به گزارش شهرآرانیوز، از ابتدای مطرح شدن طرح ساماندهی کارکنان، دولت بنا به دلایلی ساز مخالفت با آن را کوک کرد و اعتقاد بر این داشت که فقط می‌توان در حوزه کارکنان شرکتی اجرا شود که محدودیت پست‌های دولتی از دلایل مخالفت‌ها بود.
پس از مدتی تقریبا یکساله که این طرح میان زمین و آسمان مجلس و دولت بلاتکلیف بود با ورود کمیسیون اجتماعی و ارائه طرحی شامل یک ماده و ۹ تبصره، بالاخره این طرح تصویب شد و امروز در دست شورای نگهبان است و طی چند روز آینده به دولت ابلاغ می‌شود.
سید حسین علوی مقدم عضو شورای اسلامی شهر مشهد که برای پیگیری این موضوع و البته رایزنی با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بود، در گفتگو با شهرآرانیوز در باره طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در شورای ششم همواره برآن تاکید داشتیم موضوع منابع انسانی و توجه به نیرو‌های خدوم شهرداری مشهد بوده است چرا که تعدد قرارداد‌های موجود برای کارکنان دغدغه‌های متفاوتی را ایجاد می‌کرد.
وی ادامه داد: در این دو سال گذشته شخصا پیگیری‌های زیادی را برای حل این موضوع انجام دادم. خب ما نیرو‌هایی را داریم که بیش از۱۰ یا۱۵ سال است با قرارداد شرکتی مشغول فعالیت بودند، اما خب به دلیل موانع مختلف تبدیل وضعیت آن‌ها میسر نبود.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد افزود: یکی از مطالبات اصلی من از شهردار مشهد نیز همین بود که برای پرسنل چه برنامه‌ای دارد تا این وضعیت به سامان برسد و از بلاتکلیفی خارج شوند. خب متاسفانه در حوزه شهرداری هم علیرغم تاکیدات فراوان، اما شاهد اقدام مثبتی در این زمینه نبودیم، اما از طریق دوستانی که در تهران داشتیم به ویژه در مجلس، با همراهی پویش شهید ابراهیم هادی که آقای اناری پیگیری‌های آن را انجام می‌دادند و همراهی هیئت رییسه و نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی موفق شدیم با رای بالای نمایندگان این موضوع را به تصویب برسانیم.
علوی مقدم تصریح کرد: انشالله این طرح پس از نظر مثبت شورای نگهبان، طی ۱۵ روز آینده به دولت ابلاغ می‌گردد تا گره کوری که چندین سال است کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با آن روبرو هستند باز شود و قطعا دولت هم در این زمینه همراه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این طرح فعلا شامل نیرو‌های شرکتی می‌شود گفت: هنوز درخصوص نیرو‌های حجمی تصمیمی گرفته نشده است و پروسه آن هم باید پیگیری شود. البته در این مسایل اعتقاد دارم که تنها مجلس نباید ورود داشته باشد و سایر بخش‌ها هم باید اهتمام جدی داشته باشند. مثلا در شهرداری‌ها که مستقیما با آن در ارتباط هستیم باید حتما شهرداران اقدامات عملیاتی درخصوص کارکنان زیر مجموعه انجام دهند.
وی‌ادامه داد: در جلساتی که در تهران و در مجلس با برخی از نمایندگان داشتم، تاکید برآن بود که برای کارکنان حجمی شهرداری باید شهرداری هم قدمی بردارد. ما در شهرداری مشهد تعداد زیادی از کارکنان را داریم که به صورت نیروی قرارداد حجمی فعالیت می‌کنند که باید تکلیف آن‌ها هم مشخص شود و این گره باز شود. ما به عنوان اعضا شورای اسلامی شهر در این خصوص از شهرداری مطالبه داریم که این موضوع را حل کنند.
علوی مقدم در پایان تاکید کرد: منابع انسانی و پرسنل شهرداری یکی از دغدغه‌های اصلی ما از ابتدای کار شورا بوده است که این تبعیض موجود بین پرسنل شرکتی و رسمی و حجمی حذف شود چرا که بسیاری از کارکنان شهرداری پس از چند سال کار کردن بلا تکلیف هستند و حالا قرار هست اتفاق خوبی شکل گیرد.