به گزارش شهرآرانیوز جلسه شورای عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری داده شد. حالا قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبان‌ماه برگزار شود، اما چقدر احتمال دارد در حالی که ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده با افزایش دستمزد کارگران موافقت شود؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد محوریت جلسه آتی شورای عالی کار به همشهری آنلاین گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار از جمله پیشنویس طبقه‌مندی مشاغل را داشتیم که اصلاحاتی داشت و مباحث دیگری مانند معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار که انجام نشد و درخواست ما این بود که بررسی معیشت را هم داشته باشیم که نظر وزیر کار این بود در جلسه آتی موضوع بررسی معیشت و مخصوصا مسکن را داشته باشیم.
محمدرضا تاجیک ادامه داد: مسکن بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکار‌های کمک به تامین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود. بر این اساس، ما از شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌خواهیم اگر در این زمینه نظر و پیشنهادی دارند می‌توانند برای طرح در جلسه آینده ارائه کنند. همچنین ما درخواست دادیم که بحث معیشت در کمیته‌ای ذیل شورای عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات لازم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند.
موضوع مسکن بار‌ها در جلسات شورای عالی کار مطرح شده، اما تا کنون بی‌نتیجه مانده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد راهکار‌های تامین مسکن محقق شود و مسکن در دسترس کارگران قرار بگیرد؟ گفت: دولت از اعضای اصلی شورای عالی کار است و با توجه به جایگاه حاکمیتی دولت و حضور وزرای کار، صمت و اقتصاد در شورای عالی کار، این پتانسیل وجود دارد که پیگیری‌های ما در زمینه مسکن کارگری به ثمر برسد، چون همانطور که اشاره شد تامین مسکن کارگران برای دولت کار خیلی سخت و پیچیده‌ای نیست و این پتانسیل در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که برای کمک به جامعه کارگری با در اختیار قرار دادن زمین و تسهیلات وام مسکن بخشی از کار را بر عهده بگیرد و کارفرما‌ها هم برای پیشبرد کار بخشی از کار را متقبل شوند بر این اساس این بار دید ما روشن است که با توجه به سیاست‌های ابلاغی دولت در خصوص مسکن کار شروع شود ضمن اینکه قرار شد نماینده وزارت راه و شهرسازی و مسکن هم در جلسه بعد شورای عالی کار حضور داشته باشد.
به رغم طرح پیشنهاداتی در زمینه اختصاص بن الکترونیکی و طرح تامین مسکن کارگران، همچنان مهمترین درخواست کارگران این است که فاصله میان مزد و هزینه‌های معیشت کاهش یابد و دستمزد‌ها همپای تورم افزایش یابد. تاجیک در مورد اینکه احتمال ترمیم مزد کارگران قبل از جلسه دستمزد برای سال ۱۴۰۳ چقدر است؟ گفت: در حال حاضر موضع وزیر کار همچنان این است که در صورتی که دستمزد کارمندان دولت افزایش یابد به همان اندازه افزایش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، اما همه ما می‌دانیم که مزایای کارگر و کارمند متفاوت است و در هیچ جای قانون هم ننوشته است که مزد فقط یکبار در سال افزایش یابد چنانچه ما شاهدبودیم که در دولت‌های گذشته مزد بعد از اینکه مصوب شد در طول سال هم با کاهش و هم با افزایش مجدد همراه بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: با توجه به موضع‌گیری وزارت کار و کارفرمایان شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد، اما با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی دولت می‌تواند راهکار‌های دیگری برای کارگران کشور در نظر بگیرد که صرفا افزایش مستقیم دستمزدی نیست بلکه می‌توان عملا به افزایش‌های غیر عددی هم فکر کنیم، چون آنچه که برای ما مهم است این است که یا تورم کاهش یابد یا قدرت خرید کارگران بالا برود و آن‌ها بتوانند هزینه‌های معیشت خود را پرداخت کنند.
در حالی که چانه‌زنی بر سر ترمیم مزد ۱۴۰۲ کارگران ادامه دارد، برخی خبر‌های حاکی از آن است که قرار است بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت به صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش یابد. در این میان، جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را هم تحت تاثیر قرار دهد. تاجیک در واکنش به این اخبار گفت: شایعات مربوط به دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد، اما تا امروز ما هنوز سند رسمی در این باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، اما تاکید می‌کنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست.
منبع: همشهری آنلاین