به گزارش شهرآرانیوز، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز و همزمان با آغاز ثبت‌نام انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در برنامه تلویزیونی «صبح بخیر ایران» که از شبکه یک سیما پخش می‌شد، حضور یافت و به توضیح نکاتی درباره این انتخابات پرداخت.
وی در ابتدای سخنانش به جنگ غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این روز‌ها شاهد دفاع مظلومانه و توام با اقتدار مردم غزه هستیم؛ مردمی که تحت ظلم قرار گرفته و دنیا در حال نظاره این مظلومیت و ایستادگی آن‌هاست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه غزه در محاصره جغرافیایی، نظامی، سیاسی و حتی رسانه‌ای قرار دارد، عنوان کرد: این روز‌ها استاندارد‌های دوگانه حقوق بشر چهره زشت خود را به جهانیان نشان داده است؛ مردم غزه از کمک‌های جهانی محروم هستند و به صورت اندک و محدود کمک‌هایی به آن‌ها می‌رسد. کشور‌هایی هم که از حقوق بشر سخن می‌گویند، در فضای بین‌الملل توجهی به این موضوع ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرداخت و طبق آنچه وزارت کشور اعلام کرده است، گفت: از امروز به مدت یک هفته ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری انجام خواهد شد. ثبت‌نام این انتخابات به صورت حضوری است. داوطلبان می‌توانند به فرمانداری مراکز استان‌ها مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در همان حوزه انتخابیه اقدام کنند. در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت‌نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم است.
وی سپس اظهار داشت: پس از پایان مرحله ثبت‌نام، آزمون علمی برای احراز اجتهاد داوطلبان برگزار خواهد شد و سپس بحث بررسی صلاحیت‌ها آغاز می‌شود. در ادامه نیز سایر فرآیند‌ها طبق قانون انجام خواهد شد.
طحان‌نظیف یادآور شد: همانطور که پیشتر نیز اعلام شده بود انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان سپس اشاره کرد که در یکی دو سال اخیر تغییراتی در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به وجود آمده که یکی از آن تغییرات در حوزه شرایط عینی و شکلی ثبت‌نام‌کنندگان است.
وی در این رابطه بیان داشت: در ادوار گذشته شاهد بودیم افرادی ثبت‌نام می‌کردند که دروس علوم دینی را نخوانده بودند. در اصلاحیه اخیر قانون مشخص شده که فرد باید در هنگام ثبت‌نام گواهی سطح ۴ حوزه ارائه کند یا اینکه تاییدیه کتبی از مدیران حوزه‌های علمیه سه شهر بزرگ همچون قم، مشهد و اصفهان به همراه داشته باشد. برای اهل سنت نیز مدرک افتاء پیش‌بینی شده است. البته داوطلبانی که سابقه نمایندگی دارند یا در آزمون‌های قبلی قبول شده باشند، از ارائه این مدرک معاف هستند.
طحان‌نظیف افزود: همچنین شرط سنی برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته شده و ثبت‌نام‌کنندگان باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند؛ این‌ها در راستای ساماندهی ثبت‌نام‌های تفننی در انتخابات‌های مختلف است که در سال‌های اخیر قانون‌گذار به این موضوع توجه کرده و اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی انجام داده است؛ لذا شک و تردیدی وجود ندارد که افراد واجد صلاحیت باید بتوانند در انتخابات‌ها ثبت‌نام کنند و در اداره کشور نقش‌آفرینی کنند، اما شرایط شکلی و عینی غیر تفسیربردار همچون مدرک تحصیلی، سن و... باعث می‌شود تا افرادی ثبت‌نام کنند که از شرایط اولیه برخوردار باشند.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر تغییر قانون انتخابات مجلس خبرگان را توسعه زمان‌بندی بررسی صلاحیت‌ها عنوان کرد و گفت: این مدت افزایش پیدا کرده است.
طحان‌نظیف در ادامه به سوال مجری این برنامه که درباره قانون جامع انتخابات و قوانین انتخاباتی بود، پاسخ داد و بیان داشت: در کشور ما هر انتخابات، قانون جداگانه‌ای دارد؛ یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا قوانین اجرایی و نظارتی جداگانه دارند که در مجموع می‌توان گفت ۸-۷ قانون در این رابطه داریم.
وی دلیل تعدد قوانین انتخاباتی را شرایط متفاوت برگزاری هر انتخابات دانست و به طور مثال به تفاوت صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
البته سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری در خصوص لزوم داشتن قانون جامع انتخابات این را هم گفت که سال‌هاست ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات مطرح است و باتوجه به اشتراکات بسیاری که انتخابات‌ها دارند، می‌توانیم یک قانون جامع در این باره داشته باشیم که بعضی بخش‌های اختصاصی نسبت به هر انتخابات هم داشته باشد؛ لذا امیدواریم این قانون در آینده به تصویب برسد.
بخش دیگر این گفتگوی تلویزیونی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این برنامه اظهار داشت: در هفته‌های اخیر ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد. حدود ۲۵ هزار داوطلب که در مرحله پیش ثبت‌نام شرایط شکلی و عینی آن‌ها ارزیابی و تایید شده بود، ثبت‌نام خود را نهایی کردند.
وی سپس اعلام کرد: اکنون فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی قرار دارد. این هیات‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل شده و ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. اعضای این هیات‌ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند.
