به گزارش شهرآرانیوز، سید مرتضی مدنی در‌این‌باره گفت: پرونده گران‌فروشی و درج‌نکردن قیمت برای یک واحد صنفی عرضه‌کننده لوازم خانگی در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: این شعبه با توجه به استعلام انجام‌شده و ارائه‌نکردن مدارک قانونی، تخلف را محرز اعلام و متهم را جمعا به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدنی گفت: کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از یک واحد صنفی عرضه‌کننده لوازم خانگی، گزارش تخلف را برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد فرستاده بودند.