هاشمیان | شهرآرانیوز؛ «حتی یک بدهکار بانکی برای اقتصاد استان و اعتماد بدنه اجتماعی زیاد است، اما حتما ضرورت دارد که برای جلوگیری از هرگونه پیش قضاوت، این تعداد را با اندازه اقتصاد استان که اقتصادی مشتمل بر ۹۵ درصد بخش خصوصی است، مقایسه کنیم.» این برشی از صحبت‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با شهرآراست.
در ادامه انتشار فهرست ابربدهکاران توسط بانک مرکزی و همچنین گزارش شهرآرا درباره بدهکاران دانه درشت استان به سراغ ابوالفضل چمندی رفتیم. به اعتقاد او درصد بسیار ناچیزی از افراد به قصد کلاهبرداری و سوء استفاده از تسهیلات بانکی، اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند و بیشتر حوادث، وقایع پیش بینی نشده، عدم ایفای تعهدات مشتریان و عدم انجام محاسبات دقیق و برآورد از مخاطرات کسب وکار باعث مشکل بازپرداخت تسهیلات می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی برای برگشت این وام‌ها صورت گرفته و چه برنامه‌ای در دستورکار قرار گرفته است، گفت: حسب دستور استاندار، از دو ماه قبل به کمک دستگاه‌های نظارتی و بانک‌های عامل، در حال رصد بدهکارانی هستیم که پرونده وصول بدهی آن‌ها بیش از یک سال در جریان بوده و رقم بدهی آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است. در گام اول، فهرست بدهکاران در بانک‌ها مشخص شد و در گام دوم طی جلسات مشترکی که با نمایندگان بانک‌ها برگزار شد، پرونده این بدهکاران بررسی و درنهایت در جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برگزار خواهد شد، فرایند وصول این مطالبات تعیین تکلیف و پیگیری خواهد شد.
چمندی درباره تعداد ابربدهکاران بانکی گفت که در بررسی‌های اولیه انجام شده از فهرست بدهکاران بانکی، تعداد شرکت‌های مطرح مندرج در این فهرست پنج شرکت است. باتوجه به اینکه این فرایند برای نخستین بار در حال انجام است بعد از حصول نتیجه، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
چمندی با اشاره به اینکه قانون گذار معمولا محل هزینه کرد هرگونه تسهیلاتی که مجوز پرداختش را به بانک می‌دهد روشن می‌کند، اظهار کرد: در صورت انحراف طرح به هر دلیلی، نهاد نظارتی تعیین شده در دستورالعمل مربوط باید برخورد قانونی لازم را صورت دهد که در برخی مواقع مسئولیت نظارت، برعهده بانک‌ها و در برخی موارد نیز برعهده دستگاه‌های مرتبط از قبیل استانداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... است.
او درباره عملکرد استانداری در حوزه مسئولیت خود افزود: به طور هفتگی یک گروه متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، ضمن بازدید از طرح‌هایی که تسهیلات به آن‌ها تعلق گرفته است، در صورت مشاهده هرگونه انحراف، موضوع را در کمیته نظارتی که ماهیانه در دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال برگزار می‌شود، مطرح و درباره طرح تصمیم گیری می‌کنند که البته رأی کمیته برای بانک‌ها و دریافت کننده تسهیلات لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا برخی پرونده‌ها که البته میزان آن به نسبت تسهیلات پرداخت شده خیلی نیست، مشمول انحراف تشخیص داده شده و تسهیلات به نرخ سود بانکی روز به علاوه جرائم مربوط از متقاضی دریافت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با تأکید براینکه ما قائل به پیشگیری از ایجاد این بدهکاری‌ها هستیم گفت: دقت در انتخاب طرح‌ها و بررسی ابعاد مختلف یک طرح تا حدود زیادی از ایجاد پرونده‌های این چنینی جلوگیری خواهد کرد. اینکه یک طرح به صرف تولید و اشتغال باید تسهیلات بگیرد صحیح نیست، حتما باید ابعاد تجاری طرح بررسی و به این سؤال‌ها پاسخ داده شود که آیا این طرح سودآور است یا خیر؟ بازگشت سرمایه این طرح چند ساله است؟ آیا سرمایه گذار بودجه بندی مشخصی برای اجرای طرح و بازگشت تسهیلات دارد یا خیر؟ آیا مخاطرات طرح شناسایی شده است؟
چمندی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی واحد‌های متوسط به دلیل اشراف نداشتن به مسائل مالی و اقتصادی به افراد سودجو مراجعه می‌کنند که آن‌ها طرح‌هایی را در خلأ تهیه و در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهند، اظهار کرد: شاید این گونه طرح تهیه کردن در کوتاه مدت مشکل را برای سرمایه گذار برطرف کند، اما حتما سرمایه گذاری را که چشم اندازی برای خود ندارد، دچار مشکلات متعددی خواهد کرد. ازاین رو ارائه خدمات مشاوره‌ای دقیق به سرمایه گذاران و کمک به آن‌ها برای شناسایی ریسک‌های کسب وکارشان بسیار راهگشا خواهد بود.
به گفته او، بانک‌ها در تکمیل پرونده تسهیلاتی سرمایه گذاران صرفا نباید بر تشکیل پرونده متمرکز شوند، بلکه استفاده از راهنمایی‌های کارشناسان بانکی باتوجه به تجربیاتی که دارند بسیار حائز اهمیت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پاسخ به این سؤال که چرا برخی کارآفرینان در تأمین مالی دچار مشکل هستند، اما بدهکاران بانکی به راحتی وام می‌گیرند اظهار کرد: ما این موضوع را مدام از طریق فرمانداری ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و... رصد می‌کنیم. در سال جدید تلاش شد تسهیلات تبصره‌ای (با نرخ سود مناسب) به بنگاه‌های خرد و متوسط اختصاص یابد و تسهیلات کلان (با نرخ سود بانکی) به کسب وکار‌های بزرگ. حتی به منظور تقویت بنگاه‌های خیلی بزرگ از ابزار انتشار اوراق استفاده شد که نتایج بسیار خوبی را در هفت ماهه اول امسال رقم زد.
چمندی با تأکید براینکه بنگاه بر مبنای سودی که ایجاد می‌کند سر پا خواهد ماند، اضافه کرد: مجموعه مدیران اقتصادی استان همواره تلاش داشته اند که از کسب وکار‌هایی که ابعاد کاری آن‌ها مشخص است و پیشرفت فیزیکی ۷۰ داشته باشند، حمایت و با ارائه تسهیلات بانکی به راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی ارزشمند کمک کنند.