به گزارش شهرآرانیوز، در حاشیه این جلسه رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان صنعت برق اظهار داشت: پس از بروز کرونا و به تبع مشکلات پس از آن که گریبان‌گیر بسیاری از مشاغل شد، موضوع آموزش اعضای این اتحادیه به حالت تعویق درآمد که این امر به تدریج مسائل و مشکلات بسیاری را در بحث تولید و عرضه کالاهای استاندارد در سطح شهر ایجاد کرد.
رامین رضامند ضمن اشاره به تبعات کاهش بازرسی‌ها از واحدهای صنفی تحت پوشش و همچنین عدم آموزش اعضای صنفی در دوران بیماری کرونا افزود: هم‌اکنون مشکلات بسیاری در سطح تولید و عرضه استاندارد برخی کالاهای الکتریکی از جمله سیم و کابل، کلید، پریز، لامپ و سایر موارد مربوطه ایجاد شده است.
وی ضمن اشاره به جایگاه ویژه تولیدات الکتریکی خراسان رضوی به‌خصوص مشهد در سطح کشور خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا در راستای حفظ و تقویت معروفیت و برند بودن استان در زمینه تولید کالاهای الکتریکی با افزایش آموزش‌های لازم برای اعضای اتحادیه ضمن ارائه آگاهی لازم در خصوص تولید و عرضه کالاهای استاندارد از فروش و عرضه کالاهای غیراستاندارد در سطح شهر جلوگیری به عمل آوریم.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان صنعت یکی از مهم‌ترین مشکلات اتحادیه را ورود کالاهای غیراستاندارد از تهران و ورامین به مشهد عنوان کرد و یادآور شد: همان‌طور که می‌دانید برای مثال زعفران، چسب، ترانس و سیم مشهد و خراسان در سطح کشور شناخته شده است، اما افرادی از طریق باربری‌ها کالاهای غیراستاندارد را با سوءاستفاده از نام مشهد و خراسان وارد این مناطق کرده که در صورت عدم پیگیری، صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان این مبحث وارد خواهد شد.
رضامند با اشاره به مشمولیت کالاها و خدمات این اتحادیه به مقررات استاندارد اجباری در ادامه افزود: برخی از متصدیان واحدهای صنفی برای خرید و ارائه کالاهای موردنیاز صرفاً با دیدن کد ده رقمی و علامت استاندارد اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند، این درحالی است که علاوه بر رؤیت این موارد، کالاها باید دارای شرایط استاندارد دیگری نیز باشند.
وی با تأکید بر استفاده از نیروها و آزمایشگاه‌های مراکز تولیدی برای کارشناسی کالاهای مورد بازرسی اظهار داشت: با توجه به اینکه اتحادیه ضمانت اجرایی ندارد نیاز به برگزاری گشت‌های مشترک با ادارات و سازمان‌های مرتبط با موضوع همچون تعزیرات، صمت، استاندارد و ... دارد تا امکان خارج کردن کالاهای تقلبی و غیراستاندارد از فروشگاه‌ها ایجاد شود.
در ادامه این خبر بازرس اتحادیه به دوگانگی قانون نظام صنفی و بخشنامه اداره استاندارد در تعیین جرایم تقلب اشاره کرد و گفت: در قانون نظام صنفی فروش کالای غیراستاندارد به تقلب تعبیر شده و جرایم در نظر گرفته شده در این قانون در مقایسه با قانون استاندارد بسیار متفاوت است، بنابراین اگر بخواهیم در این موضوع با افراد متخلف برخورد کنیم، دوگانگی قانون مشکل قضایی به وجود می‌آورد که نیاز است مسئولان برای رفع این موضوع اقدام کنند.