به گزارش شهرآرانیوز، نشست خبری حجت‌الاسلام موسی فتوحی صبح امروز با حضور جمعی از اصحاب رسانه به میزبانی این اداره کل برگزار شد.
وی در این جلسه با بیان اینکه وظیفه سازمان بازرسی کل کشور منحصر بر نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای قانون است، اظهار کرد: برحسب آنچه در سازمان و منطقه اولویت‌بندی می‌شود، موضوعات نظارت و بازرسی در کل استان محدود به ۶۰ عنوان و سرفصل خاص است که در این عرصه‌ها، اداره‌کل منطقه‌ای در قالب ۶۰ هیات بازرسی متمرکز هستند تا کار نظارت را به صورت مساله‌محور مد نظر قرار دهند.
رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور افزود: ماحصل این نظارت نیز گزارشاتی است که یا در قالب اطلاعات کیفری به مراجع قضایی ارسال و یا در قالب گزارش‌های تخلف و اصلاحی به نهاد‌های قضایی ابلاغ می‌شود. البته برخی گزارش‌های نظارتی هم هست که به صورت اختصاصی تنظیم می‌شود تا پس از ارسال به دیوان عدالت اداری، زمینه رسیدگی به تخلفات را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۹۸ فقره گزارش تنظیم و در مراجع مختلف مورد رسیدگی قرار گرفت. براساس این تعداد ۹۳۹ پیشنهاد اصلاحی هم به دستگاه‌های اجرایی استان ارسال و بالغ بر ۱۳۲ متهم به مراکز قضایی و رسیدگی به جرایم اداری معرفی شده‌اند که از این میان، از مدیرکل گرفته تا معاونان، مدیران شهرستانی و مسئولان دیگر برای رسیدگی معرفی شده‌اند. همچنین ۵۸ نفر از این تعداد با محکومیت قطعی مواجه شده‌اند و بقیه پرونده‌ها همچنان در مسیر رسیدگی قرار دارند. در حوزه سازمان‌ها نیز شهرداری‌ها در صدر پرتخلفترین سازمان‌های دولتی قرار دارند و پس از آن، عمده شکایتها مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی است. پس از این هم آموزش و پرورش، بیمه و بانکها در ردیفهای بعدی قرار دارند.
فتوحی ضمن تأکید بر ضرورت رسیدگی پیشگیرانه به چالش‌های حقوقی قضایی در استان گفت: منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور مشتمل بر استان‌های شرقی کشور یعنی گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است و در این استان‌ها در سال گذشته ۲۸۱ گزارش پیشگیرانه با محوریت هشدار به مدیران برای جلوگیری از بروز جرم و تخلف تنظیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در زمینه مصرف اعتبارات اعم از بودجه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای تمرکز ویژه‌ای دارد تا تخطی از قانون کمتر صورت گیرد، زیرا خراسان رضوی از استان‌هایی است که هر سال از منابع بودجه‌ای عظیمی برخوردار می‌شود تا جایی که هر سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی فقط در سازمان‌ها هزینه می‌شود و در این میان، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و قرارداد‌ها به‌کلی جدا از این آمار هستند.
بازرس کل استان با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۴۵۳۰ فقره معامله عمده به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در ادارات دولتی استان صورت گرفت، عنوان کرد: از این میان ۱۸۱۵ فقره مناقصه و مزایده به ارزش ۱۵۶ هزار میلیارد ریال به‌صورت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و ۲۷۳ فقره معامله هم به دلیل وجود ایراد اعم از اساسی یا نقض مقررات، تجدید شده و همچنین ۵۴۵ فقره معامله با پیشنهاد اصلاحی سازمان بازرسی رفع ایراد شد.
وی اضافه کرد: به طور کلی سال گذشته بیش از ۵۰۰۰ فقره شکایت و گزارش فساد از طرف مردم به سازمان بازرسی ارسال شده است. این گزارش‌ها از طریق سامانه رسیدگی به شکایات، تلفن گویای ۱۳۶ و مراجعه حضوری به ثبت می‌رسد. البته به طور کلی ۳۰ درصد از شکایات مردمی هم پیش از اینکه به تنظیم گزارش و شکایت برسد، با دخالت سازمان بازرسی به‌کلی حل‌وفصل می‌شود.
بازرس کل خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تخلفات و جرایم، همواره ناشی از ناآگاهی مدیران و مسئولان از قوانین و معاملات است، تصریح کرد: آسیب‌شناسی و مطالعه بستر‌های بروز تخلف یکی از راهبرد‌هایی است که سازمان بازرسی در دستورکار قرار دارد. بر همین اساس سال گذشته برای همه مدیران شهرداری‌ها و همچنین مسئولان ۱۱ دستگاه اجرایی استان دوره آموزشی معاملات برگزار و با محوریت قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کارگروه آموزشی تخصصی تشکیل شده است.
وی تأکید کرد: با این حال همانطور که دولت‌ها تغییر می‌کنند، بدنه مدیران استان نیز عوض می‌شوند؛ بنابراین آموزش‌های ما همچنان به مثابه یک کلاف سردرگم است که باعث می‌شود تا اضافه‌پرداخت در پروژه‌ها و صرف بودجه‌های عمرانی در سرفصل‌های هزینه‌ای به عنوان ۲ معضل مستمر گریبان‌گیر سازمان‌های ما باشد.
فتوحی اظهار کرد: خراسان رضوی در حالی که ۳۷۰۰ میلیارد تومان مالیات را در سال ۱۳۹۸ به ثبت رسانده بود، این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال جاری این رقم به ۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. ما این را یک فرصت موثر برای توسعه و آبادانی استان می‌دانیم، زیرا منابع مالیاتی به استان بازمی‌گردد. سازمان بازرسی تلاش می‌کند در این حوزه تخلف و کارشکنی صورت نگیرد.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون آخرین وضعیت معدن سنگ آهن خواف افزود: در ۳۰ شرکت معدنی فعال در حوزه سنگان، حق دولتی اگرچه از سه درصد آغاز و در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد افزایش یافت، اما باز هم مقرر شد معادن پس از پایان دوره برداشت، بدون تمدید به مزایده گذاشته شوند. ثمره اجرای این پیشنهاد موفق نیز آن بود که در معدن ققنوس، مجموعه فولاد مبارکه اصفهان حاضر شد ۱۲۳ درصد حق دولتی را پرداخت کند تا بتواند حق برداشت معدن را از آن خود کند. هزینه‌کرد همه این حقوق دولتی به عنوان مالیات متوجه استان خراسان رضوی خواهد بود.