به گزارش شهرآرانیوز؛ تسهیلات بانکی اشاره به وام‌ها یا اعتبارات مالی دارد که بانک‌ها به افراد یا شرکت‌ها ارائه می‌دهند. این تسهیلات ممکن است شامل وام‌های شخصی برای خرید مسکن، اتومبیل یا تحصیلات باشد، یا اعتبارات تجاری برای تأسیس یا توسعه کسب و کارها. تسهیلات بانکی معمولاً با شرایط و نرخ‌های بهره‌برداری مشخصی ارائه می‌شوند و مشتمل بر اقساط پرداختی به مدت معین و یا اعتبارات قابل تسویه به تاریخ معین می‌باشند. این تسهیلات به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کنند تا نیاز‌های مالی خود را تأمین کرده و پروژه‌ها یا خرید‌های موردنظر را انجام دهند.
دریافت وام از بانک برای اقشار ضعیف جامعه تقریبا به یک رویا تبدیل شده است، حال آنکه روند تسهیلات دهی از سوی بانک‌ها هم چند وقتی است به نحوی طراحی شده که طبقه متوسط هم، دسترسی کمتری به منابع بانکی داشته باشد؛ به خصوص اینکه هم اقساط بالا است و هم سپرده گذاری‌های کلان باید از سوی افراد برای دریافت وام در چندین ماه بعد، صورت گیرد و این عملا، به معنای نامهربانی بانک‌ها با وام دهی به بخش عمده‌ای از افراد جامعه است.
ماجرای پرداخت وام به اقشار متوسط جامعه از سوی بانک‌ها هم حکایت دوستی خاله خرسه شده است. وام‌هایی که اگرچه با اسامی فاخر و زیبا، مردم را امیدوار می‌کنند؛ اما در نهایت، قفل‌هایی را به پای تسهیلات گیرندگان می‌زنند که دیگر هوس دریافت وام از بانک نکنند. همانطوری که اکنون، بسیاری از افراد کم درآمد، از دریافت وام از نظام بانکی ناامید شده اند و عملا طبقه ضعیف جامعه اگر به خودی خود قرار باشد به بانک‌ها برای دریافت وام مراجعه کنند، کاری از پیش نخواهند برد.
موضوع وام دهی بانک‌ها و سخت گیری‌هایی که به طبقه متوسط و اقشار کم درآمد جامعه صورت می‌دهند، چیز جدیدی نیست و سال‌های سال است که رویکرد نظام بانکی به تسهیلات دهی به اقشار مختلف جامعه، محل اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران و البته روسای جمهور هم شده است. همین چند وقت پیش بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از نحوه اعطای وام به اقشار ضعیف جامعه انتقاد کرده بود و بعد از آن، سخنگوی دولت نیز از دستور وی برای پرداخت سهل‌تر وام‌های بدون ضامن خبر داد؛ اما نظام بانکی دست از رفتار‌های پیچیده خود برای اقشار کم درآمد و کارمندان دولت برنمی دارد.
حالا طرحی در نظام بانکی سر و صدا ایجاد کرده که نامش مهربانی است؛ اما عملا به ابزاری برای سرخوردگی برخی افراد تبدیل شده است؛ به خصوص اینکه شرایط ضامن ها، مبلغ سپرده‌ها و مدت زمان سپرده گذاری آنقدر از ذهن دور است که بسیاری را حتی به سمت سوال کردن از باجه‌ها در این مورد نیز نمی‌برد و در نهایت، مشتری این وام‌ها افرادی هستند که بیشتر به سمت کار‌های سفته بازی یا مواردی حرکت می‌کنند که سود خود را از محل منابعی که از بانک دریافت می‌کنند، به نحوی تضمین نمایند.
حکایت از آن دارد که یکی از بانک‌های دولتی، در طرح جدید خود که آن را «مهربانی» نامگذاری کرده، به متقاضیان وام‌های خرد، بر اساس مبلغ و مدت سپرده گذاری تا حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌کند. در این طرح متقاضیان بستگی به میزان نیاز خود، باید آورده نقدی اولیه جهت افتتاح حساب سپرده داشته باشند و البته ضامن هم معرفی کنند، مساله‌ای که با لحاظ کردن میزان اقساط، ناهمخوانی زیادی با درآمد اغلب متقاضیان واقعی دارد.
