به گزارش شهرآرانیوز در سال‌های اخیر خروج منابع مالی خراسان رضوی توسط برخی بانک‌های خصوصی یکی از مواردی بوده که مسئولان استان درباره آن انتقاد داشته‌اند. ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، چندی پیش در نشست خبری خود با اشاره به این مطلب گفته بود که منابع برخی بانک‌های خصوصی استان که مرکزیت آن‌ها در تهران است، عمدتا به سمت بازار‌های ارز، سکه، مسکن و... می‌رود، البته این نگاهی خوش‌بینانه است، متأسفانه بخشی از این منابع از کشور خارج می‌شود.
به‌عنوان‌مثال در استان یک بانک خصوصی ۹ هزارو ۵۰۰ میلیاردتومان منابع استان را جمع کرده، اما کمتر از ۸۰۰ میلیاردتومان را در داخل استان مصرف کرده است. همچنین براساس گزارش تیرماه بانک مرکزی از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از استان‌های کشور نسبت مصارف به منابع بانکی در کشور ۸۵ درصد بوده و این نسبت در خراسان رضوی ۶۷ درصد برآورد شده است؛ بنابراین فاصله این شاخص عملکردی استان تا میانگین کشوری ۱۸ درصد است.
همین مسئله سبب شد تا شهرآرا در گزارشی با تیتر «بازی بانک‌ها با پول خراسانی‌ها» این مسئله را بررسی کند. برای واکاوی بیشتر این مسئله با دکتر وحید ارشدی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و متخصص اقتصاد، گفتگو کردیم و دلایل این مسئله را مورد بررسی قرار دادیم.
بانک به‌عنوان نهادی که تجمیع‌کننده و تخصیص‌کننده منابع است، باید آیینه‌بخش واقعی اقتصاد باشد. به عبارتی آنچه از نظام بانکی و نهاد‌هایی مانند آن انتظار می‌رود، این است که بتوانند پشتوانه بخش واقعی اقتصاد شامل صنعت، کشاورزی، خدمات و شرکت‌های دانش‌بنیان باشند. اما یک موقع هست که می‌گویید، بانک نهادی است که نقش واسط را بین افرادی که منابع مالی دارند با نهاد‌ها و افرادی که نیاز مالی دارند، ایفا می‌کند.
یک موقعیت دیگر هم هست که بانک نقش بنگاه اقتصادی را دارد که منابع را به‌سمتی می‌برد که منافع بانک بیشینه شود. در واقع نوع تخصیص به‌گونه‌ای است که کدام بخش‌ها می‌توانند بیشتر منفعت نظام بانکی را تأمین کنند. این الزاما به این معنی نیست که بانک تمام نیاز‌های جامعه را تأمین می‌کند، بلکه منابع را به‌سمتی می‌برد که بیشترین بازدهی را برای خودش داشته باشد.
این بحث زمانی شدت می‌گیرد که بانک از عمومی تبدیل به خصوصی شود. دراین حالت بانک، چون خصوصی است و می‌خواهد بنگاه‌داری کند، الزاما دیگر منابع را به سمت بخش‌های واقعی نمی‌برد به‌ویژه اگر وقتی بخش تولید بازدهی‌اش کم باشد، این مسئله پیش می‌آید که بانک چه دلیلی دارد که منابعش را به این سمت ببرد. اگر بازدهی بخش‌های غیرمولد بیشتر باشد، بانک‌ها تمایل پیدا می‌کنند که منابع را به این بخش‌ها ببرند. این مسئله سبب می‌شود تا بخش‌های غیرمولد مکنده منابع مالی باشند. این بستر سبب می‌شود تا قواعد اسلامی در عمل مفهومی پیدا کند. درک من نسبت به وضعیت نظام بانکی موجود این است که اگر بانکداری اسلامی هم نداشتیم، معلوم نبود که وضعیت بانکی ما بهتر بود.
