برخی از رسانه‌ها هم با شیطنت در این میان آرام نماندند و دست به مقایسه قیمت این جوراب با کالا‌هایی در ۱۰ سال گذشته زدند. برای مثال یکی از رسانه‌ها نوشت که با پول این جوراب در سال ۹۲ می‌توانستیم یک پراید دست دوم بخریم.
هر چند نمی‌توان منکر رشد افسار گسیخته تورم در کشور بود؛ اما این سوال مطرح می‌شود که کدام کشور یا جامعه‌ای از تورم در امان مانده است؟ به خصوص در سه سال و نیم گذشته با شیوع ویروس کرونا و درگیری بین روسیه و اوکراین صدای اعتراض افزایش تورم در اغلب کشورها، حتی کشور‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیز به گوش می‌رسد.
چنانچه طبق گزارش روزنامه فرهیختگان در دی ماه گذشته، «تعداد کشور‌های اروپایی با نرخ تورم بیش از ۱۰ درصد از سال ۲۰۱۹ که حدود ۱۶ کشور بود به ۸۲ کشور در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است» و تورم جهانی رکورد ۲۲ ساله را شکسته است.
کمتر کسی است که تظاهرات هزاران نفر از کارگران اتحادیه‌های کارگری سال گذشته در فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا در پی افزایش شدید تورم و نارضایتی از پایین بودن میزان دستمزد‌ها را فراموش کرده باشد.
گسترش ویدئو‌های ایرانیان خارج از کشور در فضای مجازی از میزان تورم و شرایط زندگی سخت ایرانیان در این کشورها نیز، بر این ادعا صحه گذاشته است.
حال با این شرایط و از طرفی جنگ اقتصادی جهانی علیه ایران که کشور را در ریاضت اقتصادی فرو برده و اقتصاد مقاومتی را بر مردم تحمیل کرده است، شیطنت این گونه رسانه‌ها تنها نمکی است بر زخم مردم که شرایط بد اقتصادی را درک و تحمل می‌کنند.
نمی‌توان منکر بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی برخی از مسئولان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور بود، اما با این حال آرامش روانی جامعه موضوعی نیست که با مقایسه‌های غرض ورزانه آن را به خطر انداخت.
به نظر می‌رسد مسئولان پیش از برخورد با این گونه رسانه‌ها، بهتر است نظارتی دقیق‌تر بر پلتفرم‌های فروش کالا و نرخ کالا‌ها داشته باشند تا دستاویزی برای رسانه‌های مغرض یا ناآگاه و در پی آن برای رسانه‌های معاند بوجود نیاید.