در این میان، بسیاری از متقاضیان وام ۳۰۰ میلیونی از دهک‌های درآمدی پایین جامعه محسوب می‌شوند و به طور طبیعی اگر نیاز فوری برای تامین مالی پرداخت هزینه ودیعه مسکن، درمان یا خرید کالا داشته باشند، با ۳ چالش جدی سپرده‌گذاری اولیه، میزان اقساط و تهیه ضامن مواجه هستند.
از سوی دیگر، طول دوره سپرده‌گذاری برای دریافت وام ۳۰۰ میلیونی بانک ملی، حداقل یک‌ماه و حداکثر ۱۲ ماه است. اقساط وام ۳۰۰ میلیونی بانک ملی با کارمزد چهاردرصد محاسبه می‌شود. تسهیلات قرض‌الحسنه البته از پرداخت سود معاف هستند؛ اما طرح بانک ملی به دلیل سطح پایین دستمزد‌ها و افزایش شدید هزینه خانوارها، احتمالا نمی‌تواند تمام اهداف سیاستگذار را برآورده کند.
گزارش میدانی نشان می‌دهد اگر فردی به مدت یکسال مبلغ ۱۹۲ میلیون و سیصد و هفت هزار تومان در بانک سپرده گذاری کند، می‌تواند امتیاز وام ۳۰۰ میلیونی را کسب کند، اما همین فرد اگر قصد داشته باشد در طول ۲۴ ماه اقساط وام را پرداخت کند، باید ماهانه بیشتر از ۱۳ میلیون تومان قسط به بانک برگرداند. حال آنکه اگر همین فرد، بخواهد در مدت ۶۰ ماه با اقساط ۵ میلیون و ۴۵۴ هزار تومانی، وام ۳۰۰ میلیونی دریافت کند، باید مبلغ ۴۷۶ میلیون تومان به مدت یکسال سپرده گذاری کند. همین فرآیند، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر متقاضی ۴۷۶ میلیون تومان پول نقد داشته باشد، دیگر چه نیازی به وام ۳۰۰ میلیونی آن هم بعد از یکسال دارد؟
یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های متقاضیان وام ۳۰۰ میلیونی انتظارات تورمی و برقراری فضای عدم اطمینان در اقتصاد کشور است. برای نمونه اگر یک متقاضی قصد داشته باشد خودرو خریداری کند، این خطر را در پیش دارد که به روال سال‌های اخیر، زمانی که موعد دریافت تسهیلاتش رسیده باشد اقتصاد ایران یک شوک ارزی جدید را تجربه کند و بنابراین با اتخاذ یک رفتار عقلایی، از سپرده گذاری برای دریافت وام صرف نظر خواهد کرد؛ چون این هراس را دارد که در روز موعود دریافت وام، قدرت خرید اصل سپرده و میزان تسهیلات دریافتی حتی به نصف رسیده باشد.
هر چند سیاستگذاری بانک مرکزی و دولت در سال جاری توانسته تا حدودی انتظارات تورمی را مهار کند؛ اما هنوز برخی ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در مقابل متقاضیان وام‌های خرد وجود دارد؛ چنانکه حتی نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهند مردم حتی همین حالا هم نرخ تورم احساسی خود را با فاصله معنادار نسبت به مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌کنند.
بر همین اساس، در مشاهده میدانی از برخی شعبات بانکی با نکته جالبی مواجه شدیم. یکی از مشتریان بانک با اعلام اینکه بعد از شنیدن شرایط از دریافت تسهیلات پشیمان شده است، مدعی شد: «من مراکزی را میشناسم که با سند ملک، خودرو و یا سکه طلا ظرف ۲۴ ساعت وام می‌دهند، ضامن هم نمی‌خواهند، چون من به هر کسی برای ضمانت مراجعه می‌کنم یا جواب سر بالا می‌دهد و یا می‌خواهد مبلغی بابت ضمانت خود بگیرد و تازه برخی‌ها هم میخواهند در وام شریک شوند.»
