بودجه سال۹۹ در شرایطی تنظیم شد که مطابق سال‌های گذشته دولت محترم با فهرست نمودن هزینه‌های متعدد، درآمد‌هایی خارج از تصور را برای تأمین مخارج کشور در نظر گرفته است که به احتمال فراوان با تحقق نسبی بودجه، کسری بودجه در پایان سال۹۹ به قطعیت اتفاق خواهد افتاد. از آن جمله می‌توان به رشد ۳۰درصدی درآمد‌های مالیاتی، آن هم در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی اشاره کرد.
تحولات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر دولت را بر آن داشته تا برای تأمین کسری بودجه سالیانه کشور به دنبال کاهش درآمد‌های نفتی نگاه ویژه‌ای به افزایش درآمد‌های مالیاتی داشته باشد. سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متولی این امر در این مدت با پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط و تدوین طرح نظام جامع مالیاتی کشور، سعی بر شفاف‌سازی درآمد فعالان اقتصادی جامعه داشته و در این راستا به توفیقاتی نیز دست یافته و در برخی موارد با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده است.
مطابق ماده اول قانون مالیات مستقیم، کلیه درآمد‌های هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که در کشور یا خارج از آن تحصیل می‌نماید، مشمول پرداخت مالیات است و این را نیک می‌دانیم که همگان در پیشگاه قانون برابرند و در این زمینه نباید استثنایی وجود داشته باشد، هرچند در عمل بخش‌های مهم و پردرآمدی از جامعه با بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی از پرداخت مالیات مستثنی گردیده‌اند و این موضوع اصل عدالت مالیاتی را زیر سؤال برده و در موارد متعددی سازمان امور مالیاتی حتی نتوانسته است نحوه درآمد برخی صاحبان سرمایه را شناسایی کند. این موضوع سازمان امور مالیاتی را بر آن داشته تا عرصه را بر گروه‌هایی که پیش از این در پرداخت مالیات پیشتاز بوده‌اند، تنگ‌تر نماید. بخش خصوصی جامعه پزشکی و داروسازان کشور در زمره این گروه از فعالان اقتصادی‌اند که باوجود دست و پنجه نرم کردن با معضلات متعدد و ناگشودنی در این تنگنای اقتصادی گرفتار شده‌اند. مشکلاتی نظیر افزایش نیافتن تعرفه‌های پزشکی متناسب با نرخ تورم، کاهش حاشیه سود دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش روزافزون سهم بخش دولتی و غیرخصوصی وابسته به نهاد‌ها و سازمان‌های نظامی، تأمین نشدن کسری بودجه ناشی از اجرای ناقص طرح تحول سلامت و متعاقب آن بدهی روزافزون و معوق سازمان‌های بیمه‌گر به فعالان خصوصی بخش دارو و درمان و نبود دورنمایی روشن از تأمین این کسری بودجه فزاینده از آن جمله‌اند که در پی بروز این‌گونه مسائل، اداره امورات روزمره بخش‌هایی از مراکز درمانی را دچار بحران و ضمن افت محسوس توجیه اقتصادی، صاحبان این مشاغل را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
آنچه از رهنمود‌های استادان اقتصاد یاد گرفته‌ایم، این است که اقتصاد و مسائل وابسته به آن، دستوری نیست و اقتصاد حوزه سلامت نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.ای کاش به یاد داشته باشیم نوشتن نسخه‌های تکراری برای تحقق بودجه نه‌تن‌ها راه‌گشا نیست که روزبه‌روز بر مشکلات موجود می‌افزاید. درباره فعالان بخش دارو و درمان قطعا تحقق بودجه اتفاق نخواهد افتاد، چرا که مشخص نیست در حین بررسی عملکرد مالی سال۹۸ چند درصد آن‌ها به تعطیلی کشانده شده باشند.
در پایان سخن ذکر این نکته را لازم میدانم که در صورت اصرار نامتعارف بر افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون در نظر گرفتن واقعیات حاضر و شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تیم اقتصادی دولت دچار خطایی راهبردی می‌شود و عدالت مالیاتی را قربانی تأمین کسری بودجه خواهد نمود. امیدوارم تصمیم‌گیرندگان این امر چشم خود را روی حقایق نبندند و موجب اضمحلال بخش خصوصی کشور به‌ویژه حوزه راهبردی دارو و درمان را فراهم ننمایند.