از شروع به فصل مالیاتی جلساتی خوبی را با اتاق اصناف برگزار کردیم، توافقات سازمان‌مالیات در قالب توافق جدید صورت خواهد گرفت و البته همچنان نظر دولت این است که باید با همراهی و همکاری و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری بین اتاق اصناف و سازمان‌مالیاتی این مالیات عادلانه و مبتنی بر اطلاعات و مدارک دقیق اخذ شود.
خاندوزی تصریح کرد: اعلام کرده ایم هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات این اختیار را دارند که رسیدگی کنند تا اجحافی در حق کسی صورت نگیرد. یک کارگروه مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق اصناف و مجلس به حل و فصل اعتراض‌ها رسیدگی خواهد کرد تا این همکاری خوب تاپایان مهلت قانونی ادامه پیدا کند