معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: پیش نویس لایحه همه پرسی در معاونت حقوقی تهیه شده و بزودی به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز، لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: لایحه همه‌پرسی، چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند و چون باید در غالب همه‌پرسی در آید، کوتاه و روشن و به صورت آری و خیر است بنابراین طولانی نیست.
وی درباره رویکرد لایحه همه‌پرسی گفت: بیشتر رویکرد ما حالت تقنینی دارد و مهم این است که بتوان در مرحله اجرا به خوبی عمل کرد، چون وقتی موضوعی مبهم مطرح شود در مرحله اجرا مشخص نیست که به چه ترتیب پیش می‌رود.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بخشی از آن که مربوط به معاونت حقوقی است، چون تصریح شده که با تسریع انجام شود، این اتفاق افتاده و خیلی زود تحویل خواهیم داد و منطقا می‌تواند به مجلس حاضر برسد.
لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه پالرمو طبق قانون اساسی ایرادی ندارد و این تصمیم نهایی است و باید شورای نگهبان و مجلس توافقی روی این موضوع داشته باشند و به عنوان امر مصوب که حقا اینطور بوده، به دولت بفرستند.
جنیدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح و پیوستن به FATF اظهارداشت: در مورد معاهدات هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد و دولت هم تلاش می‌کند تا مجمع بررسی کند، به ویژه در مورد پالرمو که از نظر ما هم مجلس تصویب کرده و هم شورای نگهبان ایراد‌هایی که گرفته بود، رفع کرده است.
وی خاطرنشان کرد: به پایان مهلت FATF نزدیک می‌شویم و دولت همه تلاش خود را انجام داده تا با مجموع مقرراتی که برای پولشویی و آیین نامه‌ها و قوانینی که نوشته است در ارزیابی نهایی نهاد‌های ذیربط بین المللی را توجیه کند که تمام تلاش مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران انجام شده و تلاش می‌کند تا زمان بگیرد و باید دید که آیا موفق خواهد شد یا نه.
جنیدی در پاسخ به اینکه آخرین جلسه مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت چه زمانی بوده، گفت: با مجمع حدود یک ماه قبل جلسه‌ای داشتیم و در مورد جلسه بعدی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کند.
دیدگاه حاکمیت در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی جبران خسارت است
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت کارگروه بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: برای اعلام نظر‌های رسمی در این خصوص وزیر راه و شهرسازی مکلف شده‌اند.
وی ادامه داد: کمیته حقوقی منظم جلسه داشته و تمام ابعاد حقوقی این پرونده را به طور منظم بررسی می‌کنیم؛ هم جنبه مسئولیت کلی و بین‌المللی، جزایی و مدنی مربوط به حوزه خسارت به همه کسانی که آسیب دیده‌اند، مورد توجه قرار داده‌ایم.
جنیدی خاطرنشان کرد: دیدگاه کلی حاکمیت و دولت این است که خسارات آسیب دیدگان جبران شود و با تساوی هم برخورد شود و با بیشترین امکان حمایت هم باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم ارائه جعبه سیاه به اوکراین یا کانادا قانونی است، گفت: این جزییات فنی است و به لحاظ مقررات باید وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی باید دراین زمینه توضیح دهند.
معاون رئیس جمهوری افزود: اینکه امکانات ما درباره جعبه سیاه در کشور فراهم هست یا نه همچنین از این نظر که آیا این امکانات قابل فراهم‌شدن هست یا نه موضوع‌هایی فنی است و اگر شرایط فراهم باشد، چون این حادثه در ایران رخ داده، در داخل بررسی می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا عدم اطلاع دولت درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی قابل پیگیری و شکایت است، گفت: از لحاظ مقررات حتما اشکال داشته، اما آنچه به کمیته ارجاع شده مربوط به آثار و آسیب‌های زیان دیدگان است، ولی در مورد نظارت انضباطی و اداری می‌تواند هیأتی مقرر شود و در این خصوص از رئیس جمهور استعلام می‌کنم.
جنیدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برخی معتقدند که اساسا اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، یک عضو هیأت نظارت این نظریه تفسیری را از شورای نگهبان درخواست کرده، در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌توانستند این درخواست را داشته باشند. آیا در این خصوص دولت ایده‌ای دارد، گفت: از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می‌رسد که تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد
.
وی ادامه داد: حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.
منبع: ایسنا