امیررضا وثوقی - هیئت وزیران در آخرین جلسه خود، به پیشنهاد وزارت کار، حداکثر مدت موقت را برای کار‌هایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد ۴ سال تمام تعیین کرد. به دنبال انتشار این خبر، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حساب شخصی خود در توئیتر از تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی، خبر داد و نوشت «به پیشنهاد وزارت کار، آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد، از زمان این تصویب‌نامه به مدت ۴ سال تعیین شد.»
تیرماه سال گذشته پیش‌نویس آیین‌نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از گذشت ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آئین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کار‌هایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد تا پس از تصویب در هیئت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود، اما به دنبال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کار، سرنوشت این آیین‌نامه در هیئت دولت مشخص نشد. این در حالی بود که مقامات کارگری بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه تأکید داشتند تا اینکه وزیر کار به برگزاری جلسه اخیر هیئت دولت اشاره و اعلام کرد: حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز در واکنش به تصویب قرارداد‌های موقت کارگران مشاغل پروژه‌ای به تسنیم گفت: این آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل و کار‌های «غیر مستمر» است. حداکثر مدت موقت در مشاغل غیر مستمر ۳ سال پیشنهاد شده بود که ظاهرا در هیئت دولت به ۴ سال تغییر یافته است. برای تعیین مدت قرارداد موقت، ملاک شغل و کار خواهد بود، یعنی کارفرما برای یک کار تا ۴ سال می‌تواند قرارداد موقت با هر تعداد کارگر منعقد کند. اما پس از گذشت ۴ سال قرارداد آخرین کارگر شاغل در همان کار تا پایان موضوع کار دائمی تلقی خواهد شد. براساس آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان وزارت کار، اکنون بیش از ۹۷ درصد کارگران ما دارای قرارداد‌های موقت هستند. معمولا کارگرانی که دارای قرارداد موقت هستند از حقوق و مزایایی که قانون برایشان پیش‌بینی می‌کند محروم‌اند و در ارسال فهرست بیمه، پرداخت عیدی و پاداش دچار مشکل می‌شوند.
قرارداد موقت یعنی نبود امنیت شغلی
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی در گفتگو با شهرآرا با اشاره به پایان انتظار برای تعیین تکلیف بخشی از تبصره ۱ و ۲ قانون کار پس از ۲۸ سال می‌گوید: در تمام کشور‌های توسعه‌یافته برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارگران و حفظ شأن و کرامت این قشر زحمت‌کش باید نظارتی از طرف دولت بر قرارداد‌های کارگران صورت گیرد تا جلو هرگونه سوءاستفاده گرفته شود. متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده بود و دولت‌ها با رویکرد‌های مختلف از رسیدگی به وضعیت قرارداد موقت کارگران سر باز می‌زدند، تا اینکه در زمان تصدی وزارت کار توسط ربیعی، آیین‌نامه‌ای با ۵ ماده و ۴ تبصره تبیین شد تا پاسخ‌گوی ابهامات تبصره یک ماده ۷ باشد و براساس آن وضعیت قراداد‌های موقت کارگران در کار غیرمستمر مشخص شود.
احسان سهرابی با بیان اینکه امنیت شغلی به اندازه امنیت ملی دارای اهمیت است و فردی که ۱۵ سال در مجموعه‌ای مشغول کار است نباید قراردادش هر ۶ ماه یک‌بار تمدید شود، می‌گوید: اکنون تعریف دقیقی از کار‌های موقت وجود ندارد، اما با تصویب حداکثر مدت انعقاد قرارداد موقت برای کارگران در کار‌های غیرمستمر بسیاری از تعریف‌ها روشن و شفاف خواهد شد، زیرا قرارداد موقت مربوط به فعالیت‌های پروژه‌ای مانند سد‌سازی، عملیات‌های عمرانی و... است، اما اکنون بیش از ۹۷ درصد قرارداد‌های کارگران در کشور به صورت موقت بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، در‌صورتی‌که اکثر آن‌ها به هیچ عنوان به صورت موقت دسته‌بندی نمی‌شود.
مقدمه‌ای برای تعیین تکلیف قرارداد در کار‌های مستمر
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی با بیان اینکه قانون مصوبه اخیر هیئت وزیران مقدمه‌ای برای تعیین تکلیف قرارداد در کار‌های مستمر است اظهار می‌کند: با اینکه این مصوبه برای تعیین تکلیف قرارداد کارگران در کار‌های غیرمستمر است و ما هنوز با آرمان خود در ایجاد امنیت شغلی فاصله زیاد داریم، اما تصویب این مصوبه را به فال نیک می‌گیریم تا بتوانیم در ادامه به ساز‌و‌کاری برای انعقاد قرارداد‌های کار مستمر برسیم. سهرابی درخصوص دلایل نگرانی کارفرمایان در ثبت قرارداد دائمی با کارگران بیان می‌کند: بعضی از کارفرمایان گمان می‌کنند انعقاد قرارداد دائمی دست آن‌ها را در مجازات کارگران متخلف خواهد بست، اما طبق تبصره ماده ۲۷ قانون کار و آیین‌نامه اجرایی کمیسیون کار شرایطی فراهم شده است تا در صورت تخلف کارگران متناسب با آن تخلف مجازات قانونی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا حق و حقوق کارگر و کارفرما در چارچوب قانون رعایت شود. پس کارفرمایان نباید از دائمی شدن قرار کارگران نگرانی داشته باشند و برعکس این اتفاق سبب بالا رفتن تعهد کاری در کارگران یک مجموعه می‌شود.
نظر کارفرمایان
با‌این‌حال عبدا... یزدان‌بخش، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان صنعتی خراسان‌رضوی، در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه کارفرمایان در حال بررسی تأثیر مصوبه اخیر دولت بر فضای کسب وکار هستند، می‌گوید: در روز‌های آینده و پس از بررسی‌های لازم در‌این‌باره اظهار نظر خواهد شد.