به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی لطفی ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ... عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظر‌های یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاست‌های کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، همراستایی لازم را ندارد.
لطفی در ادامه این گفتگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و ...؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است، اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود، چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.
وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمه‌پردازان تامین‌اجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمه‌پردازی، تحت تاثیر قرار می‌داد.
عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است، اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سال‌های آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.
لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بند‌های حذف شده در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.
وی در پایان این بخش از گفتگو در پاسخ به اینکه با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و علی‌رغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون‌های مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند یا خیر؟ و سازمان چه توصیه‌ای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغه‌ای نداشته باشند چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیون‌ها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژه‌ای برای دفاع از حقوق بیمه‌پردازان دارند.
منبع: ایسنا