بانک‌ها وقتی می‌بینند که در جایی بازدهی ندارند، منابع را از آنجا خارج و به جایی می‌برند که بازدهی داشته باشد. این هنر سیستم اقتصادی است که بتواند نرخ بازدهی‌ها را به نفع بخش‌های واقعی اقتصاد تغییر دهد. باید هزینه‌های مبادله‌ای بخش واقعی اقتصاد و بخش‌های مولد کم شود و هم‌زمان حاشیه سود فعالیت در این بخش‌ها افزایش یابد. این مسئله سبب می‌شود تا منابع بانکی به‌سمت بخش‌های واقعی اقتصادی بیاید. چون بانک‌ها هم می‌گویند ما باید تضمین‌کننده پول‌هایی باشیم که مردم در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند و سود قانونی را باید به آن‌ها بپردازیم.
وقتی سیستم بانکی نمی‌تواند نیاز‌های جامعه را به‌صورت متوازن تأمین کند، بخش‌های تولیدی و مولد دچار کمبود نقدینگی می‌شوند. در این‌زمان دولت می‌آید و تسهیلات تکلیفی را مشخص می‌کند. در اینجا نظام بانکی می‌آید و خلق پول می‌کند تا تسهیلات تکلیفی را بپردازد. این مسئله سبب ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. البته وظیفه بانک بوده که نیاز‌های جامعه را تأمین کند، اما چون سیستم بانکی براساس بنگاه‌داری بنا شده است، این مسئله سبب می‌شود تا منابع به‌سمت بخش‌های واقعی هدایت نشود.
ما تعدد بانک‌های مختلف داریم و در سال‌های گذشته هم نهاد‌های مختلف که دچار مشکل مالی بوده‌اند، وارد حوزه بانکداری شده‌اند. این درحالی است که وظیفه ذاتی آن‌ها بانکداری نبوده است. این نهاد‌ها راحت‌ترین راه را برای جمع‌آوری و تخصیص منابع مالی، ایجاد بانک می‌دانسته‌اند برای همین وارد این حوزه شده‌اند. راه‌حل این است که باید به‌سمت بانکداری تخصصی برویم. هر بانکی فقط در حوزه تخصصی مانند کشاورزی و صنعت وارد شود و حق ورود به حوزه دیگر را نداشته باشد.
در حوزه قرض‌الحسنه هم باید بانک تخصصی ورود کند. البته باید مردم را در حوزه قرض‌الحسنه به‌قدری توانمند می‌کردیم که خودشان قرض‌الحسنه را توسعه دهند چرا که قرار نبوده بانک‌هایی که تجاری هستند وارد حوزه قرض‌الحسنه شوند. البته اکنون حوزه قرض‌الحسنه به‌نوعی تأمین‌کننده منافع بانک شده است چرا که پول مردم را در این حوزه می‌گیرند و در بخش دیگری تسهیلات می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین کار‌ها تجمیع بانک‌هاست تا براساس تخصص‌ها آن‌ها را تقسیم کنیم. این‌طوری بانکی که وظیفه کشاورزی دارد باید قرارداد‌های مختص به حوزه کشاورزی را انجام دهد و همین‌طور بانک‌های صنعت و معدن. بانک‌های خصوصی هم در این شرایط اگر می‌توانند به طور تخصصی نیاز‌های جامعه را برطرف کنند، می‌توانند مفید واقع شوند، اما اگر این‌کار را نکنند، فعالیت آن‌ها با روح حاکم بر بانکداری اسلامی سازگاری ندارد.
باید بررسی شود که چرا باید تأمین همه منابع موردنیاز بخش مولد را به بخش بانکی گره بزنیم. چرا اقتصاد ایران بانک‌پایه شده است؟ همه‌کار‌ها را به بانک‌ها گره زده‌ایم از این رو تأمین تمام نیاز‌های مالی را از بانک‌ها می‌خواهیم. این سبب شکل‌گیری بانک‌های قدرتمندی شده است که باید نیاز‌های مالی مختلف را پاسخ دهند. این مسئله سبب ایجاد انحصار منابع مالی توسط بانک‌ها شده است. این انحصار قدرتی به بانک‌ها می‌دهد که هر جور بخواهند با مخاطبشان برخورد کنند.
