صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

ماجرای خانه‌های ۲۵ متری و همهٔ واکنش‌هایی که برانگیخت | مَسکن‌های محقر، مُسکّن‌های موقت

  • کد خبر: ۱۸۳۹۱۶
  • ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۴
مسکن ۲۵متری چیست؟ ایدهٔ کیست؟ چه کسی قرار است آن را اجرا کند؟ چه کسی مخالف است؟ برای چه مخالفت می‌کند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ آن‌ها را در این گزارش کوتاه خواهید یافت.

به گزارش شهرآرانیوز، مشکل مسکن در کشور ما چنان نمایان است که توضیح بیشتری نمی‌خواهد. مسئولان بسیاری هم ــ کم یا زیاد ــ به فکر رفع‌ورجوع این معضل بوده‌اند، چنان‌که در دولت گذشته برخی از مسئولان شهرداری تهران ایدهٔ ساخت مسکن ۲۵متری را طرح و پیگیری کردند.

آن‌ها از دانشجویان و زوج‌های جوان و افراد شاغل در بازار ــ که به‌تنهایی زندگی می‌کنند ــ به‌عنوان مشتریان احتمالی این خانه‌ها نام می‌بردند. بر اساس این طرح، قرار بود در هر ساختمانی که در حال احداث است، ۲۰درصد تراکم مخصوص واحدهای کوچک باشد.

اما وزیر راه و شهرسازی وقت مانع اجرای این طرح شد. محمد اسلامی (رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی)، در مخالفت با ساخت خانه‌های ۲۵متری، گفت: «در وزارت راه و شهرسازی چنین طرحی مطرح نیست. طبق الگوی جامع مسکن، کمینهٔ متراژ مسکن ۷۵ متر است و چنین متراژهایی اصلاً تأیید نمی‌شود.»

با این حال، گفت‌وگوی اخیر رئیس اتحادیهٔ تعاونی‌های عمرانی تهران باز این داستان را سر زبان‌ها انداخته است. خشایار باقرپور، چندی پیش، اعلام کرد که اتحادیهٔ متبوع او چندسالی است به‌دنبال کسب مجوز برای ساخت خانه‌های ۲۵متری است، و به این ترتیب واکنش‌ بسیاری را برانگیخت.

دولت: «تکذیب می‌کنیم!»

مهم‌ترینِ این واکنش‌ها از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی بود. اعضای تیم مهرداد بذرپاش، یکی پس از دیگری، به این سخنان عکس‌العمل نشان دادند و همگی، به‌اتفاق، در حرف‌هایی که گویی چند نسخه از یک متن واحد بود، ساخت چنین خانه‌هایی را با قدرت تکذیب کردند.

از جمله، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: «موضع این وزارتخانه در حوزهٔ مسکن منطبق بر قانون اساسی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، و ــ بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی ــ داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.»

هادی عباسی در توضیح دیدگاه رسمی اضافه کرد: «دولت با ساخت مسکن کوچک‌مقیاس موافق نیست، بلکه مخالف ساخت چنین واحدهایی است، زیرا تناسب‌نداشتن متراژ با نیاز خانواده آسیب‌های اجتماعی گسترده‌‌ای به‌دنبال خواهد گذاشت.»

همچنین، خسرو دانشجو، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با تکذیب سیاست این وزارتخانه در عرضهٔ خانه‌های ۲۵-۳۵متری تأکید کرد: «از معماری واحدها تا طراحی شهرها، همه، منطبق با سیاست معماری ایرانی-اسلامی انجام می‌شود که در این زمینه نظرات اهل فن و دانشگاهیان نیز مؤثر است.»

وحید قربانی، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، نیز گفت: «در پی انتشار اخباری دال بر ساخت واحدهای مسکونی ۲۵متری در شهر تهران، به استحضار ملت شریف در سراسر کشور می‌رساند که این طرح هیچ ارتباطی به دولت و وزارتخانهٔ مربوط ندارد.»

بخش خصوصی: «چه چیزی را تکذیب می‌کنید؟!»

با این‌همه، باقرپور، پیشتر، راجع‌به اطلاعیهٔ وزارت راه و شهرسازی در این زمینه، توجهات را به این نکتهٔ جالب معطوف ساخت که این وزارتخانه صرفاً انتصاب طرح به خود را تکذیب کرده و تأکید کرده است که این طرح متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست. این وزارتخانه همچنین نگفته است که مجوز اجرای چنین طرحی را نمی‌دهد.

او اضافه کرد: «دختر و پسر به خانهٔ خانوادهٔ خود بازمی‌گردند و نمی‌توانند منزل استیجاری خود را حفظ کنند. وقتی این‌طور است، چرا طرحی که می‌تواند این‌قدر راحت جوانان را خانه‌دار کند اجرا نشود؟ من چند وقت پیش خدمت یکی از عزیزان روحانی بودم که می‌گفت زندگی خودشان را در یک اتاق ۱۲متری شروع کرده‌اند.»

با این تفاصیل، دست‌کم، سه پرسش بی پاسخ باقی می‌ماند: ۱- آیا الآن «مسکن متناسب با نیاز» هست که متقاضیان بتوانند بخرند و نخرند؟ ۲- آن «سیاست معماری» ادعایی چه فایده‌ای داشته است؟ ۳- آیا نداشتن خانه و مستأجری «آسیب‌های اجتماعی گسترده‌‌» به‌دنبال ندارد؟

مشکلات متعدد مسکن واقعیتی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را انکار کند. انبارخوابیِ چرخی‌های بازار یا افزایشِ روزافزونِ شمارِ کسانی که شب را زیر سقف آسمان می‌گذرانند برخی از معضلات آشکارند. ضمناً، همین الآن هم می‌شود اینجا و آنجا، به‌سادگی، چنین خانه‌هایی را یافت که مشتری هم دارند.

اینکه خانه‌های ۲۵متری مناسب افراد هست یا نیست، آسیب اجتماعی دارد یا ندارد موضوع مهمی است که می‌شود مدت‌های مدید دربارهٔ آن بحث کرد، اما اقدام سریع‌تر ــ و چه‌بسا بهتر ــ شاید این باشد که نظر خود مردم را در این باره جویا شویم؛ بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند که در طیف مالکیت-مستأجری کجا باشند.

ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.