طحان‌نظیف گفت: هیات‌های اجرایی فرصت ۱۵ روزه برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان دارند که این فرصت در روز ۱۸ آبان به پایان خواهد رسید و باید نتیجه اعلام بررسی صلاحیت‌ها را به داوطلبان اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از این مرحله، کار هیات‌های نظارت استانی آغاز خواهد شد. اگر داوطلبی شکایتی داشته باشد یا اسناد و ادله وجود داشته باشد، در این مرحله بررسی می‌شود. در نهایت نیز شورای نگهبان به عنوان مرجع تجدیدنظر به اعلام نظر قطعی در مورد صلاحیت‌های داوطلبان خواهد پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی چندباره صلاحیت‌های افراد هم توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژ‌ه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرآیند منطقی و اطمینان‌آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری برنامه به توضیح درباره قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» که به قانون شفافیت منابع مالی نامزد‌ها معروف است و در این دوره از انتخابات مجلس اجرایی خواهد شد نیز پرداخت و گفت: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. علی‌رغم اینکه این مصوبه در مرحله نخست مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، اما، چون تمهیدات و مقدمات آن فراهم نشده بود در یازدهمین دوره انتخابات مجلس که اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد، اجرایی نشد.
وی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا این قانون اجرا شود و تاکید کردیم که تمیهدات اجرای آن هم باید فراهم شود.
طحان‌نظیف ضمن توصیه رسانه‌ها و مردم به پیگیری این قانون، عنوان کرد: شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره شده است؛ لذا روشن است که منابع مالی کاندیدا‌ها باید ساماندهی و شفاف شود.
وی بیان کرد: در این قانون به طور دقیق مشخص شده است که منابع مالی نامزد‌ها چه چیز‌هایی می‌تواند باشد و چه چیز‌هایی نمی‌تواند باشد؟ به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است؛ بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد. دلیل آن هم مشخص است؛ چراکه فرد وام‌دار آن شخص خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده ۴ این قانون نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیدا‌ها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.
وی این نکته را هم گفت که طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون‌گذار عنوان کرده که میزان کمک و هدایا هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزد‌ها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر ۲۰٪ هزینه انتخابات نامزد مقرر شده است و در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و برای نامزد علاوه بر مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است؛ این نشان می‌دهد که قانون‌گذار اراده جدی برای اجرای این قانون داشته است. امیدواریم شاهد تخلفی در این رابطه نباشیم، اما قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: محل هزینه‌کرد‌ها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کرد‌ها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستاد‌های انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۷ این قانون گفت: طبق این ماده پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده ۹ مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.
طحان‌نظیف اظهار داشت: فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود. تبلیغات نامزد‌ها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد، اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.
بخش پایانی گفتگوی سخنگوی شورای نگهبان با این برنامه تلویزیونی درباره «نظارت استصوابی» بود که این روز‌ها در رسانه‌ها و از سوی محافل سیاسی بسیار درباره آن سخن گفته می‌شود.
وی در این رابطه بیان داشت: نظارت را از ابعاد مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد. نظارت از بعد ضمانت اجرایی به دو دسته استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. نظارت استطلاعی بدین معناست که ناظر اگر تخلفی مشاهده کرد تنها موضوع را به مرجعی اطلاع دهد و کار او در این نقطه به اتمام می‌رسد.
طحان‌نظیف اضافه کرد:، اما نظارت استصوابی بدان معناست که اگر ناظر تخلفی مشاهده کرد برای برخورد با آن از ضمانت اجرایی برخوردار باشد مثلا اگر ناظر در روز رای گیری در شعبه اخذ رای، شاهد تخلف فردی مبنی بر تبلیغ به نفع یا ضرر کاندیدایی بود، بتواند مثلا با یک تذکر یا هدایت شخص به بیرون یا تحت شرایطی نهایتا با ابطال صندوق به برخورد با آن تخلف بپردازد تا کل فرآیند سالم بماند؛ این نوع از نظارت را می‌توان یک نظارت موثر دانست.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: نظارت شورای نگهبان در موضوع انتخابات یک نظارت استصوابی و همچنین عام است؛ بدین معنا که شورای نگهبان طبق قانون باید بر تمامی مراحل انتخابات از پیش ثبت‌نام گرفته تا اخذ و شمارش آرا و بررسی شکایات نظارت کند. ناظر باید در تمامی مراحل انتخابات در کنار مجری حضور داشته باشد تا به این اتقان برسد که فرآیند‌ها طبق قانون پیش می‌رود.
وی به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان تنها بر برخی مراحل و نه همه مراحل انتخابات نظارت کند نیز اینگونه پاسخ داد: این بدان معناست که به یک داور فوتبال گفته شود که شما تنها ۹۰ دقیقه را داوری کنید و در وقت‌های اضافه شما دیگر داور نیستید. همچنین مانند این است که به یک ناظر ساختمان گفته شود که شما تنها بر یک بخش ساختمان نظارت و آن را تایید کنید و بر دیگر بخش‌های ساختمان نظارت نکنید. هیچ داوری و هیچ ناظر ساختمانی، چنین نظارتی را قبول نخواهد کرد. دلیل آن هم مشخص است؛ چراکه ممکن است تخلف و خطا از همان بخش‌ها و وقت‌های نظارت‌نشده رخ بدهد و به سایر بخش‌ها و وقت‌ها سرایت کند و کل نظارت را تحت الشعاع قرار دهد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان که به معنای نظارت موثر و برخوردار از ضمانت اجرا می‌باشد برای سلامت فرآیند انتخابات و حصول اتقان از انجام فرآیند‌های قانونی است.
منبع: فارس