نمی‌خواهم بگویم بانک همه‌اش تابه‌حال معضل بوده است، اما وقتی تناسبی بین منابع تخصیص داده شده و میزان اشتغال و تولید وجود ندارد و رشد تولید با رشد منابع نقدینگی برابر نیست این نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد، حس می‌کنید تولید ضعیف است، اما نقدینگی حجمش بالاست. خیلی‌ها فکر می‌کنند که این رشد نقدینگی سبب ایجاد مشکلات در اقتصاد شده است، این در حالی است که اگر نقدینگی تبدیل به تولید می‌شد، دیگر مازاد نقدینگی نداشتیم و چه‌بسا اگر همه نقدینگی وارد بخش مولد می‌شد، با کمبود نقدینگی هم دچار می‌شدیم. اکنون تولیدکننده عطش پول دارد، اما هم‌زمان رشد نقدینگی هم زیاد است. این نشان می‌دهد که نقدینگی وارد حوزه تولید نشده است.
برخی خلق پول توسط برخی بانک‌ها را عامل کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند. خلق پولی که ناشی از بخش واقعی نبوده و از هیچ نقدینگی ایجاد می‌کنند. این‌ها می‌گویند این رفتار بانکی از نظر شرعی هم ایراد دارد، چون دارد از جیب مردم پول برمی‌دارد. باید نظام بانکی ما محدود شود و متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه تقسیم‌بندی شود. از طرفی باید به‌واسطه مالیات بر عایدی سرمایه بازدهی بخش غیرواقعی را نزدیک به صفر کنیم. این حالت سبب می‌شود تا بانک‌ها راغب شوند نقدینگی را وارد بخش واقعی و مولد جامعه کنند.
این مسائل را گفتم تا تأکید کنم اصل بانکداری اسلامی این است که بخش‌های واقعی اقتصاد تقویت شوند. البته در این میان باید هزینه‌های بخش واقعی اقتصادی را کاهش دهیم. مثلا دیوان‌سالاری اداری را باید کاهش دهیم یا اگر مالیات این بخش‌ها زیاد است، بار مالیات زیاد را از بخش تولید برداریم.
خیلی وقت‌ها می‌خواهیم تمام مسائل اقتصادی را از طریق بانک‌ها حل کنیم. همه دولت‌ها می‌خواستند تورم را کاهش دهند، می‌آمدند و نرخ بهره بانکی را بالا می‌بردند تا مردم منابع مالی را به بانک‌ها بیاورند. این مسئله سبب می‌شد تا حجم نقدینگی کم شده و در نتیجه تقاضا در بازار کاهش یابد و در آخر تورم کم شود. اما این مسئله سبب می‌شود وقتی نرخ بهره را برای جذب منابع بالا می‌بریم، بانک‌هایی که منابع را جمع کرده و در حوزه‌هایی مانند طلا، ارز، سکه و زمین سرمایه‌گذاری می‌کنند، خودشان به رشد این بخش‌ها دامن بزنند.
اگر هم سود بانکی را افزایش دهیم و وام به بخش مولد بدهیم، این مسئله سبب می‌شود تا هزینه تمام شده تولید بالا برود که این مسئله سبب رشد قیمت‌ها در بازار می‌شود. اگر می‌خواهیم تورم در اقتصاد ایران حل شود، باید فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، هزینه‌های بخش مولد کاهش یابد. اما ما معمولا راحت‌ترین کار را می‌کنیم و برای مهار تورم می‌رویم نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهیم. این افزایش نرخ سود هم در کوتاه‌مدت شاید بتواند تورم را کاهش دهد، اما در یک بازه پنج یا شش‌ساله خودش را در اقتصاد به‌صورت رشد تورم نشان می‌دهد.