شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با برچسب‌های تبلیغاتی متعدد روی در منزل یا آپارتمانی که در آن سکونت داید مواجه شده‌اید. شهروندان معمولا در این مواقع با شهرداری تماس می‌گیرند و ماموران پاکسازی به محل اعزام می‌شوند و با کاردک برچسب‌ها را از بین می‌برند، اما این ماجرا پایانی ندارد و مدام تکرار می‌شود.
بر اساس ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها تبلیغات روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری آن‌ها را مجاز شناخته ممنوع است و متخلفان تعدی‌کننده به حقوق عمومی و قانون محسوب می‌شوند. در این ماده آمده است: «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوار‌های شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.». متاسفانه جریمه ۵۰ تا ۱۰۰ تومن، صاحبان مشاغل را از این اقدام نادرست منصرف نمی‌کند؛ گویا آنان به خوبی از ضعف‌های قانونی و نبود ضمانت اجرای موثر در این زمینه آگاه هستند.
خلا قانونی
خلاء قانونی در این موضوع کاملا مشهود است. هرچند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی که اردیبهشت ماه ۹۳ تقدیم هیات رییسه مجلس شد، درصدد اصلاح قانون برآمدند و در آبان سال ۹۳ این طرح در کمیسیون شورا‌ها و آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد، اما ارجاع آن به صحن علنی مجلس تا آذرماه ۹۴ طول کشید و تاکنون مسکوت مانده است. در طرح پیشنهادی نمایندگان آمده بود که «نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، عکس، برچسب و نظایر آن‌ها در کلیه فضا‌ها و اماکنی از قبیل در و دیوار املاک و کف خیابان که در مرئی و منظر عموم بوده و برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر باشد، ممنوع است. مگر در محل‌هایی که شهرداری برای این منظور معین میکند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفاء کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است و متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکان به پرداخت ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی به نفع شهرداری و معادل مبلغ هزینه شده جهت پاکسازی و مرمت محل محکوم و در صورت وجود شماره تلفن با اعلام شهرداری، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استقاده ظرف یک روز اقدام خواهد شد». متاسفانه این طرح هرگز در صحن علنی مجلس پیگیری نشد و به بایگانی سپرده شد. البته شهرداری تهران خردادماه امسال این لایحه را در کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت طرح کرد و باید منتظر باشیم.
ابتدا باید هویت این اشخاص و شرکت‌هایی که شماره و نام خود را با این مدل تبلیغات نصب کرده‌اند پیدا کنید. اگر خدمات بدون آدرس و به اصطلاح آنکال ارائه شده است با آن‌ها تماس بگیرید و نام و نشانی آن‌ها را بپرسید و مطمئن شوید آدرس ثابتی از آن‌ها را پیدا کرده‌اید.
شکایت قضایی
سپس با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، یک اظهارنامه به نشانی فرد متخلف بفرستید و از او بخواهید که خسارت وارد شده یا هزینه رنگ‌آمیزی مجدد در را بپردازد. درصورتی که با این اقدامات جبران خسارت صورت نگیرد، می‌توانید جهت شکایت از فرد متخلف به دادگاه مراجعه کنید. در طرح شکایت حتما به اظهارنامه‌ای که ارسال کرده‌اید استناد کنید. بدون شک این راهکار، طولانی، وقت‌گیر و هزینه‌بر است، اما متاسفانه فعلا راه چاره دیگری وجود ندارد! البته دادستان محل می‌تواند از باب اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم، دستور قطع شماره تلفن‌های مندرج در برچسب‌ها و تبلیغات غیرمجاز را صادر کند.
البته ار شهروند پیگیری باشید با توجه به تاکید ماده ۹۲ قانون شهرداری‌های بر «تادیه خسارت مالکین» توسط متخلفان و با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مبنی بر لزوم جبران خسارت‌های مادی، می‌توانید خسارات وارده را از متخلفان مطالبه کنید.