این متقاضی همچنین اظهار داشت: «این مراکز سود بالای ۳۰ درصد می‌گیرند؛ اما وقتی نرخ تورم رسمی ۴۰ درصد است، وام فوری یک‌روزه ارزش بیشتری دارد. ما نمی‌دانیم سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. خودتان ببینید ماشین پراید که ابتدای سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت تا پایان سال چند برابر شد؟ پس ما هم نمی‌توانیم با اندک سرمایه خود ریسک کنیم.»
نکته دیگری که می‌تواند جزو ایراد‌های اساسی این طرح محسوب شود، مبلغ بازپرداخت ماهانه اقساط وام است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در حالت خوشبینانه یک متقاضی باید دست کم ۵ میلیون تومان قسط ماهانه پرداخت کند. حال اگر این فرد کارگری باشد که با دستمزد مصوب وزارت کار گذران زندگی می‌کند، آیا می‌تواند از پس تامین این مبلغ بربیاد؟
به هر ترتیب، فلسفه پرداخت وام قرض الحسنه گره‌گشایی فوری از نیاز‌های ضروری مردم است؛ اما میزان بالای آورده نقدی اولیه و اقساط کمرشکن، عملا بسیاری را نسبت به اخذ وام دلسرد کرده است.
مساله نگران کننده دیگر، استفاده از امتیاز وام توسط برخی صاحبان سرمایه است؛ چرا که قانون هنوز در پالایش نیازمند واقعی وام قرض‌الحسنه ناکارآمد است. در همین ارتباط، مسئول اعتبارات یکی از شعبات از فعال شدن برخی دلالان وام بانکی خبر داد و گفت: «متاسفانه در سال‌های گذشته دلالان سراغ وام ازدواج افراد می‌آمدند و با پرداخت مبلغی این امتیاز را می‌گرفتند. برای افرادی که سرمایه بالایی دارند و می‌توانند به سرعت گردش مالی انجام دهند، این نوع وام‌ها بسیار به صرفه است؛ چون در حال حاضر نوسانات ارزی نداریم، بازار‌های دارایی راکد است و عده‌ای پول خود را به این سمت می‌آورند. در طول روز مشاهده می‌کنیم دلالان با پرداخت مبلغی میخ واهند از امتیاز کسانی که به دلیل نداشتن سرمایه ناتوان از دریافت وام هستند؛ اما بشدت هم از نظر مالی تحت فشار هستند استفاده کنند.»
بر همین مبنا، به نظر میرسد سیاستگذاری نامناسب در حوزه پرداخت اعتبارات بانکی می‌تواند منابع را دچار انحراف جدی کند و هدف اصلی طرح که همان بهبود معیشت مردم است را در نهایت با شکست روبه رو کند. هر چند در دولت سیزدهم تاکید زیادی بر روی تسهیل در پرداخت وام‌های خرد صورت گرفته و وعده‌های زیادی هم مطرح شده، اما رونمایی از هر طرح جدید در حوزه پرداخت تسهیلات خرد، نشان می‌دهد که ماهیت همه طرح‌ها سرجمع همانند سیاست‌های شکست خورده قبلی است و در اجرا کارآیی چندانی ندارد.
به طور کلی، برقرار ماندن قوانین دست و پاگیر و نادیده گرفتن شرایط اقتصادی خانوارها مانع بزرگی محسوب می‌شود. برای نمونه، فردی که نیازمند مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است؛ احتمالا دارای شغل پردرآمدی نیست و اساسا در معرفی ضامن هم ناتوان است؛ بنابراین به نظر میرسد در شرایطی که بر مبنای آمار‌های رسمی، عمده تسهیلات بانکی به خود کارکنان بانک‌ها تعلق می‌گیرد، نظام بانکی باید در اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان تجدیدنظر اساسی کند.
منبع: اقتصادآنلاین