به گزارش شهرآرانیوز، سید مرتضی مدنی در این باره تصریح کرد: این شعبه پس از بررسی و با توجه به گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و ارائه‌ندادن مدارک قانونی پیرامون افزایش قیمت، اتهام انتسابی را محرز اعلام و مدیرعامل شرکت را علاوه بر ممهور‌کردن پروانه شرکت به تخلف اول، به پرداخت ۲۵۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت با مشاهده تخلف گران‌فروشی از یک شرکت در بطری‌های ۵۰۰ میلی‌لیتر و هزار و ۵۰۰ میلی‌لیتر آب‌معدنی، پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.